moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1090 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه اليمامه للاعمال التجاريه والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه اسمنت الصفوه غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه/ عليان بن غزاي بن عبدالعالي المطيري تقدم للمحكمه بلايحه دعوي نصها: " تم التعاقد مع شركه اسمنت الصفوه بموجب امر الشراء رقم: (4700008539) الذي يتضمن توريد اسمنت بقيمه (9.896.250) تسعه مليون وثمان ميه وسته وتسعين وميتين وخمسين ريالا لتوريد (65000) طن سعر الطن (145) ريال، واصل جازان بعد اتمام الاتفاق واعتماد امر التوريد من ارامكو، وبالفعل تم البدء في تنفيذ الاتفاق وتم تحويل مبلغ (500.000) ريال، في حساب شركه اسمنت الصفوه بالبنك الفرنسي بتاريخ 03/ 06/ 2018 لبدء الشحنات وبالفعل تم شحن (402) طن بقيمه (58.290) ريال، فقط الا انها توقفت عن شحنات الكميات الباقيه وتم مخاطبه الشركه عده مرات بالايميل بتاريخ 21/ 2/ 2019 بضروره الاستمرار في شحن الكميات الباقيه، وكان الرد منهم انه تم تغيير السعر للطن (220) ريال، بذلك تم خرق الاتفاق وامر الشراء مما اضطرت شركه اليمامه بعد مده طويله من التوقف عن العمل اضطرت لشراء الاسمنت من شركه اخري بقيمه (238) ريال، للطن الواحد كميه قدرها (15000) طن بمبلغ اجمالي (3.570.000) ريال، ثلاثه مليون وخمس ميه وسبعون الف ريال بخساره قدرها (1.395.000) مليون وثلاث ميه وخمسه وتسعين ريال، غير ان شركه اليمامه ملتزمه لشراء كامل الكميه نظرا لتعاقدها مع ارامكو بعقد تنفيذي وعليه يكون الخساير للكميه الغير مورده (49.598) طن بفرق السعر (93) ريال، بمبلغ قدره (4.612.614) اربعه ملايين وست ميه واثني عشر الفا وست ميه واربعه عشر ريالا، وعليه يكون اجمالي الخساير كالتالي: 1-فرق سعر الكميات المورده (1.395.000) مليون وثلاث ميه وخمسه وتسعون الف ريال. 2- فرق سعر الكميات الغير مورده (4.612.614) اربعه ملايين وست ميه واثنا عشر الفا وست ميه واربعه عشر ريال. 3- اجمالي الخساير (6.007.614) سته مليون وسبعه الاف وست ميه واربعه عشر ريال. عليه نلتمس من المحكمه الموقره الزام شركه اسمنت الصفوه التقيد بامر الشراء ونطالبها بدفع التعويض والخساير المذكوره اعلاه الذي اصاب موكلتي من شراء الاسمنت من شركه اخري ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 28/3/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؛ ذكر انه لم يستلم لايحه الدعوي ومرفقاتها، فجري تزويده بها، ثم طلب اجلا للرد، وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه الترافع الكتابي، علي ان تقدم (المدعي عليها) الجواب عن الدعوي، ثم وردت اجابه وكيل المدعي عليها المتضمنه: ان موكلته تقدمت بعرض السعر المؤرخ في 9/5/2018م بقيمه (145) ريال للطن الواحد، وصدر امر الشراء من المدعيه بتاريخ 21/5/2018م، وتم توريد عدد (402) طن للمدعيه، ثم بتاريخ 14/12/2018م، طلبت المدعيه كميه اخري، فجري افهامها بان سعر الطن (220) ريال، كما طالبت المدعي عليها المدعيه بتزويدها برقم الحساب لاعاده المبلغ المتبقي، وفي جلسه 30/4/1442ه المنعقده مرييا عن بعد، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (39766631)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (411108301) وتبين انها لا تتضمن حق الاقرار؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (6.007.614) سته مليون وسبعه الاف وست ميه واربعه عشر ريال، والذي يمثل قيمه التعويض عن الخساير التي اصابت المدعيه والمتمثله في قيمه فرق السعر في كميه الاسمنت المورده والغير مورده، نظرا لعدم التزام المدعي عليها بتوريد الاسمنت وفقا لعرض السعر المقدم منها، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعيه قد اسس دعواه علي عرض السعر المقدم من المدعيه بتاريخ 9/5/2018م بقيمه (145) ريال للطن الواحد، وامر الشراء الصادر من المدعيه بتاريخ 21/5/2018م، وبما ان الدايره وبدراستها لاوراق الدعوي تبين لها عدم احتواء امر الشراء علي كميه محدده لاطنان الاسمنت محل الدعوي، خلافا لما ذكره وكيل المدعيه في لايحه دعواه ان كميه التوريد قدرها (65000) طن، كما انه وان ثبت انه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي توريد كميه (65000) طن من الاسمنت بسعر (145) للطن الواحد باجمالي مبلغ قدره (9.896.250) تسعه مليون وثمان ميه وسته وتسعين وميتين وخمسين ريالا، فان المدعيه لم تدفع للمدعي عليها سوي مبلغ (500.000) خمس ميه الف ريال وفقا لما ذكره وكيل المدعيه في لايحه دعواه، ولا يمكن معه الزام المدعي عليها بالتقيد بامر الشراء، اذ ان المدعيه لم تسدد المدعي عليها كامل المبلغ المذكور بامر الشراء، كما ان وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته قامت بتوريد (402) طن من الاسمنت، ولم تزودها المدعيه بالكميه الاخري الا بتاريخ 14/12/2018م، اي بعد مضي قرابه السبعه اشهر من تاريخ صدور امر الشراء، كما ان الاسمنت يعد من السلع التي تتاثر قيمتها السوقيه بين الحينه والاخري، ويدل علي ذلك ان المدعيه قامت بشراء الاسمنت من شركه اخري بقيمه (238) ريال، للطن الواحد، وقد نصت القاعده الفقهيه علي انه (لا ضرر ولا ضرار)، وفي الزام المدعي عليها بالتقيد بامر الشراء ضرر علي المدعي عليها، كما ان المدعي عليها قامت بتعديل سعر الطن بعد مضي سبعه اشهر من صدور امر الشراء ليكون بقيمه (220) ريال للطن الواحد، وقامت المدعيه بشراء الاسمنت من شركه اخري باكثر من القيمه التي حددتها المدعي عليها، ولا يصح مع ذلك كله مطالبه المدعيه للمدعي عليها بفرق السعر عن الكميه المورده، كما ان مطالبه المدعيه بفرق السعر في الكميه الغير مورده، لا يقبل عقلا، اذ انه وفضلا عن صحه مطالبتها من عدمها، فان الكميه لم تورد بعد، ولا يمكن الجزم بان تورد بذات القيمه التي اشترت بها المدعيه، لذلك كله؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. وتشير الدايره الي ان للمدعيه الحق في اقامه دعوي مستقله لمطالبه المدعي عليها باعاده المبلغ المتبقي لها في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1736 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اليمامه للاعمال التجاريه والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه اسمنت الصفوه غير ذلك (...) القاضي محمد بن موسي الفيفي رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعيه/ شركه اليمامه للاعمال التجاريه، المقيد برقم (273) وتاريخ 06/11/1442ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايرهالنهايي لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر، فحددت الدايره لنظره جلسه 23/12/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي طلب الالتماس المقدم من شركه اليمامه للاعمال التجاريه والمقاولات وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعيه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1090 لعام 1441ه اصبح نهاييا بناء علي الماده رقم : (208) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بعد ان تم عدم قبول الاعتراض شكلا ، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) برفض طلب الالتماس لما هو موضح بالاسباب. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن موسي الفيفي