حكم رقم 4530001439 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439535699 لعام 1443ه
المدعي:
(.....) 

المدعي عليه:
(.....)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ 1438/02/1ه، الموافق 2016/11/01م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي ابواب خشبيه بمواصفات خاصه وتاريخ ابتداء التعامل 1438/02/1ه، الموافق 2016/11/01م، بثمن اجمالي قدره (2,631,615) مليونان وست ميه وواحد وثلاثون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (180) مايه وثمانون يوم، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (......) والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: شركه (.....) واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي عليه بتوريد ابواب للمدعي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/02/1ه، الموافق 2016/11/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (1,074,924) مليون واربعه وسبعون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (1,074,924) مليون واربعه وسبعون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 30/11/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/01/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله / (......) بالهويه رقم: (...)، والوكاله رقم: (.....)، بترخيص المحاماه رقم /(......) ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ ادعي بما يلي: (انه بتاريخ 01/11/2016م قام موكلي بالتعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم باستصناع وتوريد عدد (107) ابواب لعقار موكلي بقيمه اجماليه مبلغ وقدره (2,631,615) -مليونان وست ميه وواحد وثلاثون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي- سدد منها موكلي مبلغ وقدره (2,310,000) - مليونان وثلاثمايه وعشره الاف ريال- بموجب حواله مصرفيه، ولم يستلم موكلي كامل المبيع حيث تم الاتفاق علي شروط ومواصفات معينه لانواع الاخشاب والطلاء وبسبب ما يلي: 1- وجود عيوب مصنعيه حيث ان العمل لم يكن وفق الشروط واصول الصنعه ومنها الطلاء، وتم اثبات ذلك بموجب تقرير الفحص الفني من شركه TUV، وظهر ذلك بعد توريد جزء من الابواب. 2- ان مده العقد بين الطرفين هي (180) يوما [مايه وثمانون يوما] تبدا من تاريخ توقيع العقد، اذ ان العقد وقع بتاريخ 01/11/2016م. 3- ان قيمه الاعمال المعيبه والاعمال التي لم تنفذ بلغ قدرها (1,074,924) - مليون واربعه وسبعون الفا وتسعميه واربعه وعشرون ريال سعودي. الاسانيد: العقد وترجمته. التقرير الفني بالعيوب. جدول الكميات + الترجمه. جدول الدفعات + الترجمه. الحواله البنكيه + الترجمه. ولجميع ما ذكر فانني اطلب من الدايره الموقره ما يلي: الطلبات: فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها بسبب الغش. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.074.924) ريال، - مليون واربعه وسبعون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (170,000) -ميه وسبعون الف ريال- اتعاب محاماه.)، وذكر بان لديه مستندات يرغب اضافتها؛ فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها عبر تبادل المذكرات، خلال ثلاثه ايام، وعليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/02/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله /(.....) بالهويه رقم: (...)، والوكاله رقم: (....)، بترخيص المحاماه رقم(...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه نظام ابشر، وباطلاع الدايره علي البريد الالكتروني الوارد من المدعي وكاله، سالته عن المرفقات الوارده به، فاجاب بانها ذات المرفقات المقدمه مع صحيفه الدعوي، وعليه افهمته الدايره بحاجه القضيه الي ندب خبير لابداء الراي الفني؛ فقرر استعداد موكله لتحمل اتعاب الخبير ابتداء، وعليه قررت الدايره احاله النزاع لمنصه خبره لابداء الراي الفني. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/03/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله / (....)، بالهويه رقم: (...)، والوكاله رقم: (.....)، بترخيص المحاماه رقم (.....)وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه نظام ابشر، وذكر وكيل المدعي بانه يطلب ندب خبير من الدايره مباشره؛ فافهمته الدايره بان الدايره ندبت منصه خبره وعليه مراجعه الاداره المشرفه علي منصه خبره لاستكمال التقرير. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/04/1444ه، حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي قرار ندب الخبير علي منصه خبره؛ تبين لها وجود اشكال تقني يتمثل في عدم وجود بيانات ممثل المدعي عليها، ولا يمكن ندب الخبير عن طريق المنصه، وعليه ارسلت الدايره بريد الكتروني لفضيله رييس المحكمه للتوجيه حيال ذلك، ولم يرد للدايره جوابا الي تاريخ هذا اليوم، عليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/05/1444ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي، وحيث انه لم يرد للدايره ما يفيد ندب خبير علي منصه خبره، لوجود اشكال تقني تمثل في عدم وجود بيانات ممثل للمدعي عليها، ونظرا لطول امد التقاضي بلا نتيجه، قررت الدايره مخاطبه عدد من الخبراء خارج منصه خبره لتقديم عروضهم لدراسه النزاع فنيا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/06/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله /(......)، بالهويه رقم: (...)، والوكاله رقم: (....)، بترخيص المحاماه رقم(....) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وحيث انه لم يتم معالجه الاشكال التقني لمنصه خبره، ولتاخر نظر القضيه وحيث وردت للدايره عروض خبره من مكاتب هندسيه معتمده اولها من مكتب (.....)بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه، وعرض من مكتب الحصان بمبلغ قدره: (44,000) اربعه واربعون الف ريال بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه، وعرض من مكتب (.....) بمبلغ قدره: (34500) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال شاملا ضريبه القيمه المضافه، وبعرضها علي وكيل المدعي، قرر اختياره لعرض مكتب دره الابتكارات، واستعد بدفع تكاليف الخبره، وقرر بان وسيله التواصل المعتمده للخبير هي رقم الجوال والبريد الالكتروني، وافهمته الدايره بتسليم اتعاب الخبير خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (......) لدراسه النزاع فنيا وتقدير الاعمال المنفذه والمستحقات والعيوب وتكلفتها وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلام الاتعاب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/07/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(......) بموجب الوكاله رقم: (.....)، وتبين عدم حضور المدعي عليها، وتشير الدايره الي تصحيح الخطا الوارد في المحضر السابق في اسم مكتب الخبير المنتدب وان الصحيح هو مكتب (.....) كما سالت الدايره المدعي عما ال اليه عمل الخبير فقر بان الخبير سيخرج اليوم لمعاينه الموقع، ولكون الخبير لا زال في طور اعداد التقرير عليه قررت الدايره التاجيل حتي ورود التقرير النهايي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/07/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (.....) بموجب الوكاله رقم: (.....)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (.......)، وحيث افاد وكيل المدعي عليها بان الوكاله اجنبيه، عليه سالته الدايره عن رقم التصديق الصادر من وزاره العدل، فافاد بانه لم يتم تصديقها الي الان، وعليه افهمته الدايره بعدم قبول تمثيله لعدم استيفاء الوكاله المتطلبات النظاميه، ونظرا لعدم ورود التقرير من الخبير رات تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/08/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (....) بموجب الوكاله رقم: (....)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (......)، وافاد وكيل المدعي عليها بان الوكاله اجنبيه، وان رقم التصديق هو: (.....)، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي الدعوي باضافه مذكره عبر النظام خلال يوم واحد، مع نسخه من الوكاله فاستعد بذلك، وتشير الدايره الي انه لم يرد لها التقرير النهايي عليه رات تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/08/1444ه، لجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (.....) بموجب الوكاله رقم: (......) وحضر المدعي عليه وكاله/(.....) وكاله اجنبيه بالتصديق رقم (.....)، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 10/8/1444ه عبر النظام تبين انها تتضمن ما يلي: (ردا علي ما جاء في دعوي المدعي، تبدي ما يلي: بدايه ننوه لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تكن علي علم بالدعوي الماثله ولم يصلها التبليغ بالدعوي كونها شركه اجنبيه ولا تملك مقر في المملكه ولم تعلم المدعي عليها بالدعوي الا بعد ورود رساله من الخبير المعين من فضيلتكم، ما منعها من الحضور والامتثال امامكم والاجابه علي ما ورد في دعوي المدعي التي جاءت وقايعها غير واضحه وغير سليمه. اولا: في الوقايع الصحيحه. بتاريخ 1/11/2016م اتفقت المدعي عليها مع المدعي علي ان تقدم له اعمالا خشبيه متنوعه باجمالي مبلغ (6.600.000) ريال سعودي، الا انه في 27/2/2018 اتفق الطرفان علي تعديل بعض بنود العقد المبرم بينهما وتقليل قيمه التعاقد، وقصراه علي الاعمال المختلفه لتصنيع وتسليم وتركيب الابواب الخشبيه التي كانت عباره عن عدد (122) بابا بمواصفات واحجام مختلفه، ثم عند فحص الموقع وبناء لطلب المدعي تبين ان العدد الفعلي للابواب المراد تسليمها (113) بابا فقط ودون تغيير في الكلفه بسبب رغبه المدعي عليه في ان يكون نوع الخشب من الدرجه الاولي مما يفسر سبب بقاء الكلفه دون تغيير عن (2.654.299) ريال بالرغم من اخفاض عدد الابواب، كما استقر الطرفان علي ان طريقه السداد تكون علي دفعات وهي: 35% دفعه مقدمه عند توقيع العقد.20% عند تقديم المخططات التنفيذيه واعتماد العينه.25% عند انجاز 50% علي الاقل من اعمال نجاره المصنع.10% قبل الشحن.5% عند تركيب 50% من الابواب بالموقع.5% بعد التركيب بالموقع. مرفق العقد مترجم – مستند رقم 2نفذت المدعي عليها كافه التزاماتها الناشيه عن العقد المبرم مع المدعي وسلمت المدعي (106) ابواب من اصل (113) بابا المتعاقد عليها، بما يتجاوز نسبه 90% من اجمالي الابواب المتعاقد عليها ، ما يتعين معه سداد مبلغ وقدره (2,550,085) ريال من اجمالي المبلغ المتعاقد عليه وفقا لما نصت عليه الفقره (ج) من جدول الدفعات، حيث تم تركيب الابواب واستلامها من قبل المدعي الذي تخلف عن سداد المبالغ المتفق عليها ولم يسدد منها سوي (2,319,240) ريال، مما يبقي في ذمته للمدعي عليها مبلغا وقدره (202,344.050) ريال، ولتخلفه عن السداد قامت المدعي عليها بحجز الابواب المتبقيه وعددها (4) ابواب، بالاضافه الي امتناعها عن تركيب ابواب بديله تم تجهيزها لتستبدل بابواب معيبه سبق توريدها للمدعي وعددها (3) ابواب. بتاريخ 11/5/2022م ارسل المدعي خطابا الي المدعي عليها برغبته بفسخ العقد وذكر عده اسباب للفسخ منها عدم ارسال المدعي عليها الشحنه الاخيره من الابواب (الابواب السبعه)، واشار الي عدم قيام المدعي عليها باصلاح العيوب المصنعيه في بعض الابواب المورده خلافا للواقع، كما ذكر في خطابه ان المدعي عليها قامت بحجز الشحنه الاخيره التي تمثل 24% من قيمه العقد خلافا للحقيقه. مرفق خطاب الفسخ – مستند رقم 3وفي ذات اليوم قامت المدعي عليها بالرد علي خطاب المدعي وطلبت منه ان يفي بالتزاماته الماديه المتوجبه عليه حسب المتفق في العقد، كما ذكرت ان ما يتعلق بعض الابواب المسلمه له والتي عليها ملاحظات قد تم معالجه معظمها وسيتم معالجه ما تبقي منها عند توريد الابواب المتبقيه بالاضافه الي الابواب الثلاثه المقدمه كبديله لبعض للابواب المعيبه. مرفق خطاب الرد علي المدعي – مستند رقم 4ولعدم تجاوب المدعي وسداده للمبالغ المترتبه عليه اقامت المدعي عليها دعوي امام المحاكم البحرينيه تطالبه بسداد تلك المبالغ، وبعد تبادل المذكرات والردود صدر حكم الاستيناف لصالحها بالزام المستانف ضده – المدعي هنا – بان يؤدي للشركه المستانفه مبلغ (202,344.050) ريال سعودي. حكم الاستيناف – مستند رقم 5اقام المدعي الدعوي الماثله يطلب بفسخ العقد ويطالب المدعي عليها بسداد مبالغ قدرها (1.047.924) ريال تمثل قيمه الاعمال المعيبه والاعمال التي لم تسلم (حسب زعمه).ان الدعوي الماثله مستوجبه الرد للاسباب التي سنبينها في الاتي: ثانيا: الاسباب في الشكل اولا: في عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل حيث من الثابت بالوقايع ان المدعي عليه كان قد رفع دعوي امام المحاكم البحرينيه للمطالبه بحقوقه الناجمه عن العقد نفسه موضوع الدعوي الماثله وقد صدر حكم قطعي قضي بالزام المدعي عليه (المدعي في هذه الدعوي) بسداد مبلغ (202,344.050) ريال سعودي للمدعي (المدعي عليه في الدعوي الماثله).وحيث ان سبق الفصل يكون متحققا متي كان القرار صادرا عن محكمه مختصه بما في ذلك الاحكام الصادره عن محاكم في دول اخري. لذا يتعين عدم سماع الدعوي لهذه الجهه. واستطرادا: في الموضوع اولا: في وجوب رد الدعوي لعدم صحتها وذلك: لعدم التزام المدعي بجدول الدفعات في العقد حيث لم يلتزم المدعي بجدول الدفعات المتفق والمنصوص عليه في العقد محل الدعوي وهو:35% دفعه مقدمه عند توقيع العقد.20% عند تقديم المخططات التنفيذيه واعتماد العينه.25% عند انجاز 50% علي الاقل من اعمال نجاره المصنع.10% قبل الشحن.5% عند تركيب 50% من الابواب بالموقع.5% بعد التركيب بالموقع. وحيث حجزت المدعي عليها الشحنه الاخيره للمدعي كان نتيجه اخلاله بنص العقد والذي ينص علي حلول الدفعه الخامسه (ج) عند قيام المدعي عليها بتركيب اكثر من 50% من الابواب بالموقع – عقار المدعي– وهذا ما تم واقر به المدعي في خطابه المرسل الي المدعي عليها بتاريخ 11/5/2022م، والمتضمن ان المدعي عليها قامت بحجز الشحنه الاخيره والتي تبلغ 24% من قيمه العقد اي يفهم منه اقرار المدعي -بغض النظر عن صحتها - بان نسبه الاعمال التي تم توريدها وتركيبها بالموقع 76%، وان المبلغ المحبوس يعادل 12 %من قيمه اجمالي الاعمال، اي ان المدعي عليها قد قامت بتوريد وتركيب ما يجاوز نسبه 50 % من الاعمال المتفق عليها، وعليه يترتب علي المدعي التزام بان يسدد الدفعه الخامسه بما يعادل (5%) من قيمه العقد، ما يؤكد ان اقامته للدعوي ما هي الا محاوله منه للتهرب من تنفيذ التزامه. لذا يتعين رد الدعوي لهذه الجهه. لقيام المدعي عليها بمعالجه العيوب في بعض الابواب واستعدادها لمعالجه ما تبقي منها لقاء سداد المستحق لها بحسب جدول الدفعات قدم المدعي التقرير الفني من شركه (TUV) مستدلا به ان مجموعه من الابواب المورده بها عيوب مصنعيه ويطالب بقيمتها ، الا انه وبالرجوع الي التقرير النهايي للفحص يظهر انه كان بتاريخ 08/02/2022م، وسبق وان اطلعت عليه المدعي عليها فور ارسال المدعي التقرير لها، وعليه قامت المدعي عليها بمعالجه الابواب وتبقي عدد منها، كما اعربت عن استعدادها في خطابها المؤرخ في 11/05/2022م بمعالجه الابواب المتبقيه حين يقوم المدعي بسداد المبالغ المترتبه في ذمته. لذا يتعين رد الدعوي لهذه الجهه ايضا. بالنسبه الي مده العقد. يتحايل المدعي فيما يتعلق بمده العقد والمحدده (180) يوما، حيث انه تم تعديل العقد بتاريخ 27/2/2018م باتفاق الطرفين، فذكره للعقد الاول المبرم بتاريخ 1/11/2016م لا عبره فيه سوي للتحجج بفسخ العقد، لا سيما وان خطاب فسخ العقد الذي قدمه بتاريخ 11/05/2022م ذكر ان المدعي عليها تجاوزت المده المتفق عليها لارسال الشحنه المؤرخه في 07/9/2021م، اما ايقاف المدعي عليها ارسال الشحنه فقد كان بسبب عدم قيام المدعي بسداد المبالغ المترتبه في ذمته، لا سيما وان الابواب كانت جاهزه لتوريدها وتركيبها في الوقت المتفق عليه، ما يؤكد ان المدعي عليها لم تتجاوز المده المحدده في العقد وانما تجاوز الوقت المحدد كان بسبب المدعي الذي تعنت وامتنع عن اداء التزامه المنصوص عليه في العقد. بالنسبه الي قيمه الاعمال التي لم تسلم. نؤكد عدم صحه ما ورد في دعوي المدعي بان عدد الابواب الغير مورده (16) بابا، والصحيح انه تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب (113) بابا فقط، قامت علي ضويه المدعي عليها بتركيب (106) ابواب. كما ان المدعي يطالب بقيمه الابواب التي لم تورد المقدر قيمتها (712.602) ريال – حسب زعمه-، الا ان امتناع المدعي عليها عن توريد الابواب كان لسبب مشروع، وهو عدم قيام المدعي بسداد المبالغ المترتبه في ذمته، وان ما قامت به المدعي عليها هو حفظا لحقوقها والتزاما ببنود العقد، وهي علي استعداد لتوريد وتركيب ما تبقي من ابواب ومعالجه الابواب التي قد توجد عليها ملاحظات عند التزام المدعي بسداد المبالغ المترتبه عليه وفقا للاتفاق المبرم معه. لذلك تطلب المدعي عليها في الشكل عدم سماع الدعوي لسبق الفصل سندا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه واستطرادا في الموضوع: رد دعوي المدعي لعدم صحتها وثبوتها ونظاميتها. الزام المدعي باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال لانه من احوج المدعي عليها من استعان به دفعا لاذاه)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي المقامه في البحرين فاجاب بانه حكم فيها برفض الدعوي، ولم يتم نظرها في الاستيناف، ولا صحه لما ارفقه وكيل المدعي عليها من حكم الاستيناف، وبسؤال المدعي عليه عن ذلك، اجاب بان الحكم صحيح ولم ينفذ الي الان، وبسؤاله عن احتساب الخبير المعين في هذه الدعوي لذلك المبلغ المحكوم به، فاجاب بان الخبير لم يحتسبه، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 28/8/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله وذكر المدعي وكاله بان لديه مذكره يجيب فيها علي ما اورده وكيل المدعي عليه وقد تضمنت ما يلي: (اولا: الدفع الشكلي
نفيد فضيلتكم فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان محاكم المملكه العربيه السعوديه غير مختصه بنظر هذه الدعوي فالرد علي ذلك ما نصت عليه الفقره الاولي والثانيه من الماده (26) اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي 1/ تعد المملكه مكان نشوء الالتزام اذا كان قد ابرم داخلها، سواء اكان هذا الالتزام من طرفين ام اكثر، حقيقيين او اعتباريين، ام كان من طرف واحد كالجعاله وغيرها، وسواء اكان الالتزام باراده، كالبيع، ام بدون اراده، كضمان المتلف 2/ تعد المملكه مكان تنفيذ الالتزام اذا تم الاتفاق في العقد علي تنفيذه –كليا او جزييا- فيها، ولو كان مكان انشايه خارج المملكه وعليه فان الاختصاص منعقد لمحاكم المملكه العربيه السعوديه لما تم عليه في الاتفاق المبرم بين موكلي والمدعي عليه حيث نصت الفقره الثانيه من العقد علي ان التقاضي يكون في محل تنفيذ العقد مما يجعل الاختصاص عايد لمحاكم المملكه(مرفق العقد).
ثانيا: الدفع الموضوعي
1- نود الاشاره الي ان الحكم المشار اليه في المذكره المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها والصادر من محكمه الاستيناف المدنيه بمملكه البحرين بتاريخ 20/12/2022م، علاوه علي ان محاكم مملكه البحرين غير مختصه دوليا بنظر النزاع لكون الاتفاق بين الطرفين نص في فقرته الثانيه علي ان التقاضي يكون في محل تنفيذ العقد مما يجعل الاختصاص عايد لمحاكم المملكه العربيه السعوديه، فاننا لم نتبلغ بهذا الحكم بتاتا بسبب قيام المدعي عليها بتزويد محكمه الاستيناف في البحرين بعناوين لا اساس لها من الصحه علي انها عناوين عايده لموكلي وهذا مالم نعلم به الا في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 23/08/1444ه ، وهو مما يجعل الحكم الصادر ضد موكلي غيابيا، بل حتي ان محامي موكلي في البحرين لم يتبلغ هو ايضا بالحكم الصادر من محكمه الاستيناف المدنيه بمملكه البحرين كما انه سيقوم بتقديم طعن علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف المدنيه لدي محكمه التمييز في البحرين.
2- كما اننا نفيد فضيلتكم انه في تاريخ 13/06/ 2022م، تم البدء في اجراءات رفع الدعوي التجاريه والمتمثله في ارسال خطاب اخطار للمدعي عليها حسب الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الا ان المدعي عليها بعد استلامها لخطاب الاخطار مباشره قامت برفع دعوي لدي محاكم البحرين بتاريخ 14/06/2022م، مع علمها المسبق بعدم الاختصاص العايد لمحاكم البحرين وذلك حسب اتفاق الاطراف في العقد المبرم في مدينه (.....) كما انه جاء مخالف لاتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي اشترطت في الحاله(د) من الماده الثانيه علي يرفض تنفيذ الحكم، كله او جزء منه: د- اذا كان النزاع الصادر في شانه الحكم المطلوب تنفيذه، محلا لدعوي منظوره امام احدي محاكم الدوله المطلوب اليها التنفيذ، بين الخصوم انفسهم، ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت هذه الدعوي قد رفعت في تاريخ سابق علي عرض النزاع علي محكمه الدوله التي صدر عنها الحكم وبالنظر الي جميع ما سبق يتضح جليا مخالفه المدعي عليها لاتفاقيه دول التعاون علاوه علي مخالفتها للاتفاق المحدد في العقد بانعقاد الاختصاص لمحاكم المملكه العربيه السعوديه.) وبعرضه علي المدعي عليه وكاله تمسك بما سبق تقديمه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 30/8/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي:
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد في مواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، فان الاختصاص بنظره منعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الماده (16) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان الاختصاص الولايي منعقد لمحاكم المملكه العربيه السعوديه لكونها محل نشوء الالتزام ومحل تنفيذه بالاضافه الي وجود فرع للمدعي عليها في المملكه بموجب التبليغات الالكترونيه عبر نظام ابشر. وعن موضوع الدعوي: فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالاتي: فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها بسبب الغش. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.074.924) مليون واربعه وسبعون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي. عن الاعمال المعيبه والاعمال التي لم تنفذ والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي ولم يحضر من يمثلها الا بعد قرار الدايره بندب خبير هندسي، وقد تلخص جوابها حينيذ في الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من محاكم البحرين، وعدم التزام المدعي بدفع الدفعات المستحقه لاستكمال اعمال العقد والتي صدر بشانه الحكم المشار له اعلاه من محاكم مملكه البحرين، وحيث ان ما يشكل علي الدايره تسال فيه اهل الخبره، وفق ما نصت عليه الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات، لذا رات الدايره احاله القضيه الي جهه خبره لبحث النزاع فنيا والتحقق من ادعاءات الطرفين، وعليه فقد ورد تقرير الخبير متضمنا وجود عيوب في الاعمال المنفذه وقرر بان هناك اعمالا لم تنفذ وقدر قيمه اصلاح الابواب المعيبه وقيمه الاعمال التي لم تنفذ بملغ قدره (819,364) ثمانمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا. واستند في تقريره لهذه القيمه علي المستندات والعقد المتعلق بالاعمال ووقوفه علي الاعمال المعيبه وتضمين تقريره صورا فوتغرافيه تبين العيوب في الابواب المنفذه، وحيث ان التقرير بهذا الوصف صدر موافقا للاصول الفنيه والنظاميه، لذا فان الدايره تعمل ما انتهي اليه. اما فيما يتعلق باتعاب الخبير، فاستنادا الي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات، وبما ان المدعي هو الذي دفع اتعاب الخبير ابتداء بمقدار: (34500) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وحيث تبين عدم استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ان ما تتحمله المدعي عليها من اتعاب الخبره هو مبلغ قدره (25,875) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، واما عن اتعاب المحاماه وحث تبين للدايره تقصير المدعي عليها في تنفيذ اعمال العقد وبالتالي لجا المدعي للمحكمه لشكايه المدعي عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقه لاتعاب المحاماه وتقدرها بمبلغ (80,000) ثمانون الف ريال تمثل ما يقارب (10%) من المبلغ المحكوم به، واما عن دفع وكيل المدعي عليها بسبق الفصل في الدعوي، فان الدايره تري ان لا وجاهه لدفعه لكون المفصول فيه هو قيمه العقد علي افتراض صحه تنفيذه، اما الدعوي الماثله فموضوعها التعويض عن العيوب في الاعمال المنفذه والمتبقي من الاعمال التي لم يتم تنفيذها، وتشير الدايره الي ان المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليها في محاكم البحرين لم يدخل في حسابات التقرير الهندسي لكونه لم يسلم للمدعي عليها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعيه بما يرد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزم المدعي عليها / (......)(....) الجنسيه بموجب السجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (.....). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (819,364) ثمانمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (80,000) ثمانون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (25,875) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا لقاء اتعاب الخبير. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439535699 لعام 1443ه
المدعي:
(......)

المدعي عليه:
(.....)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.074.924) مليون واربعه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريال عن الاعمال المعيبه والاعمال التي لم تنفذ، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ب (اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (819,364) ثمانمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (80,000) ثمانون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (25,875) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا لقاء اتعاب الخبير). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (اولا: سبق وان اقامت المستانفه دعوي امام محاكم البحرين للمطالبه بسداد المبالغ المتبقيه، وقد صدر حكم لصالحها بالزام المستانف ضده بدفع مبلغ قدره (202,344,050) ريال. ثانيا: اقام المستانف ضده الدعوي الماثله للمطالبه بفسخ العقد وسداد مبلغ قدره (1,047,924) ريال تمثل قيمه الاعمال المعيبه، والاعمال التي لم تسلم. ثالثا: لم تكن المستانفه علي علم بالدعوي، حتي ورود رساله من الخبير المعين مما منعها من الحضور. رابعا: جاء تقرير الخبير مخالفا للاصول النظاميه من عده جوانب. واختتمت اعتراضها بطلب رد الدعوي، وابطال تقرير الخبير، والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه في تاريخ 18/ 11/ 1444ه للنظر فيه. وفيها حضر الطرفان واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه منهما حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه ثم جري تحديد جلسه قادمه. وفي جلسه 01/ 01/ 1445ه اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا. اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم- صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده. واما ما ذكرته المستانفه من سبق الفصل في الدعوي لدي محاكم البحرين فقد تبين للدايره بان المفصول فيه هو قيمه العقد، اما الدعوي الماثله فموضوعها التعويض عن العيوب في الاعمال المنفذه والمتبقي من الاعمال التي لم تنفذ، ولذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا اسبابه وما اشير اليه من اسباب هذه الدايره.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 12 / 09 / 1444ه القاضي بما يلي: اولا: الزم المدعي عليها /(.....) . (.....) الجنسيه بموجب السجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (819,364) ثمانمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (80,000) ثمانون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (25,875) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا لقاء اتعاب الخبير , محمولا علي اسبابه واسباب هذه الدايره ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.