moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٠٩٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٤٤٢ه عن المدعي اصاله. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، ادعي علي الحاضره معي في المجلس الشرعي انها قد اخلت بالتزامها بالعقد المبرم بيننا (مستند رقم ١) بتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٠ه الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠١٨م والمتعلق بقيامنا باعمال الحفر والردم لمشروع فلل (...) بالطايف حيث كانت مده العقد حسب ما جاء في الماده الرابعه في العقد ونصها يتعهد الطرف الثاني وانهاء جميع الاعمال موضوع العقد وتسليم الموقع وذلك خلاف مده (٦٠) يوم عمل فقط لكل من اعمال الحفر والردم بما في ذلك فتره التجهيز وتسري هذه المده اعتبارا من تاريخ استلام الموقع رسميا وتم الاتفاق علي احتساب قيمه المتر المكعب من الحفر وترحيل ناتج الحفر خارج الموقع للمقالب العموميه (٧) فقط سبعه ريال لا غير (والسعر لا يشمل سند الجوانب او نزح المياه الجوفيه) وذلك من منسوب الارض الطبيعيه الي منسوب قاع الاساسات (القواعد) والحساب هندسي ويتم دفع مبلغ (١٥) خمسه عشر ريال اضافيه للمواد المرحله الي المقالب العموميه. وتم الاتفاق علي احتساب قيمه المتر المكعب من الردم من داخل الموقع (٩) تسعه ريال يضاف اليها مبلغ (٨) ثمانيه ريال في حال نقل الردم من خارج الموقع. وتم الاتفاق علي احتساب قيمه المتر المكعب بالجاك هامر (٢٧) سبعه وعشرون ريال والمتر المكعب حفر بالديناميت (٤٣) ريال ثلاثه واربعون ريال حيث ان موكلتي نفذت جميع الالتزامات التي عليها واصبح لها في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١.٧٤٢.٢٨٥,١٤) مليون وسبعمايه واثنان واربعون الف ومايتين وخمسه وثمانون ريال واربعه عشر هلله، وقد خاطبت موكلتي المدعي عليها بخطابها بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩ م (مستند رقم٢) علي ما تقدم اعلاه اطلب بالحكم بالزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي البالغ قدرها (١.٧٤٢.٢٨٥.١٤) مليون وسبعمايه واثنان واربعون الف ومايتين وخمسه وثمانون ريال واربعه عشر هلله. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٢ه وطلبت من المدعي الاجابه عما يلي: ١- قيمه العقد الاجماليه. ٢- هل تم انجاز جميع الاعمال وقيمه الاعمال المنفذه وقيمتها ونسبتها. ٣- المبالغ المستلمه من المدعي عليها والمبالغ الغير مستلمه. ٤- حصر جميع بيانته في هذه الدعوي. وبتاريخ ٢٤/ ٧/ ١٤٤٢ه قام وكيل المدعي(...) برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (١) ان قيمه العقد الاجماليه (٢,٦٩٢,٢٨٥.١٤) مليونان وستمايه واثنان وتسعون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا واربعه عشر هلله. (٢) وقد استلمت موكلتي مبلغ (٩٥٠,٠٠٠) تسعمايه وخمسون الف ريال ويتبقي لها لدي المدعي عليها مبلغ (١,٧٤٢,٢٨٥.١٤) مليون وسبعمايه واثنان واربعون الف ومايتان وخمسه وثمانون ريال واربعه عشر هلله. (٣) ان نسبه انجاز العمل فقد كان بنسبه ١٠٠ % وقيمتها (٢,٦٩٢,٢٨٥.١٤) مليونان وستمايه واثنان وتسعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا واربعه عشر هلله). وبجلسه ٢٥/ ٧/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يثبت تبلغه بالجلسه وبناء علي قرار رييس التفتيش القضايي المعمم برقم ١٤٠٧٤ وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه بطلباتي المبينه في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: ١- عقد تنفيذ اعمال الحفر والردم المؤرخ في يوم الخميس ٦ ربيع الاول ١٤٤٠ه. ٢- خطاب موكلتي الموجه للمدعي عليها بتاريخ ٢٨ محرم ١٤٤٢ ه وبيان مرفق بحصر جميع الاعمال. ٣- خطاب موكلتي المؤرخ في ٢٥ ذي القعده ١٤٤١ه المتعلق بعرض الاسعار وان السعر ٢٨ ريال للردم والموافق عليه من المدعي عليها. ولعدم تبلغ المدعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه مع فتح الترافع الكتابي وتبليغ المدعي عليها بايداع الجواب عبر المرافعه الكتابيه خلال ٥ ايام والا سقط حقه في الجواب، وعليه جري رفع الجلسه. وبتاريخ اليوم ٢٥/ ٧ طلبت الدايره في جلستها عبر الترافع الالكتروني من المدعي عليها الجواب علي دعوي المدعي وفق ما دون في محضر ضبط جلسه اليوم ومضمون الضبط. وبتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٢ه قام (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٢ه عن (...) الجنسيه بصفته مدير الشركه المدعي عليها، برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (بناء علي مستند المدعي عقد تنفيذ "اعمال الحفر والترحيل للمقالب العموميه" لمشروع فلل (...) بالطايف، والذي يوضح فيها صفات الطرفين وبياناتهم واختامهم وتاريخ العقد ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٠ه. وحيث ان تاريخ العقد كان في ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٠ه والذي لم تكن فيه موكلتي قد استخرجت سجل تجاري في ذاك اللحين، حيث ان تاريخ اصدار السجل التجاري لموكلتي هو في ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٠ه. *(مرفق١). وحيث ان الصفحه رقم (٢) توضح العلاقه القانونيه للطرفين في العقد والتي تخص شركه اخري ذات نشاط وسجل تجاري مختلفان تمام عن نشاط وسجل تجاري موكلتي. وكذلك في الصفحه الاخيره من العقد رقم (٦) التي توضح فيها الاختام لكلا الطرفين والتي تم مصادقتها من قبل الغرفه التجاريه بالطايف رقم التوثيق: (...)، تبين تلك الصفحه من العقد ختم الشركه برقم السجل التجاري الخاص بها وهو رقم (...) حيث رقم السجل التجاري الخاص بموكلتي هو (...) وهذا ما نود ان لفت نظر فضيلتكم عليه. وبناء علي ما سبق فان: - ولما كان شرط الصفه اساسي لقبول الدعوي من الناحيتين الشرعيه والنظاميه. - وبعد ان تبين ان المدعي قد قام بالتوقيع مع شركه اخري تماما. - وحيث ان موكلتي لم تقم بالتوقيع مع المدعي اي عقد ولا تربطنا اي علاقه تجاريه. - ولما كان كل ما سبق يبين الي عدم وجود اي صفه لموكلتي في هذه الدعوي علي موكلتي. ولكل ذلك: نرجو من فضيلتكم رد الدعوي لعدم وجود اي صفه للمدعي عليها. وبجلسه ١٢/ ٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...)تعريفهما، وهذا وتشير الدايره انها اطلعت علي جواب المدعي عليها في الترافع الكتابي بتاريخ ٢٧/ ٧ ١٤٤٢ه وبعرض الجواب علي وكيل المدعي ذكر بان الشركتين تحمل نفس العنوان وكذلك يدير الشركتين نفس المدير وكلاهما تابع لنفس الشركه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الشركتين تملكهم شركه واحد وهي شركه اجنبيه في (...) ولكن كل شركه تحمل سجل تجاري مختلف ولها ذمه ماليه مستقله وكذلك اغراض الشركتين مختلف فموكلتي غرضها التطوير، اما الشركه التي تعاقد معها المدعي فغرضها انشاء المباني والمقاولات لذلك نطلب رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ثم اطلعت الدايره عبر النظام علي سجل الشركتين فوجدت الشركه المدعي عليها تحمل السجل رقم: (...) ومديرها: (...) صفته: مدير فرع وراس مالها: (٥٠,٠٠٠) ريال، وغرضها: شراء وبيع الاراضي والعقارات وتقسيمها وانشطه البيع علي الخارطه، اما الشركه التي تعاقد معها المدعي فتحمل السجل رقم: (...) ومديرها: (...) صفته: مدير وراس مالها: (٥٠,٠٠٠) ريال وغرضها: تنفيذ عقود المقاولات العامه للمباني واعمال الطرق وصيانتها بموجب ترخيص الهييه العامه للاستثمار رقم (...) بتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ١٤٢٨ه. ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٧٤٢,٢٨٥.١٤) ريال، يمثل باقي قيمه الاعمال التي تدعي تنفيذها بموجب العقد المبرم بتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٠ه الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠١٨م المتعلق باعمال الحفر والردم لمشروع فلل (...) ب(...)، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم الصفه لكون العقد مبرما مع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ونشاط هذه الشركه: تنفيذ عقود المقاولات العامه للمباني واعمال الطرق وصيانتها بموجب ترخيص الهييه العامه للاستثمار رقم (...) بتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ١٤٢٨ه. وهو مقتضي العقد محل الدعوي. وبما ان السجل التجاري للمدعي عليها (...) وهو مختلف عن السجل التجاري للشركه التي ابرم المدعي العقد معها، كما ان نشاط المدعي عليها: شراء وبيع الاراضي والعقارات وتقسيمها وانشطه البيع علي الخارطه، وهو مختلف عن موضوع العقد محل الدعوي، مما يثبت عدم ارتباط المدعي عليها بهذا المشروع، ويؤكد ذلك ان المدعي عليها انشات بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٠ ه والعقد ابرم بتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٠ه اي ان المدعي عليها لم تكن موجوده عند توقيع العقد، ولا ينال من ذلك دفع المدعي بان مدير الشركتين واحد وان ذمتهما الماليه واحده، وذلك لانه لا يمكن مواجهه الفرع بمسايل متعلقه بالفرع الرييس او فرع اخر طبقا لما نصت عليه الماده الحاديه عشره من نظام المحاكم التجاريه (٢- الشركات، لممثلها النظامي او لاحد الشركاء المتضامنين او للمدير او من ينوب عنه او للادارات القانونيه في الشركه او احد اقسامها المخصصه لاستقبال المراسلات الموجهه اليها، واذا تعلقت الدعوي بفرع الشركه، فيجوز توجيه التبليغ الي مدير ذلك الفرع او من ينوب عنه)، والمفهوم من هذه الماده ان التبليغ لا يوجه للفرع الا في الدعاوي المتعلقه به، واذا كان لا يوجه اليه التبليغ فكذلك لا ترفع عليه الدعوي، كما ان نظام المرافعات نص علي ان الدعوي تقام علي المركز الرييسي او فرعه المتعلق بالدعوي فقط وفق ما نصت عليه الماده الثامنه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه: (تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه، او التي في دور التصفيه، او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريكا وعضو علي الاخر. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع). مما تنتهي به الدايره بالاغلبيه الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي في مواجهه فرع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...). وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.