moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم 4772818085 لعام 1447 ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: "اتفقت مع المدعي عليها في العقد المحرر في تاريخ 01 /04 /1447ه الموافق 23 /09 /2025 م والذي املك اصله علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد كمقاول (رييسي)، بثمن اجمالي قدره (68,700.00) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه ريال سعودي وذلك في تنفيذ اعمال توريد وتركيب شبكات الري شامل التشجير والزراعه والصيانه، لمده (135) مايه وخمسه وثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ 01 /04 /1447 ه الموافق 23 /09 /2025 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 10 /08 /1447ه الموافق 29 /01 /2026م وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (92.355) اثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي سدد منها مبلغ قدره (54.260) اربعه وخمسون الفا وميتان وستون ريال سعودي، والمتبقي (38.095) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي، وحاله العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 01 /09 /1447ه الموافق 18 /02 /2026 م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1-تنفيذ المدعي اعمال 2-الاتفاق علي تنفيذ (اعمال مقاوله اضافيه في المشروع تم الاتفاق عليها وتم اصدار فاتوره بها) بمبلغ قدره (23.655) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، فقام المدعي بتنفيذ الاعمال بنسبه (100 %) تتمثل في (توريد وتنفيذ وتركيب انابيب حمايه ومسار لانابيب التمديدات الزراعيه - حفر خرسانه حوض زراعي وتوصيله بشبكه الري -تنظيف الاحواض من جميع المخلفات الناتجه عن اعمال المشروع ، بما في ذلك ازاله الحجاره والبلدورات المتكسره)، وانتهي الي طلب: 1-دفع قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (14.440) ريال اربعه عشر الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي بالاضافه الي دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (23.655) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي"، وارفق بصحيفه دعواه عددا من المستندات تضمنت عقد المقاولات، فاتوره الاعمال الاضافيه، محادثات واتس اب، وباطلاع الدايره علي خانه مذكره الدفاع الاولي تبين ان المدعي عليها لم ترفقها، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها: حضر المدعي اصاله، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف، ذكرا طرفي الدعوي" بانهم اتفاقا صلحا علي سداد الدفعه الاخيره مبلغ وقدره (14.440) ريال تمثل الاعمال المنفذه وذلك بتاريخ 16/ 2/ 1448ه"، كما عقب المدعي اصاله بانه يحتفظ بمبلغ الاعمال الاضافيه وقدرها (23.655) ريال في دعوي مستقله، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، جري رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاطراف اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك". نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبين اعلاه والزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضيه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.