moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٤٦٥٥٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (حواجز خراسانيه) عدد (١٠٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١١م بثمن اجمالي قدره (١٢٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا ريال سدد منه (٥١,٢٠٠) واحد وخمسون الفا وميتان ريال =، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (١٥) خمسه عشر يوم واليه التوريد بين الطرفين (يلتزم المدعي بدفع ما قيمته ٤٠% من قيمه العقد عند التوقيع علي هذا العقد و ٣٠% بعد توريد ٥٠% من الكميه وهي (٥٠٠ حاجز خرساني) و ٣٠%عند تسليم كامل الكميه)،وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥١,٢٠٠) واحد وخمسون الفا وميتان ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه حواله علي مطبوعات مصرف (...)٢٠٢٣/١٠/٢٨م والمتضمنه مبلغ وقدره (٥١,١٩٩) واحد وخمسون الف ومايه وتسعه وتسعون ريالا، عقد علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٦م والمبرم بين الطرف الاول مؤسسه (...)، والطرف الثاني مصنع (...) ممهورا بختم وتوقيع كلا الطرفين، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤل المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، بسؤال المدعي عليه وكاله عن ما طلب منه احال للمذكره رقم وجري الاطلاع عليه ووجدته المحكمه المذكره تضمنت اقرارا بصحه الدعوي كما دفعت المدعي عليه بان ما ذكرته المدعيه بان موكلي لم يقم بتسليم الحواجز غير صحيح فالمدعي هو من طلب عدم توريدها وذلك بسبب عدم تنفيذ المشروع، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجابت العقد تضمن التوريد بعد تسليم الدفعه الاولي والمدعي عليها لم تقم بالتوريد خلال مده ١٥ يوما، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٥ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم جري افهام المدعي عليه كاله بان ما قدمه بينه غير موصله لثبوت ما يدفع به بان المدعي هو من طلب عدم توريد الحواجز بسبب سحب المشروع، اجاب بقوله: ليس لدي سوي ما قدمت وجري افهامه ليس لديه الا يمين المدعي فاجاب بقوله لا مانع لدي موكلي من يمين المدعي واطلب يمين المدعي علي نفي ما دفعت به، وبعرض اليمين علي المدعيه وكاله وفق الصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم اطلب من المدعي عليه عدم توريد الحواجز الخرسانيه بعدد ١٠٠ حاجز و والله العظيم انني لم اطلب عدم توريد الحواجز بسبب سحب المشروع والله العظيم ان المدعي عليه هو من تاخر في تسليم الحواجز لمده تزيد عن ١٥ يوم و والله انني لم اتواصل انا او (...) بشان خصم جزء من مبلغ المطالبه والله العظيم) اجابت بقولها موكلي سيحضر في الجلسه وبعد حضور المدعي اصاله جري عرض اليمين عليه وذلك بعد تخويفه بعظم اليمين فاستعد لادايها وحلف بالله قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم اطلب من المدعي عليه عدم توريد الحواجز الخرسانيه بعدد ١٠٠ حاجز و والله العظيم انني لم اطلب عدم توريد الحواجز بسبب سحب المشروع والله العظيم ان المدعي عليه هو من تاخر في تسليم الحواجز لمده تزيد عن ١٥ يوم و والله انني لم اتواصل انا و(...) بشان خصم جزء من مبلغ المطالبه والله العظيم) وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥١,٢٠٠) واحد وخمسون الفا وميتان ريال، ولما كانت البينه المقدمه من المدعي وكاله صريحه في قيمه الاعمال وملزمه لكلا الطرفين والمتمثله في العقد والمختوم من المدعي عليه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه الدعوي، واستنادا علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات فان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه، وبما ان ذات النظام ذكر في مادته الثالثه والتسعون ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين مطابقه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره (٥١,٢٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا وميتان ريال سعودي، وبالله التوفيق. حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره (٥١,٢٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا وميتان ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللمدعي عليه حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم تتقدم به خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.