moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٧٩٦٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات بلاستيكيه مختلفه الاصناف، بثمن اجمالي قدره (٦٦٥,١٨٧) ستمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنتين. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦٥,١٨٧) ستمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١/ سندات استلام ممهوره بختم المدعي عليها. ٢/ مجموعه فواتير بقيمه (٨١٠,١٨٧.٣٥) ثمانمايه وعشره الاف ومايه وسبعه وثمانون وخمس وثلاثون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢ه ملخصها: وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الماضيه طلب ارفاق مذكرته المتضمنه: (اولا: عدم احقيه المدعيه فيما تدعيه. بما ان غايه ما تهدف اليه المدعيه هو الزام المدعي عليها بتسليمها ثمن المبيع، وعليه فاننا نفيد فضيلتكم بما يلي: ١- ذكرت المدعيه انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات بلاستيكيه بموجب عقد مدته سنتين، ولم تقم بارفاق هذا العقد، حتي نتمكن من الرد علي ما جاء فيه. ٢- -بموجب اتفاقيه محرره بين المدعيه والمدعي عليها تم اثبات المخولون بالتوقيع علي امر الشراء والمخولون بالتوقيع علي استلام الفواتير، وبموجب هذه الاتفاقيه تم تحديد المخولون بالتوقيع علي امر الشراء وهم كل من: (...)، كما تم تحديد المخولون بالتوقيع علي استلام الفواتير، وهم كل من: (...) وتم تحديد ان هؤلاء هم الذين لهم الحق في التوقيع علي الاستلام والتسلم فقط دون سواهما. ٣- - ان جميع السندات المرفقه توضح انها لم تكن من المخول بالطلب، فضلا عن ان سندات الاستلام لم تكن ايضا من المخولين بالطلب. ٤- من جميع ما سبق يتضح لفضيلتكم عدم احقيه المدعيه فيما تدعيه، مما تكون معه الدعوي مقامه علي غير ذي سند من الشرع او النظام. وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه ملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وجري سؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله، فاجاب بان المدعي عليه وكاله لم يجب علي الدعوي بجواب ملاق، فلم يجب هل تم استلام البضاعه محل الدعوي ام لا، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته لم تستلم البضاعه محل الدعوي، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله لارفاق ما يثبت الاستلام. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه ملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب عبر المحادثه بما يلي: (اولا: نتمسك بكل ما جاء بلايحه الدعوي، وما جاء من انكار من قبل المدعي عليها ما هو الا تهرب من سداد المبالغ الثابته بذمتها وسعي منها لاكل اموال موكلتي بالباطل، اما مراوغه المدعي عليها من ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، وان البضايع لم تسلم للاشخاص الوارد اسمايهم بالطلب التعامل بالاجل فهذا قول مردود عليه حيث تمت اتصالات متكرره بخصوص هذه المطالبه ولم تنكر المدعي عليها المبلغ الا بعد اقامه الدعوي. ثانيا: غير صحيح ما ورد بمذكره المدعي عليها، والصحيح ان المدعي عليها استلمت كامل الاصناف بموجب الفواتير الصادره وما يثبت ذلك ان المدعي عليها وحسب ما ورد في بريدها الالكتروني المرسل بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٧م انها تعتذر عن التاخير في السداد لانها لم تتحصل شيكات مستحقه لها من عملاء وطلبت الاجتماع بموكلتي لحل الموضوع وديا، وحسب ما جاء بالبريد الالكتروني المرفق فان المدعي عليها تقر بالمديونيه لكنها تطلب اجل للسداد وهذا اقرار صريح باستلامها للاصناف الوارده بالفواتير، وحيث ان المراسلات التي تمت بين موكلتي والشركه المدعي عليها قبل رفع الدعوي تضمنت اقرارات بصحه المطالبه ولم تنكر المدعي عليها في اي منها عدم استلامها للاصناف محل المطالبه مما يعد معه اقرار تاما بالاستلام ويسقط اي حق للمدعي عليها بانكار الاستلام مما يستوجب معه الزامها بسداد كامل طلبات موكلتي الوارده بلايحه الدعوي. ثالثا: الفواتير والاصناف محل الدعوي تم ارسالها للمدعي عليها وتم استلامها من قبلها وتم التواصل معها لاحقا عبر مراسلات الكترونيه ولم تحتج مطلقا بعدم الاستلام، او الاستلام تم من قبل اشخاص غير مفوضين، ومن الثابت ان الدفاتر التجاريه تعتبر حجه في مواجهه التجار بعضهم البعض، وحسب سجلات موكلتي الدفتريه فان مبلغ المطالبه وكذا الكميات والاصناف لم يقابله اي اعتراض من قبل المدعي عليها، كما انها لم تنازع في صحه المراسلات والمطالبات بل كانت تطلب الامهال وحسب ما تم ارفاقه لفضيلتكم من فواتير ومراسلات الكترونيه تثبت بوضوح صحه التعامل واستلام المدعي عليها للفواتير وعدم سدادها للقيمه)، واستمهل لارفاق المستندات المطلوبه وقبل رفع الجلسه حضر وكيل المدعي عليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره تضمنت ارفاق المستندات التي اشار اليها في الجلسه الماضيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب عبر المحادثه بما يلي: (ردا علي ما ورد بالمذكره المقدمه من المدعيه، والتي تدعي فيها بوجود اقرار صادر عن موكلتنا المدعي عليها بالمديونيه محل هذه الدعوي، فاننا نفيد فضيلتكم ان ذلك غير صحيح ولا يوجد اي اقرارات صادره عن المدعي عليها، فضلا عن ان النظام قد حدد ضوابط معينه يجب ان تتوافر في الاقرار حتي يعتد به، وعليه فلا يجوز التحجج بوجود اقرار صادر عن المدعي عليها، وبعرضها علي المدعي وكاله اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق تقديمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ه ملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عما جاء في الايميل المؤرخ في شهر ١٢ لعام ٢٠١٩م، والذي يتبين منه ان المدعي عليها لم تنكر مستحقات المدعيه وتذكر انه يوجد لها مستحقات لدي اطراف اخري لم تسدد لها، وانه لا مانع لديه من الاجتماع وحل الامر الي اخر ما ورد في الايميل، فاجاب: بان الايميل لم يذكر فيه اقرار بمستحقات المدعيه، والاستلامات الوارده في مذكرات التسليم هي من اشخاص غير مخولين، وبسؤاله بان الايميل يدل علي وجود مستحقات لدي المدعي عليها للمدعيه، والا لما بررت عدم السداد بتاخر عملايها في الوفاء بالمديوينات فاجاب: بانه يوجد مستحقات مسدده بالفعل، واخري غير مسدده، وبسؤاله عن تحرير ذلك فلم يقدم جوابا عليه وطلب الامهال، فافهمته الدايره بان رد موكلته الاولي علي الدعوي كان بطلب رد دعوي المدعيه كامله دون ان يذكر وجود مستحقات غير مسدده، فطلب الامهال لشرح كامل ما لديه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه ملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بانه حصل له ظرف منعه من تقديم المذكره وانه يطلب مهله اخري لتقديم ما لديه، وبسؤاله عن هذا الظرف اجاب بانه حاله وفاه حصلت قبل اسبوع، فافهمته الدايره بان الجلسه الماضيه كانت قبل شهر، وانه كان عليه تقديم رده خلال عشره ايام من تاريخ الجلسه الماضيه حتي يتسني لخصمه الرد عليه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦٥,١٨٧) ستمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في عدم احقيه المدعيه فيما تدعيه وتوقيع الاستلام كان من اشخاص غير مخولين، ثم عدل عن هذا الاقرار الي الاقرار بوجود مستحقات غير مسدده استمهل لبيانها، ولم يقدم سببا مقبولا للدايره للعدول عن الاقرار السابق الي الاقرار الاخير، كما لم يقدم بيانا بالمستحقات غير المسدده، وهذا قصور في الجواب، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في ١/ سندات استلام. ٢/ مجموعه فواتير بقيمه (٨١٠,١٨٧.٣٥) ثمانمايه وعشره الاف ومايه وسبعه وثمانون وخمس وثلاثون هلله، وبما ان المدعي عليها في الايميل المؤرخ في شهر ١٢ لعام ٢٠١٩م لم تنكر مستحقات المدعيه وتذكر انه يوجد لها مستحقات لدي اطراف اخري لم تسدد لها، وانه لا مانع لديها من الاجتماع وحل الامر، وبما ان الايميل يدل علي وجود مستحقات لدي المدعي عليها للمدعيه والا لما بررت عدم السداد بتاخر عملايها في الوفاء بالمديوينات، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابا محررا للمستحقات المسدده وغير المسدده، رغم امهاله، ولم يقدم عذرا مقبولا لاعطاءه مهله اخري لتقديم ما لديه، وعليه فقد انتهت الدايره الي اسحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٥,١٨٧) ستمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٧٩٦٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات بلاستيكيه مختلفه الاصناف، بثمن اجمالي قدره (٦٦٥,١٨٧) ستمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنتين. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦٥,١٨٧) ستمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للبلاستيك المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٥,١٨٧) ستمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: استند الحكم محل الاعتراض في قضايه علي وجود الايميل المؤرخ في شهر ١٢ لعام ٢٠١٩م وان الايميل يدل علي وجود مستحقات لدي المعترضه للمعترض ضدها، وهذا مخالف للنظام والواقع، حيث ان الايميل التي تاسس عليه الحكم محل الاعتراض خاص بمستحقات اخري، ونوضح لفضيلتكم ذلك بالتفصيل علي النحو التالي: ان الايميل الذي تم عرضه امام محكمه اول درجه الصادر عليها الحكم محل الاعتراض كان مضمونه طلب عقد اجتماع لتبرير التاخير في وجود مستحقات لدي شركات اخري وانه في حال تم استلامها سيتم تحويل المبلغ لهم، وهذا الايميل خاص بمستحقات اخري وليس له ايه علاقه بالمبالغ سند هذه الدعوي، وتم توضيح ذلك امام محكمه اول درجه الا ان الحكم محل الاعتراض لم ياخذ بهذا الدليل وطرحه جانبا، مما يعني وجود اخلال بحق الدفاع في حق المعترضه، الامر الذي يتبين معه صدور الحكم محل الاعتراض بالمخلفه للنظام والواقع، مما يتعين معه نقض الحكم مرفق مذكر الاعتراض، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ولم يقدم ما يطعن في صحه الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٩/ ٦ /١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٥,١٨٧) ستمايه وخمسه وستون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.