tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4570204364 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-06 date_hijri=1445-02-21 document_type=ruling entity=document_number:adbb7466-ab18-499b-b7fe-fd3105751782 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٤٣٦٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي لهذه الدايره يختصم فيها المدعي عليهما بلايحه دعوي جاء نصها بالتالي: (لقد سبق اقامه دعوي من (١ -(...) ٢-(...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٤٨١٦٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه ب(جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه ٣٣ %، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مديره المؤسسه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تاهيل وتعليم الاشخاص من ذوي الاعاقه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٥/١٠/١٢م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (صك حكم اثبات شراكه صادر من المحكمه العامه بمحافظه (...))، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٥/١٠/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١,١٢٦,٣٣٢) مليون ومايه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (خطاب من وزاره الموارد البشريه و التنميه الاجتماعيه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٧/٠١/٢١ه وحتي ١٤٤١/٠٣/١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤١/٠٣/١ه وذلك بسبب (الشراكه في (...) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/(...) صاحب الهويه (...) والمدعي/ (...)صاحب الهويه (...) ضد المدعي عليها/ (...)صاحبه الهويه (...) والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٨٠٣٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-تقديم الدعوي المذكوره ضد موكلتي مما اضطرها لتوكيل محامي للدفاع عنها مما ادي الي (قيام موكلتي بسداد اتعاب محاماه للدفاع عنها في الدعوي المقامه ضدها) من ١٤٤٣/١١/٨ه الي ١٤٤٥/٠١/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي.، لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)؛ وقدم صك الحكم في الدعوي الاساسيه، وعقد اتعاب المحاماه كمستندات لدعوي موكلته، وفي سبيل نظر الدعوي موضوعا عقدت الدايره جلسه هذا اليوم ١٤٤٥/٠٣/٠٤ه عن بعد، وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه الاول بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليهما بموجب وكاله رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما قدمه من مذكرات في الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليهما استمهل لتقديم الجواب، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه اوجب تقديم مذكره الدفاع قبل الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل وحيث لم يتقدم المدعي عليهما بالجواب، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي وكيل المدعيه، والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكلته مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، قيمه اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في هذه المحكمه برقم (٤٣٩٤٨١٦٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ه والمنظوره لدي هذه الدايره (السادسه)، وبما ان الاصل ان التعويض لا يثبت ويستقر الا بعد ثبوت واقعه الفعل الضار، وبما ان وكيل المدعيه ينسب للمدعي عليهما المضاره بموكلته برفع تلك الدعوي والتي انتهت برفض الدعوي تجاه موكلته، وهو ما لم يثبت للدايره، وذلك ان المضاره لا تثبت الا بثبوت القصد بذلك، وهو ما لم يقدم وكيل المدعيه بينته عليه، وحيث ان هذه الدعوي دعوي تعويض فتطبق عليها اركان التعويض (الخطا، الضرر، العلاقه السببيه)، وحيث ان الدايره وهي بصدد عرض هذه الاركان الثلاثه علي القضيه الاساسيه وجدت ان الحق كان مترددا وكانت هناك خصومه حقيقيه، وكانت هناك عرض للبينات، ولدد فيها، فبالتالي فان قصد الاضرار في حق المدعيه لم يكن متوفرا في تلك الدعوي، وكذلك جانب الخطا غير متوفر، فالمدعي عليهما لم يثبت خطاهما في اقامه دعوي علي المدعيه في هذه الدعوي للمطالبات بعدد من الامور في تلك الدعوي، وكان لديهم من البينات التي يرون صحتها، ولكن لم تثبت لدي الدايره للوصول بها الي الحق المطالب به، عليه ولفقد عناصر التعويض، ولعدم تحقق اركانه، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٥٧٠٢٠٤٣٦٤) لما هو موضح بالاسباب.