moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471040408 لعام 1444ه المدعي: (...) للسيارات المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولان وكيل المدعيه طلب الحكم علي المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي وعدم استحقاق المدعي عليه للشيك الناشي عن العقد محل الدعوي, فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /8/ 1442ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد شراء سيارات , واهم موجباته قيام المدعيه بدفع الثمن، فيما يتعين علي المدعي عليها تسليم المثمن قدرا واجلا، وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليه علي شراء عدد (23) سياره بقيمه قدرها (٤.٢٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ومايتا الف ريال وقد سلمت المدعيه للمدعي عليه شيك بكامل المبلغ الا ان المدعيه تدعي عدم استلامها للمبيع وهي السيارات محل العقد وقام المدعي عليه بتنفيذ الشيك لدي محكمه التنفيذ وذلك دون مقابل وتطلب فسخ العقد واثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك ولم تقدم المدعيه في سبيل اثبات دعواها الا صوره من الشيك محل التنفيذ برقم (٢٢٨٢) المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (٤.٢٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ومايتا الف ريال والمتضمن ان غرض الشيك شراء 23 سياره, ولان الاصل عدم التسليم ولانه لا يصح امتناع البايع عن تسليم المثمن ما دام ان الثمن دين في الذمه لان حق المشتري تعلق بعين المبيع وحق البايع تعلق بالذمه، فوجب تقديم ما تعلق بالعين كتقديم حق المرتهن علي ساير الغرماء ولان الطرفين لم يشترطا تاخير تسليم المثمن مده معلومه ليصح الشرط بينهما, ولعدم حضور المدعي عليه او من يمثله في جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولان المدعي وكاله رغب بيمين المدعي عليه وقد تم تبليغ المدعي عليه بتوجه اليمين عليه بالتبليغ رقم (76654103) ولم يحضر ولا من يمثله ولم يقدم اعتذاره عن حضور الجلسات مما يعد ذلك منه نكولا عن الاجابه عن الدعوي وعن اداء اليمين بناء علي الماده (98) من نظام الاثبات: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف, فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه وبناء علي الفقره الثانيه من الماده (103) من نظام الاثبات: وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا , مما تنتهي معه الدايره الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ عقد البيع محل الدعوي والمتعلق بشراء المدعيه شركه (...) للسيارات (سجل تجاري: (...)) من المدعي عليه (...) (هويه رقم/ (...)) (٢٣ سياره من نوع (...) موديل 2015). ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليه (...) (هويه رقم/ (...)) للشيك رقم (٢٢٨٢) المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (٤.٢٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ومايتا الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.