moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439432323 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 21/01/1439ه الموافق 11/10/2017م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه نظام حاسب الي للشركه المدعيه وصيانته بثمن اجمالي قدره (70,000) سبعون الفا ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28/05/1443ه الموافق 01/01/2022م وتاريخ ابتداء التعامل 21/01/1439ه الموافق 11/10/2017م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عدم تجاوب المدعي عليها معنا و صيانه البرنامج وفقا للعقد، وذلك بتاريخ 28/05/1443ه الموافق 01/01/2022م، مما تسبب بتعاقد مع جهه اخري لصيانه البرنامج، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر امتناع المدعي عليها من اصلاح البرنامج ومقدار التعويض المطلوب (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي عقد توريد انظمه حاسب الي مؤرخ في 11/10/2017م، علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ 08/11/1443ه وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه توريد نظام حاسب الي للشركه المدعيه وصيانته مبلغا قدره: (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، بموجب العقد المثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، باعتبار استلام المدعي عليه للثمن وعدم التزامها بالعقد، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه قد تقدمت بمذكره الدفاع الاولي علي القضيه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء، فيما طلبت الدايره من المدعيه الاجابه علي مذكره المدعي عليه الجوابيه وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال وذلك عن طريق النظام او بريد الدايره، وافهمت الدايره المدعي عليه ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 03/01/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد مراجعه جواب المدعي عليه تبين عدم ارفاق وكيله المدعيه لما طلب منها، كما جري سؤال وكيله المدعيه عن بيان قيمه المطالب به فقررت قايله: افيدكم ان هناك خطا في تحرير الدعوي والصحيح انه المدعي عليه هو من قام بتوريد البرنامج وعليه فنطالب بالزامه بمبلغ قدره (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، وبسؤالها عن المبلغ المطالب به هل هو مطالبه هل هو مطالبه بالتعويض عن الضرر ام ان الطلب يتضمن رد راس المال وفسخ العقد فطلبت مهله للرجوع الي موكلتها، عليه واستنادا للماده (66) من نظام المرافعات ولايحته التنفيذيه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما سبق من الدعوي، وحيث ان المدعي لم يحرر دعواه ولم يحصر طلباته، وحيث نصت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي: (... يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: (...) و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده...)، وحيث نصت الماده (66) من ذات النظام علي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، وقد احال علي ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي ولم يزد علي ذلك من جواب علي ما طلبته الدايره من تحرير وفق الماده المشار لها اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.