moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨٣٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بدعواه يختصم فيها المدعي عليه، فحددت الدايره الجلسه التحضيريه لسماع الدعوي، وفي الجلسه حضر الطرفان المثبته بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (مقدمه من: (...) (مدعي) ضد (...) (مدعي عليه) بالاشاره للموضوع اعلاه ونيابه عن موكلي المدعي نتقدم لفضيلتكم بشرح الدعوي وتفصيلها علي النحو الاتي: اولا: انه بتاريخ السبت الموافق ٢٩ /١١ /١٤٣٩ه اتفق موكلي المدعي (....) مع المدعي عليه (....)علي عقد شراكه بينهم من الباطن (شركه محاصه) في نشاط تجاري محل جوالات بالرقم (١) بحي (...)بمحافظه (...) وما يترتب عليه من بيع وصيانه حسب النشاط المقيد في السجل التجاري، وكان مبلغ الشراكه فيما بين الطرفين قدره (٢٤١,٠٠٠) مايتان واحد واربعون الف ريال، وكان الاتفاق علي ان تكون الشراكه في راس المال بالنصف وكذلك ان يكون العمل مناصفه بينهم وايضا تناصف دخل المحل وغلته الشهريه، ولاتزال الشراكه قايمه بينهم الا انه في الفتره الاخيره حصلت بعض الخلافات بين موكلي والمدعي عليه، وحيث لم يلتزم المدعي عليه باتفاقيه بنود الشراكه الموقعه و قام باخذ المفاتيح الخاصه بموكلي من درج الكاشير دون اذن منه وقام بالاتصال بالدوريات واغلق المحل ووضعت عليه السلاسل وبعد فتح المحل والعمل قام بالبيع في القسم الخاص بموكلي وقام بطرده وعدم السماح له بالدخول واتهام موكلي امام النيابه اتهامات غير صحيحه وبعد ٢٧ يوما قام بكسر الاقفال وفتح المحل وطرد موكلي مره اخري ورفض السماح له بالدخول، ومن ثم قام موكلي برفع دعوي لاثبات الشراكه امام المحكمه التجاريه بابها الدايره الاولي قيدت بالرقم (٤١٨٥٢١٦) وتاريخ ١١/٠٥/١٤٤١ه وصدر فيها الحكم بالصك رقم (٣٠٠٥٩٠٥٢٢) وتاريخ ٣٠١١/١٤٤٣ه بما نصه (حكمت الدايره باثبات شراكه المدعي / (...) مع المدعي عليه / (....) وذلك في المحل رقم (١) محل بيع وصيانه جوالات بحي (...)سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٣٩ه وذلك بنسبه ٥٠ % لما هو مبين بالاسباب) الطلبات: وعليه ولكل ما ذكر وحيث ان النزاع بين الطرفين لازال قايما ووصلوا فيه الي طريق مسدود وان الشراكه لازالت قايمه ولم تتم التصفيه و تنضيض الشراكه وقسمه اموالها علي الشركاء وتنحصر طلبات موكلي في: انهاء الشراكه وتصفيتها، وتكليف محاسب قانوني ليقوم بحصر الاعمال المحاسبيه من تاريخ الشراكه حتي تاريخ الحكم فيها ومخاطبه الزكاه والدخل لاثبات المبيعات والارباح من تاريخ الشراكه حتي تصفيتها والحكم فيها، هذه دعواي). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب امهاله للرد، وعليه فقد عرضت الدايره علي الطرفين الصلح، فطلبا المهله، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري انتظارا لرد المدعي عليه، وعليه اقفل المحضر. ثم عقدت الدايره عده جلسات وفق ما هو مثبت بملف القضيه، وقد طلب الطرفان في تلك الجلسات الامهال لمحاوله الوصول الي صلح ينهي النزاع بينهما، فاجابتهم الدايره لذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وقد افاد الطرفان بانهم بداوا في مساع للصلح، غير انه تم الاختلاف علي بعض البنود في الاتفاق، ولم يكتمل الصلح، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي من قبل الدايره، فسالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاجاب بان طلبه هو تصفيه هذه الشراكه، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: بما ان هذه الدعوي هي دعوي ناشيه عن شركه محاصه، وكان قيد الدعوي قبل نفاذ نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه؛ فان الاختصاص ينعقد للدايره بناء علي الماده ١٦/ ٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، واما عن الموضوع: فبما ان محل الدعوي شركه محاصه، وحيث ان شركه المحاصه شركه تنعدم فيها الشخصيه الاعتباريه، كما انها لا تخضع لقواعد تصفيه الشركات وبما ان شركه المحاصه لا تتم تصفيها الا عن طريق التخارج، مما تنهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.