moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 8723/1/ق لعام 1436ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 23/12/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 13/9/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه بتاريخ 6/9/1436ه تقدم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/8/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) ذكر فيها انه بموجب اتفاق بين المدعيه والمدعي عليه تم تعميد المدعيه بانشاء عدد (6) مدارس (...) حسب العقد الموقع بين المدعي عليه وبين وزاره التربيه والتعليم وقد قامت المدعيه بتنفيذ معظم الاعمال طبقا للمواصفات الفنيه والمخططات والاشتراطات، وقد تم خصم (5%) من قيمه العقود للمدعي عليه الا ان المدعي عليه تعمد التاخير والمماطله في تامين الاوراق الحكوميه اللازمه والشهادات المطلوبه لاستخراج المستخلصات الماليه من الحكومه والي الان لم يتم صرف المستخلصات الماليه المتبقيه للمدعيه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (7.866.196) ريال وتحميله اتعاب التقاضي، وبعد قيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره حضر وكيل المدعيه وقدم مذكره ذكر بانها تحريرا لدعوي موكلته ذكر فيها بان المدعي عليه قام بتكليف المدعيه بصفتها مقاول من الباطن بتنفيذ عدد اربع مدارس والتي كان المدعي عليه قد اتفق مع وزاره (...) علي تنفيذها، وهي مدرسه بمحافظه (...) وقد كانت قيمه تنفيذ المشروع (2.500.000) ريال قامت المدعيه بانجاز جميع الاعمال المتعلقه بالمدرسه وفق المتفق عليه ودفع المدعي عليه مبلغ (1.300.000) ريال وتبقي في ذمته مبلغ (1.200.000) ريال، ومدرسه بمحافظه (...) كانت قيمه تنفيذ المشروع (2.500.000) ريال وقد انجزت المدعيه جميع الاعمال المتعلقه بالمدرسه دفع المدعي عليه مبلغ (1.300.000) ريال وتبقي في ذمته مبلغ (1.200.000) ريال، ومدرستين بمحافظه (...) قيمه تنفيذ المشروع (2.000.000) ريال قامت المدعيه بانجاز (50%) من الاعمال ثم توقفت بسبب عدم قيام المدعي عليه بدفع مستحقاتها وعدم تامين الاوراق الحكوميه اللازمه والشهادات المطلوبه لصرف المستخلصات من الوزاره، وقد دفع المدعي عليه مبلغ (250.000) ريال وتبقي في ذمته مبلغ (1.750.000) ريال وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (4.150.000) ريال قيمه الاعمال المنفذه وكذلك الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (100.000) ريال ثم حضر (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات وقدم مذكره جوابيه عن الدعوي ذكر فيها ان هذه الدعوي لم يتحقق فيها شرط الصفه حيث انه لا توجد علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليه اطلاقا ويطلب العقد الذي ذكرته المدعيه وان دعوي المدعيه غير صحيحه فليس بينه وبين المدعيه ايه عقود، وانتهي الي طلبه عدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه والزام المدعيه بدفع اتعاب الترافع بمبلغ قدره (500.000) ريال ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم العقود المبرمه بين المدعيه والمدعي عليه فذكر بان موكلته قد فقدت العقود الا انه يستند الي المراسلات التي بين الطرفين ويطلب مهله لتقديمها ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بان ما يدعيه المدعي عليه من انعدام الصفه غير صحيح والدليل عليه المخاطبات والمراسلات المطبوعه علي مطبوعات المدعي عليه الرسميه وكذلك عدد من الخطابات الصادره من المدعيه والموجهه الي المدعي عليه وكذلك الشيكات التي تشير بشكل واضح وصريح بانها تمثل دفعات من حسابات المشاريع محل هذه الدعوي، ثم قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها انها مما يثبت عدم صحه التعاقد مع المدعيه علي تنفيذ هذه المدارس ان لديه عقود مقاوله من (...) مع جهات اخري لتنفيذ هذه المدارس اما الخطابات الصادره من المدعيه فهي لا تمثل قرينه علي التعاقد ولا تعني بايه حال وجود التزامات او عقود خصوصا وان فحوي هذه الخطابات متعلق بمسايل تنفيذيه وليس تعاقديه كما انها تدل علي وجود جهه اخري صاحبه حق في هذه المستخلصات واما بخصوص الشيكات التي اشارت لها المدعيه فتم تحريرها باسم المدعيه بناء علي طلب المقاول من الباطن والمتعاقد مع المدعي عليه وهو امر متعارف عليه في تنفيذ المشاريع حيث يحضر مقاول الباطن جهات اخري تباشر تنفيذ بعض جزييات المشروع تحت مظله عقد المقاوله من الباطن وهذا لا يلغي عقد المقاوله من (...) ولا ينشي عقد جديد وهو لا يعلم عن العلاقه بين المدعيه ومقاول الباطن هل هم شركاء في تنفيذ المشروع ام انه مقاول ثاني من (...) وقد كان الصرف للمدعيه لكل مستخلص علي حده بعد اخذ موافقه مقاول (...) الاصلي وليس استنادا الي التزامات تعاقديه بين الطرفين وارفق نسخه من العقود المبرمه بينه وبين مقاول (...) مؤسسه (...) للمقاولات لتنفيذ هذه المدارس ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليه هو المقاول الرييسي وقد ابرم عقد مقاول من الباطن مع مؤسسه (...) للمقاولات وتم الاتفاق بين كل من المدعيه والمدعي عليه ومؤسسه (...) علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ المشروع مقابل خصم (15%) من قيمه كل مستخلص لمصلحه المقاول من (...) مؤسسه (...) الا انه نتيجه لعدم تنفيذ مؤسسه (...) للمقاولات لالتزاماتها قام المدعي عليه بتعميد المدعيه بتنفيذ هذه المشاريع حيث تم عقد اجتماع بتاريخ 22/12/2008م بين المدعيه والمدعي عليه و(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بسبب عدم قيام المقاول من (...) مؤسسه (...) للمقاولات باي اعمال تذكر في المشاريع محل هذه الدعوي وقد عقد هذا الاجتماع بين الاطراف الثلاثه قبل شهرين ونصف من سحب المشروع من مؤسسه (...) للمقاولات وتكليف المدعيه بموجب بنود هذا المحضر بذلك بتاريخ 15/2/2009م ومن هذه البنود ما يلي: (1- تلتزم مؤسسه (...) للمقاولات بالعوده الي البدء في متابعه تنفيذ المشاريع في موعد اقصاه يوم السبت الموافق 27/12/2008م والا يحق لمؤسسه (...) للمقاولات بايقافهم وتكمله المشاريع مع شركه (...) وشركاؤها التجاريه. 5- اي تاخير في عمليات التنفيذ دون وجود المبررات المقنعه للاطراف جميعا ودون الاخطار بذلك بخطاب رسمي تستبعد مؤسسه (...) للمقاولات من جميع المشاريع دون قيد او شرط او اي التزام مالي او المطالبه بتعويض يلحق بمؤسسه (...) للمقاولات او شركه (...) وشركاؤها التجاريه وتوضح جميع المشاريع تحت تصرف شركه (...) 8- تلتزم مؤسسه (...) بتنفيذ هذا الاتفاق اضافه الي ما سبق من اتفاقات او تعهدات تم صدورها لصالح شركه (...) 9- تلتزم مؤسسه (...) برد كافه الضمانات البنكيه لصالح شركه (...) حال ردها من الجهه المالكه للمشاريع) اما ما ذكره المدعي عليه من ان الشيكات كانت تصرف للمدعيه بناء علي طلب المقاول من (...) السابق في المشروع مؤسسه (...) للمقاولات فتدفع المدعيه بان التفويض الذي يدعيه المدعي عليه سابق لتاريخ تعميد المدعيه من قبل المدعي عليه لاستكمال المشاريع محل الدعوي بعد سحبها من المقاول من الباطن الاساسي مؤسسه (...) بموجب خطابين الاول تعويض المدعيه باستلام المستخلصات الصادره من المشاريع محل هذه الدعوي يعد حسم ما نسبته (15%) من قيمه كل مستخلص وعليه جاء الرد من المدعي عليه للمدعيه بموجب الخطاب المؤرخ في 27/10/2008م بعدم الممانعه علي ذلك وتبعه خطاب اخر صادر من المدعي عليه للمدعيه المؤرخ في 3/12/2008م بتعهد المدعي عليه بصرف قيمه المستخلصات دون حسم نسبه (15%) شريطه التزام المدعيه بالتمويل الكامل لهذه المشاريع ثم تخلف مقاول الباطن عن التنفيذ وتبعه تكليف المدعيه من قبل المدعي عليه باستكمال المشاريع وتاكيدا علي ذلك نرفق لكم خطابا صادرا من المدعيه "موقع علي استلام الاصل منه من قبل المدعي عليه" تؤكد فيه التزامها الكامل بتمويل هذه المشاريع الموكله لها دون اي تاخير وتشير فيه الي تاريخ مسيوليتها عن هذه المشاريع محل هذه الدعوي من تاريخ 15/2/2009م واستمرارها بالعمل في جميع المواقع محل هذه الدعوي ثم قدم المدعي مذكره تضمنت ان ما ذكرته المدعيه من تكليفها بموجب المحضر المذكور غير صحيح حيث ذكر فيه صراحه الزام مؤسسه (...) بالعوده الي البدء في متابعه التنفيذ وما ورد بعقد المقاوله المرفق والمؤكد بمحضر الاجتماع هذا يؤكد بانه لا علاقه بين المدعي عليه وبين المدعيه بشان تنفيذ هذه المدارس وما يتضح من الخطابات صراحه وهذا المحضر ان المدعيه متعاقده مع مؤسسه (...) لتمويل المشروع وليس لتنفيذه وان تفويض صرف المستخلصات بعد خصم نسبه (15%) الصادره من مؤسسه (...) للمقاولات يؤكد العلاقه القايمه بين مؤسسه (...) والمدعيه فلذا لا يجوز للمدعيه الرجوع علي المدعي عليه مباشره وان كان لديها اي مطالبات فعليها الرجوع علي مؤسسه (...) للمقاولات ان كان لها مستحقات والاصل ان المشاريع سحبت بسبب التاخر في التنفيذ من قبل مؤسسه (...) للمقاولات اما ما ورد في الخطابين المؤرخين في 27/10/2008م و3/12/2008م فانه يثبت ان علاقتنا بشان مدارس ((...) - (...)-(...)) قايمه مع مؤسسه (...) وفقا لعقد المقاوله من الباطن وهي التي فوضت المدعيه باستلام المستخلصات وهذا دليل قاطع علي ان صاحبه المستخلصات هي مؤسسه (...) بصفتها الجهه المتعاقده مع المدعي عليه لتنفيذ المدارس كما ان هذا التفويض بصرف المستخلصات يدل علي وجود علاقه تعاقديه بين المدعيه ومؤسسه (...) ولا علاقه للمدعي عليه بهذا الاتفاق سواء كان لتمويلهم او غير ذلك اما الخطاب الذي التزمت فيه المدعيه بتمويل كافه المشاريع فان التزامها كان نيابه عن مؤسسه (...) حيث ظهرت المدعيه كممول للمقاول (...) باتفاق بينهما لا علاقه للمدعي عليه به ثم سالت الدايره المدعي عليه هل اتفق مع شركه (...) لتنفيذ المدارس التي يطالب بقيمتها فذكر انه تعاقد مع مؤسسه (...) لتقوم بتنفيذ هذه المشاريع وان اتفاقه كان مع مؤسسه (...) وليس مع المدعيه الا ان المدعيه كانت تعمل مع مؤسسه (...) مقابل تمويل المدعيه لهذه المشاريع بناء علي اتفاق المدعيه مع مؤسسه (...) وانه لم يتم ابرام اي عقود مع المدعيه وان المبالغ التي كانت تصرف للمدعيه كانت بناء علي طلب مؤسسه (...) ثم سالت الدايره المدعي عليه عما ذكره وكيل المدعيه في المذكره المؤرخه في 23/08/1439ه علي انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه ومؤسسه (...) علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ المشروع مقابل خصم 15% من قيمه كل مستخلص لمقاول الباطن مؤسسه (...) الا انه لعدم التزام مؤسسه (...) فقد تم الاجتماع بتاريخ 22/12/2008م وتم تكليف المدعيه باستكمال الاعمال فاجاب المدعي عليه ان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح ولم يتم تكليف المدعيه باستكمال الاعمال وما ورد في محضر الاجتماع يؤكد التزام مؤسسه (...) بتنفيذ الاعمال فافهمت الدايره وكيل المدعيه ان محضر الاجتماع لا يثبت ما يدعيه وليس لموكلته الا يمين المدعي عليه علي نفي ما يدعيه من تكليف موكلته بتنفيذ الاعمال فذكر ان موكلته ترفض طلب يمين المدعي عليه فعقب المدعي عليه انه مستعد لاداء اليمين علي انه لم يتفق مع المدعيه علي استكمال تنفيذ الاعمال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) حيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مستحقات موكلته المتبقيه من تنفيذ اربع مدارس بناء علي تعميد المدعي عليه للمدعيه بالعمل في المشاريع لعدم تنفيذ مقاول (...) مؤسسه (...) لهذه المشاريع ولما كان المدعي عليه قد انكر ما تدعيه المدعيه من الاتفاق معها علي تنفيذ هذه المشاريع وان تعاقده كان مع مقاول (...) مؤسسه (...) للمقاولات وان عمل المدعيه في هذه المشاريع كان مع مقاول (...) وليس مع المدعي عليه وان الشيكات التي كانت تصرف منه لها كانت بناء علي طلب من مقاول (...) وانه لا يوجد اي عقود مبرمه بينه وبين المدعيه وان كان للمدعيه اي مستحقات فان عليها الرجوع علي مقاول الباطن الذي تعاقدت معه ولما كانت المدعيه تدعي اتفاقها مع المدعي عليه علي تنفيذ هذه المشاريع بموجب عقود وانها فقدت تلك العقود وانها تستند الي محضر الاجتماع المؤرخ في 22/12/2008م والمراسلات والشيكات الصادره من المدعي عليه للمدعيه ولما كان محضر الاجتماع المؤرخ في 22/12/2008م لم يتضمن ما يثبت اتفاق المدعي عليه مع المدعيه علي تنفيذ هذه المشاريع وانما نص علي التزام مؤسسه (...) للمقاولات بالعوده ومتابعه تنفيذ هذه المشاريع ولانه يلزم لبيان مستحقات كل طرف ان يكون هناك اتفاق يتضمن بيان مستحقات كل طرف سواء كان عقدا مكتوبا او شفهيا للرجوع اليه في بيان مستحقات كل طرف ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولان المدعيه لم تقدم البينه التي تثبت ما تدعيه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه علي نفي ما تدعيه من اتفاق المدعي عليه مع موكلته علي تنفيذ هذه المشاريع ولان وكيل المدعيه قد رفض طلب يمين المدعيه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي. اما عن طلب وكيل المدعيه باتعاب المحاماه فان هذا الطلب يعد متفرعا عن الطلب الاصلي ولما كانت الدايره قد حكمت برفض الطلب الاصلي فانها تنتهي تبعا لذلك الي الحكم برفض هذا الطلب اما عن طلب المدعي عليه باتعاب المحاماه فانه لم يظهر للدايره تعسف المدعيه او ظلمها في اقامه هذه الدعوي حيث ان من خاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي عليه باتعاب المحاماه. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبده بن احمد حملي عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضو عبد الاله بن عبد الله الجار الله رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحكم في القضيه رقم 1047 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، الادعاء بتنفيذ مباني مدارس (...)، والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/12/1439ه في القضيه رقم 8723 لعام 1436ه القاضي برفض هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. امين السر عبد المحسن بن محمد العصيمي عضو عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان