moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470262137 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللاز للفص فيها واصدار الحكم بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها انها وردت للمدعي عليه منتجات ورقيه بثمن اجمالي قدره ثمانيه وخمسون الفا وميتان واثنان وعشرون ريالا وستون هلله (58,222.60)، وجري تسليم المدعي عليه المبيع وسدد منه مبلغا قدره واحد وعشرون الفا وميتان واثنان وعشرون (21,222) ريالا، وبقي في ذمته مبلغا قدره سبعه وثلاثون الفا وستون هلله (37,000.60)، وطلبت المدعيه الزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره سبعه وثلاثون الفا وستون هلله (37,000.60)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها وكيل المدعيه دون حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن الدعوي قال ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب الزام المدعي عليها ان يدفع لموكلته مبلغا قدره سبعه وثلاثون الفا وستون هلله (37,000.60)، وبسؤاله البينه ارفق فاتوره صادره من موكلته مضمونها توريد موكلته لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) منتجات ورقيه بمبلغ قدره ثمانيه وخمسون الفا وميتان واثنان وعشرون ريالا وستون هلله (58,222.60)، وختمت الفاتوره بختم مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبسؤاله عن ما يثبت ملكيه المدعي عليه لهذا السجل اشار الي ارفاقه مستخرج سجل تجاري للمدعي عليه وبعد الاطلاع عليه تبين ان المدعي عليه مالكا للسجل التجاري الوارد في ختم الفاتوره، ثم تفحصت الدايره ملف القضيه فلم يتبين لها ان المدعي عليه قدم مذكره الدفاع الاولي او انه انكر المستندات المقدمه من قبل المدعيه او انه دفع باي دفع مما رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه ابتغت من اقامه دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعه وثلاثون الفا وستون هلله (37000,60). والذي يمثل قيمه توريد منتجات ورقيه للمدعي عليه، فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي فاتوره الشراء بمبلغ قدره ثمانيه وخمسون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال سعودي و ستون هلله (58,222.60) - مرفق نسخته في ملف القضيه - وبما ان فاتوره الشراء مختومه بختم منسوب الي مؤسسه المدعي عليه وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليها، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث ان الدايره تحققت بعد اطلاعها علي مستخرج السجل التجاري ملكيه المدعي عليه للسجل التجاري المختوم به علي فاتوره الشراء، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليه مكن من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهل المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم يفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره سبعه وثلاثون الفا وستون هلله (37000,60). علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره 1 من الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه. والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.