tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_committees

اعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراءات تبليغ الخصوم في القضايا العمالية

ncar · regulation · processed · 3 chunks

date_gregorian=2018-07-20 date_hijri=1439-10-19 document_type=regulation entity=document_number:540 entity=keyword:إلكتروني entity=keyword:عمال entity=keyword:عامل entity=keyword:خدم entity=keyword:خادم entity=keyword:منازعات entity=keyword:خلافات entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:اللجنة الوطنية للجان العمالية entity=agency:الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : الجواز لهيئات تسوية الخلافات العمالية في التبليغات ذات الصلة بأعمالها استعمال الوسائل الإلكترونية ، تطبيق هيئات تسوية الخلافات العمالية الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء حيال التبليغ بالوسائل الإلكترونية . entity=legal_basis:cabinet_decision:540 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_committees validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (540) وتاريخ 19/ 10 /1439ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي

برقم (18908) وتاريخ 18/ 4 /1439ه،
المشتمله علي برقيه وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه رقم (71103) وتاريخ 7/ 4 /1439ه،
في شان اعتماد الوسايل الالكترونيه في اجراءات تبليغ الخصوم في القضايا العالميه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (726)
وتاريخ 10/ 6 /1439ه، ورقم (1160) وتاريخ 24/ 8 /1439ه، والمذكره رقم (727) وتاريخ
10/ 6 /1439ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه
لمجلس الوزراء رقم (4623) وتاريخ 27/ 9 /1439ه.
يقرر
ما يلي:
اولا:
 يجوز لهييات تسويه الخلافات العماليه
في التبليغات ذات الصله باعمالها استعمال الوسايل الالكترونيه الاتيه: الرسايل
النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الالكتروني، والتبليغ عن طريق
احد الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه.
ثانيا:

تطبيق هييات تسويه الخلافات العماليه
الضوابط التي يضعها المجلس الاعلي للقضاء حيال التبليغ بالوسايل المشار اليها في
البند (اولا) من هذا القرار.

رييس مجلس الوزراء