moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439066538 لعام 1443 ه المدعي: شركه مصنع (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مصنع (...) للاغذيه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادوات بلاستيك بثمن اجمالي قدره (١٥,٥٥٢) ريال، ولاستلام المدعي عليها المبيع دون دفع الثمن، طالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع مبلغ وقدره (١٥,٥٥٢) ريال، وقدم سندا لدعواه مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه بتاريخ 2019/12/31م، ممهوره بختم المدعي عليها، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته احال الي مصادقه الرصيد المرفقه، وباطلاع الدايره عليها وجدتها موقعه ومختومه بكامل مبلغ المطالبه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (15.552) ريال ثمن مواد بلاستك، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه علي الدعوي، وقد استوفت الدايره تبليغها، وقد نصت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه:"اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه اسس دعواه علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه. نص الحكم: لكل ما تقدم، فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مصنع (...) للاغذيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (15,552) خمسه عشر الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا.