moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٨٠٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات استهلاكيه ومستلزمات نظافه، بثمن اجمالي قدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعه الاف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالبت فيها: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعه الاف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال وعشرون هلله. قدمت سندا لطلبها: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، موجهه للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٧م، بمبلغ وقدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعه الاف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال وعشرون هلله. مذيل بختم المدعي عليها بصحه الرصيد. عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت لما ورد في صحيفه الدعوي متضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعه الاف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال وعشرون هلله، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بانها مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه وبالاطلاع علي ملف الدعوي، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن بيع (مستلزمات استهلاكيه ومستلزمات نظافه)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه والحكم بالطلب وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعه الاف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال.