moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439431883 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه(....) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (540%)، وراس مالها (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء ()، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (تحويل مبالغ من حسابات الشركه الي حسابات المدعي عليه)، وذلك بتاريخ 1439/05/25ه الموافق 2018/02/11م، مما تسبب ب(حيث ان المدعي عليه كان مسؤول عن حسابات الشركه وتم التحويل لحسابه الخاص و الشركه العايده له)، استنادا علي(استخدام الحسابات الخاصه بالشركه)، وتعويضي بمبلغ قدره(1987900) مليون وتسع ميه وسبعه وثمانون الفا وتسع ميه ريال سعودي)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه والتعويض بمبلغ وقدره (1987900) مليون وتسع ميه وسبعه وثمانون الفا وتسع ميه ريال سعودي. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: مصادقه رصيد. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....) وحضرت وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (....) ، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه الواجب توفرها قبل قيد الدعوي تبين ان هذه الدعوي خاليه من اخطار المدعي عليه بهذه المطالبه وخاليه مما يثبت وصول الاخطار اليه، وخاليه من ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحه قبل قيد الدعوي، حيث ان الاخطار المرفق لا علاقه له بهذه الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليه كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وهو ما لم تقم به المدعيه، حيث اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وتبين خلوها من الاخطار و من ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحه؛ مخالفه بذلك ما شرطه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439431883 ؛ لما هو موضح بالاسباب.