moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٢١٦٣لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، فلدي انا (...) قاضي الدايره الرابعه والعشرين بالمحكمه العامه بالرياض، افتتحت الجلسه المرييه الاولي لنظر القضيه المشار اليها والي اطرافها اعلاه، وجري عقدها عن بعد بواسطه الانظمه الالكترونيه لوزاره العدل، وسيكون هذا هو المتبع في عقد جلسات هذه القضيه ما لم يشر الي خلاف ذلك؛ حضر وكاله عن المدعيه المحامي (...) وكذا حضر لحضوره وكاله عن المدعي عليها المحامي (...) والقضيه محاله للدايره بعد سبق قيدها لدي المحكمه التجاريه بالرياض وصدور حكم الدايره الثانيه والعشرون فيها المنتهي الي: "الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه لعموم ولايتها" ا.ه بموجب الصك رقم ٤٤٣١٠٥٥١٦٤ وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١ه؛ عليه جري سؤال محاميه المدعيه عن الدعوي؟ ارسل مدعيا بما نصه: "انه بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٠ه الموافق ٣١/١٠/٢٠١٨ وبموجب اتفاقيه توريد عماله برقم العقد ٣٠١٠٢٠١٨-١٣٤ اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه (موكلي) بتوريد عماله لاحد فروع شركه (...) للتجاره وهي شركه (...) رقم السجل التجاري الفرعي (...) خاص بالعمل في المربعات السكنيه لموظفي الامن في (...) الخاص بالهييه (....) ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢٢,٢٨٤.٠٠) ميتان واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي. ثانيا/ تم البدء في الخدمه المتفق عليها بين المدعيه والمدعي عليها من تاريخ الاتفاقيه المشار اليها بالفقره (الاول). وبحسب الاتفاق بين طرفي الدعوي ان يتم دفع مستحقات المدعيه بعد ٢٠يوم من اعتماد الفاتوره للمدعي عليها من جانب المدعيه. ثالثا/ تم انجاز الخدمه المتفق عليها بين المدعيه و المدعي عليها (حسب التايم شيت المرفق) و(الفواتير المرفقه) اجمالي المبلغ وقدره (٢٢٢,٢٨٤.٠٠) ميتان واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي. رابعا/ فشلت المدعي عليها في سداد المتبقي و البالغ (٩٧,٣٢٤.٠٠) سبعه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال سعودي ، من اجمالي قيمه الخدمه الذي تم انجازها و البالغ (٢٢٢,٢٨٤.٠٠) ميتان واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي. برغم المطالبات المتكرره للمدعيه ولكن ظلت المدعي عليها تماطل حتي تاريخ رفع الدعوي دون مبرر شرعي. الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٧,٣٢٤.٠٠) سبعه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال سعودي" ا.ه هذا ما ارسل مدعيا به، فجري عرض الدعوي علي محامي المدعي عليها فطلب مهله لتحرير جوابه، فلم يقبل طلبه لسبق تبلغه بالدعوي مده كافيه للجواب، فطلب مهله اثناء الجلسه، فتقرر امهاله لجلسه اخري نهايه هذا اليوم؛ وبه اختتمت. وفي جلسه اخري حضر وكاله عن المدعيه المحامي (....) وكذا حضر لحضوره وكاله عن المدعي عليها المحامي (...) المدونه بياناتهم مسبقا؛ فجري عرض الدعوي علي محامي المدعي عليها فارسل مجيبا بما نص الحاجه منه: "الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه: لما كان موضوع الدعوي هو مطالبه المدعيه باجره توريد عماله، كما هو موضح بصحيفه الدعوي والمستندات المرفقه ، لكنها اقامت دعواها الماثله ضد موكلتي شركه(...) ، سجل تجاري رقم (...)، والتي يتضح من الدعوي والمستندات انه لا شان لها بهذا النزاع من حيث الاساس ليبين بذلك ان الدعيه اقامت دعواها علي غير ذي صفه، ولما كان شرط الصفه ضروريا ولازما لاي دعوي فاذا توفر في المدعي او المدعي عليه كانت الدعوي مقبوله ، اما اذا انعدمت فيحكم القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير صفه، ....ولكون الشركه المتعاقد معها تتمتع بشخصيه مستقله مما يجعل الالتزامات في ذمتها مختلفه عن ذمه موكلتي. لذا فاننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه" ا.ه هذا ما ارسل مجيبا به؛ فجري عرض الجواب علي محامي المدعيه فارسل ردا نصه: "اشاره علي المذكره الجوابيه المرفقه من قبل المدعي عليه فاننا نوجز جوابنا بما هو اتي/ المطالبه في مواجهه فرع المدعي عليها (.... ) سجل تجاري رقم (...) وهي فرع من الشركه المدعي عليها بحسب السجل التجاري ولما تم تقديم الدعوي في المحكمه التجاريه طلب النظام بادخال السجل الرييسي وظهر لنا اسم المدعي عليها؛ وعليه فانا المحكمه مختصه بالفصل في هذه الدعوي لتوفر الصفه بالمدعي عليها" ا.ه؛ عليه تقرر افهام محامي المدعي عليها برفض دفعه الشكلي لكون ذمه الفرع وذمه السجل الرييسي ذمه واحده، وان عليه تقديم جوابه الموضوعي عن الدعوي؛ ورفعت الجلسه لحين احضار المدعي عليها جوابها الموضوعي عن الدعوي، وبه اختتمت. وفي جلسه اخري حضر وكاله عن المدعيه المحامي (....) وكذا حضر لحضوره وكاله عن المدعي عليها المحامي (....) المدونه بياناتهم مسبقا؛ وبسؤال محامي المدعي عليها عما استمهل لاجله؟ اجاب قايلا: "نتمسك بجوابنا في الجلسه الماضيه وليس لدينا الا دفع شكلي علي القضيه ، ونتمسك بانعدام الصفه في الدعوي" ا.ه هكذا اجاب؛ عليه عدت المدعي عليها ناكله عن الجواب؛ ولذا تقرر سؤال محامي المدعيه عن بينته؟ فاحال الي المرفق بصحيفه الدعوي من: ١- اتفاقيه التوريد الموقعه والمختمه من الطرفين. ٢- فواتير التشغيل اليومين الموقعه من مشرف الموقع التابع للمدعي عليها. ٣- كشف الحساب الصادر من المدعيه بالمبالغ المستحقه علي المدعي عليها. وبالاطلاع تبين انها موافقه للدعوي؛ لذا تقرر توجيه اليمين الي المدعيه علي صحه الدعوي بما نصه: "والله العظيم ان المدعيه مجموعه شركه (...) المحدوده تعاقدت مع فرع المدعي عليها شركه (...) للتجاره علي اعمال توريد عماله وفق الاوراق المرفقه بالدعوي وانه بقي ذمه المدعي عليها للمدعيه من اجره الاعمال مبلغا وقدره سبع وتسعون الفا وثلاثميه واربع وعشرون ريالا والله العظيم" ا.ه وبعرضها علي محامي المدعيه قرر مالك الشركه باداء اليمين وطلب مهله لحضوره، فتقرر امهاله؛ وعليه رفعت الجلسه لحين حضور صاحب الشركه المدعيه لاداء اليمين، وبه اختتمت. وفي جلسه اخري حضر وكاله عن المدعيه المحامي(...) وكذا حضر لحضوره وكاله عن المدعي عليها المحامي (...) المدونه بياناتهم مسبقا؛ وبسؤال محامي المدعيه عما امهل لاجله؟ ارسل ما نصه: "تم الاتصال بموكلي لطلبه لاداء اليمين حسب طلب فضيلتكم وافاد موكلي بان لدي الشركه قسم محاسبي وهو من اصدر هذه الفواتير واعد هذه المطالبه ولديهم مدير مسؤول عن ذلك وموكلي ليس مباشر للعمل حتي يؤدي اليمين فان كان للمدعي عليه اي بينه مناهضه لهذه المطالبه من سندات قبض او تحويلات ماليه فليقدمها لفضيلتكم" ا.ه هذا ما ارسل، فجري افهامه بان اليمين متجهه الي موكلته سواء اداها المالك او المباشر، فطلب عرض موضوع الدعوي علي محامي المدعي عليها مجددا، فتمسك محامي المدعي عليها بما اجاب به؛ فافهم محامي المدعيه بان اليمين متجهه الي موكلته او ان كان لديها مزيد بينه؟ فاجاب قايلا: "اطلب مهله لحضور محاسب الشركه لاداء اليمن كون المطلع والمباشر للفواتير والحسابات والعالم بصحتها وصدقها" هكذا اجاب وطلب؛ فتقرر امهاله، ورفعت الجلسه لذلك وبه اختتمت. وفي جلسه اخري حضر وكاله عن المدعيه المحامي (...) وكذا حضر لحضوره وكاله عن المدعي عليها المحامي (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) و تاريخ الوكاله ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤ ه ؛ وبسؤال محامي المدعيه عمن يؤدي اليمين اجاب قايلا: "لم يحضر محاسب الشركه" هكذا اجاب، عندها استاذن محامي المدعي عليها قايلا: "بما ان باب المرافعه لم يقفل حتي حينه، ولم يحكم بنكول موكلتي، فاني استاذنكم بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي" هكذا قال، فاذن له، فارسل ما نصه: "اني اتقدم لفضيلتكم بالرد علي الدعوي بايجاز شديد فيما يلي :- اولا : بالاطلاع علي دعوي المدعيه فموكلتي تنكر الدعوي جمله وتفصيلا . ثانيا : عدم صحه المستندات المقدمه من المدعيه وهي عباره عن صور لفواتير مبيعات تنكرها موكلتي جمله وتفصيلا ولم تصدر من موكلتي ولا يوجد اي توقيع او ختم لموكلتي وهي من صنع المدعيه ولم تقدم المدعيه ما يثبتها . ثالثا : موكلتي تتمسك بما ذكرت في المذكره السابقه من عدم وجود صفه لها بالدعوي . صاحب الفضيله ثبت عن الرسول صلي الله عليه وسلم انه قال ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) لذلك ولكل ما سبق فاني التمس من فضيلتكم الحكم بما يلي :- - رد دعوي المدعيه" اه هذا ما ارسل، فجري سؤاله مستخرج السجل لكل من المنشاتين؟ فطلب مهله لاحضارها، فتقرر امهاله للاسبوع القادم، ورفعت الجلسه لذلك وبه اختتمت. وفي جلسه اخري حضر وكاله عن المدعيه المحامي (...) المدونه بياناته مسبقا، وكذا حضر لحضوره وكاله عن المدعي عليها المحامي (...) المدونه بياناته مسبقا ؛ وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المستخرج الذي امهل لاحضاره فياخر جلسه ضبط احال الي المذكره المرفقه برقم ٤٥١١٤٨٤٢٧٠ وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٥ه تبين انه ارفق نسخه حديثه من المستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها ولم يظهر فيه وجود شركه (...) كاحدي الفروع، هذا وبالاستعلام عبر موقع وزاره عن التجاره عن شركه (...) برقم سجلها التجاري (...) تبين انها ذات مسيوليه محدوده وسجلها فعال، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر قايلا: "اولا: فان نظام ناجز هو الذي اجبرنا علي اختيار السجل الرييسي وهي المدعي عليها، ولا نعلم كيف الان ليست بفرع لها مع ان نظام ناجز اظهرها لنا عند تقييد صحيفه الدعوي ولم لنا يد في ذلك. ثانيا: لقد تقدمنا منذ تاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥ه بطلب ادخال شركه (...) بموجب الطلب المقيد في النظام، وبه تنتهي المشكله" هكذا قرر، وابرز صوره مصوره شاشه ظاهر فيها الاستعلام عن شركه(...) وظاهر فيها ان شركه (...) احدي فروعها؛ عليه تقرر قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما دفعت به المدعي عليها من عدم صفتها في القضيه، ولتمسك المدعيه بصفه المدعيه كون العقد مع احدي فروعها العايده لها وان نظام ناجز الزمها عند تقييد الدعوي باختيار السجل الرييسي لا سجل الفرع؛ ولما ظهر بعد الاطلاع والاستعلام، ان شركه (...) برقم سجلها التجاري (...) هي شركه مستقله بذمتها الماليه، فاما انها شركه مستقله ابتداء بحسب ما تدفع به المدعي عليها، وعلي هذا التقدير فلا صفه للمدعي عليها؛ او انها كانت فرعا من فروع المدعي عليها بحسب ما ظهر في نتيجه الاستعلام التي قدمتها المدعيه، ثم استقلت بنفسها بحسب ما تبين من ثبوت استقلالها لما جري الاستعلام الكترونيا عنها وتبين انها شركه مستقله ذات مسؤوليه محدوده، وعلي هذا التقدير ايضا لا صفه للمدعي عليها في القضيه؛ لذا فقد تقرر: نص الحكم: رد دعوي المدعيه في مواجهه المدعي عليها، وبه حكمت؛ وهو حكم خاضع لطرق الاعتراض مده قدرها ثلاثون يوما تلي يوم اعتماد صكه، فاذا لم تقدم المدعيه اعتراضها فيكتسب الحكم الصفه القطعيه، اما المدعي عليها فلا حق لها في الاعتراض كونه غير محكوم عليها؛ استنادا للماده ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.