moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٥٩١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) فرع المقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها/ تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء مجمع سكني اداري تجاري تابع لجامعه (...) ب(...) (اعمال الخرسانات)، لمده (٤٥١) اربع ميه وواحد وخمسون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٠١٦,١٦٧) ثلاثه ملايين وسته عشر الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢٧٤,٦٣١.١٤) مليون وميتان واربعه وسبعون الفا وست ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي واربعه عشر هلله، سدد منها مبلغ قدره (٩٣٣,٨٦٠.٢٧) تسع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وستون ريال سعودي وسبعه وعشرون هلله، والمتبقي (٢٣٧,٢١٦.٤٤) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وميتان وسته عشر ريال سعودي واربعه واربعون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣٧,٢١٦.٤٤) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وميتان وسته عشر ريال سعودي واربعه واربعون هلله، وارفق ما راه سندا لدعواه عقد المقاوله، اتفاق فسخ العقد، المستخلص المعد من المدعيه، المستخلص المعد من المدعي عليها، حصر الاعمال، تكلفه استكمال الاعمال المنصوص عليها في اتفاق الفسخ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته، ثم سالته الدايره عما تم بعد فسخ التعاقد مثار النزاع فابرز مذكره ونصها (ملخص دعوي (...) بموجب عقد المقاوله من الباطن رقم العقد KC-١٤٠-٠٠٩ المؤرخ في ٦/٥/٢٠٢٠م اسندت شركه (...) للمقاولات (المدعي عليها) لمؤسسه(...) للمقاولات (المدعيه)- تنفيذ جميع اعمال مصنعيات الخرسانات من (تركيب الشده الخشبيه والمعدنيه واعمال الحداده وصب كل العناصر للعمال الخرسانيه لمشروع انشاء مجمع سكني اداري تجاري تابع لجامعه (...) ب(...) (parcel ٠٤ part.٤ –pk,٠٢) المملكه العربيه السعوديه، برج part ٤ parcel ٤ بمشروع (...) بجامعه (...) خلال مده (٤٥١) يوما وذلك لقاء مبلغ اجمالي قدر (٣,٠١٦,١٦٧.١٥ريال).ثلاثه ملايين وسته عشر الفا وميه وسته وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله، لكن لاسباب ما تم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٠م علي فسخ العقد وانهاء العمل به واعتبار بنوده كان لم تكن نظرا لتاخر المدعيه في استكمال اعمال الفك وفرت المدعي عليها العماله اللازمه لانهاء السقف الجاري تنفيذه حينذاك واستكمال اعمال فك الاسقف والكمرات بلغ عددها (١٩٨) عاملا- اجره العامل في اليوم الواحد مبلغ قدره (٢٠٠ريال) وفقا لاتفاق فسخ العقد فبلغت تكلفه استكمال الاعمال المنصوص عليها في اتفاق الفسخ مبلغا قدره (٥٤,٣٩٠ريال) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعون ريال شامله الضريبه علي ان تحسم من قيمه المستخلص الختامي، ثالثا: بادرت باعداد مستخلص بمعرفتها انتقصت فيه من قيمه بعض البنود وذلك علي خلاف ما نص عليه اتفاق فسخ عقد المقاوله الذي حدد علي سبيل الحصر البنود الواجب علي المدعيه استكمالها ومن سيتولي توفير العماله اللازمه واجره العامل في اليوم الواحد، ومن سيتحمل تلك التكلفه. وماذا لو تاخرت المدعيه في استكمال اعمال فك الاسقف والكمرات عن (٤) ايام وانها ستخصم من حساب المدعيه في المستخلص الاخير واعتبرت المدعي عليها علي خلاف الواقع ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (١,١٠٠,٦٣٦.٩٧ ريال) فقط وبحسم تكلفه استكمال الاعمال منه وقدرها (٥٤٣٩٠ريال) يكون المبلغ التراكمي المستحق للمدعيه مقابل الاعمال المنفذه من وجهه نظر المدعي عليها قدره فقط (١,٠٤٨,٨٣٦.٩٧ ريال) وبطرح المبالغ التي استلمتها المدعيه منها وقدرها (٩٣٣,٨٦٠.٢٧ ريال) من المبلغ التراكمي لمقابل الاعمال يصبح المبلغ الذي تقر المدعي عليها باحقيته المدعيه فيه قدره (١١٤,٩٧٦.٢٧ ريال) ميه واربعه عشر ريالا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وسبعه وعشرون هلله فقط لا غير. والحت علي المدعيه للقبول بما تضمنه المستخلص المعد بمعرفتها، رابعا: لم تقبل المدعيه بالمستخلص المعد من المدعي عليها حيث ان قيمه المستخلص تنقص بمبلغ قدره (١٢٢,٢٤٠.١٧ ريال) عن قيمه الاعمال المنفذه فعليا، رغم وضوح الشروط المضمنه في اتفاق فسخ العقد. وبناء عليه قامت المدعيه باعداد مستخلص بالمطالبه المتبقيه في ذمه المدعي عليها ضمنته الاتي: ا)- اجمالي قيمه العقد= (٣,٠١٦,١٦٧.٠٠ ريال) ثلاثه ملايين وسته عشر الفا وميه سبعه وستون ريال، ب)- اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من جانب المدعيه (١,٢٧٤,٦٣١.١٤ ريال) مليون وميتان واربعه وسبعون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا واربعه عشر هلله شاملا الضريبه، ج)- اجمالي تكلفه استكمال صب السقف وفك الاسقف والكمرات المنفذه بواسطه المدعي عليها بعد فسخ العقد مبلغ قدره (٥٤,٣٩٠ريال) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعون ريال شاملا الضريبه تمثل اجره عدد (١٩٨) عامل قاموا باستكمال الاعمال وفقا لشروط اتفاق الفسخ بواقع (٢٠٠ريال) اجره العامل في اليوم الواحد، د)- اجمالي المبالغ المستلمه من المدعي عليها = (٩٨٣,٠٢٤.٧٠ ريال) تسعمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعه وعشون ريالا وسبعون هلله + تكلفه استكمال الاعمال (٩٨٣,٠٢٤.٧٠+٥٤,٣٩٠)=١,٠٣٧,٤١٤.٧ريال شاملا الضريبه، ه)-بحسم مجموع المبالغ المستلمه + تكلفه تكمله النواقص من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه = (١,٢٧٤,٦٣١.١٤ - ١,٠٣٧,٤١٤.٧) يصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها= (٢٣٧,٢١٦.٤٤ ريال) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وميتان وسته عشر ريالا واربعه واربعون هلله شامله الضريبه وعليه حررت المدعيه مستخلصا بالمبلغ المذكور، خامسا: لم تسدد ما في ذمتها من استحقاقات للمدعيه حتي تاريخه رغم مطالبتها بذلك عده مرات، ولما تقدم جميعه، نطلب من فضيلتكم احاله الدعوي لاحدي الدواير التجاريه بالمحكمه للحكم بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٣٧,٢١٦.٤٤ ريال) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وميتان وسته عشر ريالا واربعه واربعون هلله، تمثل قيمه المستخلص النهايي عن الاعمال المنفذه لحساب المدعي عليها في عقد المقاوله من الباطن رقم العقد(...) حتي فسخ العقد بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٠م، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠ ريال) تعويضا لها عما لحق بها من خساره وما فاتها من كسب نتيجه احتجاز مبلغ المطالبه من جانب المدعي عليها لمده تزيد عن العام ونصف عن عمد بقصد الاضرار بها، ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٠٧٠ريال) ثمانيه وعشرون الفا وسبعون ريال تمثل اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من اجمالي قيمه المطالبه، والله يحفظكم) وقرر اكتفايه بذلك بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي تاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤ه،ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ اولا: فيما يخص المستندات المقدمه من المدعي: نشير لفضيلتكم الي ان المدعي لم يتقدم بايه مستند صحيح او بينه موصله لاستحقاق المبلغ المطالب بها، كما ان بينات المدعي لا ترقي ابدا لاثبات المطالبه في حق موكلتي، وتاسيسا علي ذلك تنكر موكلتي استحقاق المدعي للمبلغ الذي تطالب به، اذ ان جل ما قدمت المدعي هو عقد ومستخلص مصطنع، فبالنسبه للعقد فهو لا يثبت سوي التعامل فقط ولا يثبت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه ان وجود الاتفاق بين الطرفين ليس سندا لاثبات ان طرفي العقد قد قاما بما ترتب علي العقد من التزامات، بالاضافه الي استناد المدعي علي مستخلص مصطنع لا يحمل اي اختام او تواقيع تعود لموكلتي وبخلوه من ذلك فلا يعدو ورقه لا قيمه لها؛ لما انه من المستقر فقها وقضاء انه (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده)، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستندات لتحميل موكلتي اي التزامات، لاسيما انها لم تقدم ما يثبت استلام موكلتي البضاعه محل الدعوي، كما لم تقدم ما يثبت انجازها وقيامها بتلك الاعمال اذ خلت دعواها من اي مستند او دليل يثبت ذلك ولا تغيب اهميه ذلك عن اذهان فضيلتكم اذ (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فمع غياب اقرار موكلتي بالمبلغ المطالب به وغياب توقيعها او المصادقه علي المستندات المقدمه من قبل المدعي؛ نتيجه ذلك ان تصبح مطالبتها مجرد اقوال مرسل لا صحه لها و مفتقره للسند القانوني الامر الذي يقضي معه ضعف الدعوي، غير خاف علي فضيلتكم ان الاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي بالمطالبه، وانه من الواجب علي المدعي تقديم حجه قويه كافيه لاثبات استحقاقه لما يطالب به؛ ذلك ان الاصل عدم المدعي به. اذ ان الاصل وجوب تقديم المدعي مستندات مستوفيه لشروطها، فاذا اقام المدعي البينه وعليها استقامت صحه الدعوي وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعي عليه في الرد علي ذلك، ناهيك انه لا يجبر انسان علي تقديم دليل ضد نفسه، اذ يقع عبء الاثبات علي عاتق من يدعي خلاف الثابت اصلا، واما المدعي عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الانكار، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الحاله يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قيمه المطالبه، لذا وبناء علي ما سبق، وحيث ان المدعي لم تتقدم بايه مستند صحيح او بينه موصله لاستحقاق المبلغ المطالب به، اذ ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز شغلها الا بيقين، الامر الذي يتعين عليه الحكم برفض دعوي المدعي، وفي تاريخ ٩/٤/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها/ اولا: بموجب عقد المقاوله من الباطن رقم العقد (...) المؤرخ في ٦/٥/٢٠٢٠م اسندت (المدعي عليها) الي (المدعيه)- تنفيذ جميع اعمال مصنعيات الخرسانات من (تركيب الشده الخشبيه والمعدنيه واعمال الحداده وصب كل العناصر للعمال الخرسانيه لمشروع انشاء مجمع سكني اداري تجاري تابع لجامعه (...) ب(...) (parcel ٠٤ part.٤ –pk,٠٢) المملكه العربيه السعوديه، برج part ٤ parcel ٤ بمشروع (...) بجامعه (...) خلال مده (٤٥١) يوما وذلك لقاء مبلغ اجمالي قدر (٣,٠١٦,١٦٧.١٥ريال).ثلاثه ملايين وسته عشر الفا وميه وسته وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله. وسبق ارفاق كافه المستندات للدايره الموقره، ثانيا: بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٠م تم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين علي فسخ العقد وانهاء العمل به واعتبار بنوده كان لم تكن علي ان تستكمل المدعيه اعمال فك السقف والكمرات خلال المده المتفق عليها، وحال تاخر المدعيه في تنفيذ اعمال الفك تقوم المدعي عليها بتوفير العماله اللازمه لانهاء واستكمال اعمال فك الاسقف والكمرات علي تحسم التكلفه من المستخلص الختامي للمدعيه وبالفعل قامت المدعي عليها بتوفير العماله اللازمه وعددها (١٩٨) عاملا- اجره العامل في اليوم الواحد مبلغ قدره (٢٠٠ريال) وفقا لاتفاق فسخ العقد فبلغت تكلفه استكمال الاعمال المنصوص عليها في اتفاق الفسخ مبلغا قدره (٥٤,٣٩٠ريال) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعون ريال شامله الضريبه علي ان تحسم من قيمه المستخلص الختامي، ثالثا: خالفت المدعي عليها اتفاق الفسخ بان بادرت باعداد مستخلص ختامي بمعرفتها احتسبت فيه تكلفه استكمال الاعمال التي نفذتها بمبلغ قدره (١٢٢,٢٠٤.١٧ ريال) بينما التكلفه الحقيقيه قدرها (٥٤٣٩٠ريال) علي نحو ما وضحنا اعلاه ووفقا لاتفاق الفسخ، رابعا: نظرا لانتقاص قيمه المستخلص بمبلغ قدره (١٢٢,٢٤٠.١٧ ريال) عن قيمه الاعمال المنفذه فعليا، قامت المدعيه باعداد مستخلص بالمطالبه المتبقيه في ذمه المدعي عليها ضمنته الاتي: ١/ اجمالي قيمه العقد= (٣,٠١٦,١٦٧.٠٠ ريال) ثلاثه ملايين وسته عشر الفا وميه سبعه وستون ريال، ٢/ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من جانب المدعيه (١,٢٧٤,٦٣١.١٤ ريال) مليون وميتان واربعه وسبعون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا واربعه عشر هلله شاملا الضريبه، ٣/ اجمالي تكلفه استكمال صب السقف وفك الاسقف والكمرات المنفذه بواسطه المدعي عليها بعد فسخ العقد مبلغ قدره (٥٤,٣٩٠ريال) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعون ريال شاملا الضريبه، تمثل اجره عدد(١٩٨) عامل قاموا باستكمال الاعمال وفقا لشروط اتفاق الفسخ بواقع (٢٠٠ريال) اجره العامل في اليوم الواحد، ٤/ اجمالي المبالغ المستلمه من المدعي عليها+ تكلفه استكمال الاعمال =(٩٨٣,٠٢٤.٧٠+٥٤,٣٩٠)=١,٠٣٧,٤١٤.٧ ريال)ريال شاملا الضريبه، ٥/ بحسم المبالغ المستلمه + تكلفه تكمله النواقص من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه = (١,٢٧٤,٦٣١.١٤ -١,٠٣٧,٤١٤.٧) يصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها= (٢٣٧,٢١٦.٤٤ ريال) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وميتان وسته عشر ريالا واربعه واربعون هلله شامله الضريبه، وعليه حررت المدعيه مستخلصا بالمبلغ المذكور، خامسا: لم تسدد ما في ذمتها من استحقاقات للمدعيه حتي تاريخه رغم مطالبتها بذلك عده مرات، وفي جلسه ١٥/٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات حاجتها لندب خبره هندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومعاينه المشروع والعقد واتفاقيه فسخ العقد ومد الالتزام بهما واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله لم يبدي ممانعه من ذلك كما لم يبدي المدعي عليه ممانعه وقررت الدايره ندب خبره هندسيه عله النطاق السابق علي ان تكون مده اعداد التقرير ثلاث اسابيع من تاريخه يزود الاطراف بنسخه من التقرير ليتمكنوا من ابداء ملاحظاتهم عليه ومن ثم اعداد التقرير النهايي المتضمن الرد علي الملاحظات قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام مع ضروره مثول الخبير في الجلسه القادمه وتم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك، وفي جلسه ٢٠/٥/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير في هذه القضيه حتي تاريخ عقد هذه الجلسه وبسؤال طرفي النزاع عما تم علي ندب الخبره فذكر المدعي وكاله بانه قام بسداد الفاتوره بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٢م ولم يتم التواصل مع الخبير حتي تاريخ هذه الجلسه فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه منصه الخبره لاصدار تقريره، وفي جلسه ٢٥/٦/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير في هذه الدعوي والذي تضمن ملاحظات المدعي عليه دون الرد عليها، وحاله التقرير تحت مراجعه الخبير وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين اشتمال تقرير الخبير علي الرد علي الملاحظات، وفي جلسه ٣/٧/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره طرفي النزاع عما تم حيال التقرير فذكر المدعي وكاله بانه قد تم موافقته علي تقرير الخبير فيما ذكر المدعي عليه بانه زود الخبير بملاحظاته علي التقرير هذا اليوم وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين صدور الخبير فيها، وفي جلسه ٩/٨/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي في هذه الدعوي والذي كانت نتيجته/ ١- تم تقدير عدد العماله اللازمه لصب السقف المذكور مع مراعاه مساحته (عدد ١٥ يوميه مبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال وتم حسمها من المبلغ الاجمالي وفقا لاتفاقيه الفسخ بين الطرفين، ٢-تم تقدير عدد العماله اللازمه لفك الشده للسقف المذكور مع مراعاه مساحته وارتفاعه عدد ١٣٧ يوميه مبلغ وقدره ٢٧٤٠٠ ريال وتم حسمها من المبلغ الاجمالي وفقا لاتفاقيه الفسخ بين الطرفين، ٣-تم التاكد من حصر الكميات للبنود المختلف عليها ووضع القيمه الجديده للحصر، ونري ان المدعي يستحق مبلغ ١٨٤٢٥٤ ريال، وذكر المدعي وكاله انه قد تمت الموافقه علي التقرير فيما ذكر المدعي عليه انه ارفق اعتراضه علي التقرير في الطلبات علي القضيه يوم امس ومفاده/ اولا: فيما يتعلق بانجاز المدعيه الاعمال محل العقد اشار الخبير الي ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه بقيمه ١,١٦٤,٧١١ ريال الرد في هذا الشان نشير لفضيلتكم الي ان المدعيه لم تنجز كامل الاعمال المتفق عليها وذلك ثابت باقرارها في مذكراتها بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٤م تم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين علي فسخ العقد وانهاء العمل به واعتبار بنوده كان لم تكن علي ان تستكمل المدعيه اعمال فك السقف والكمرات خلال المده المتفق عليها، وحال تاخر المدعيه في تنفيذ اعمال الفك تقوم المدعي عليها بتوفير العماله اللازمه لانهاء واستكمال اعمال فك الاسقف والكمرات علي تحسم التكلفه من المستخلص الختامي للمدعيه وبالفعل قامت المدعي عليها بتوفير العماله اللازمه وعددها (١٩٨) عاملا - اجره العامل في اليوم الواحد مبلغ قدره (٢٠٠ ريال) وفقا لاتفاق فسخ العقد (مرفق (١) فبذلك اقرت المدعيه علي ان اعمال فك السقف والكمرات لم تستكمل من قبلها وبسبب عدم التزامها في انجاز الاعمال محل العقد تم ابرام اتفاقيه فسخ العقد مع وضع بنود معينه اتفق عليها الاطراف ولكنها ايضا لم تستكمل الاعمال ونتيجه لذلك قامت موكلتي بانجاز الاعمال من طرفها، ومن الجدير بالذكر ان المدعيه اكدت علي ذلك باقرارها في الايميل الصادر من قبلها بتاريخ ١٦-١١-٢٠٢٠ علي عدم انهايها للاعمال وان الاعمال انجزت من طرف موكلتي وكما وافقت علي خصم ذلك من مستحقاتها (مرفق) ٢ البريد الالكتروني)؛ لهذا نبين لفضيلتكم تفاصيل انجاز المدعيه لبعض اعمال العقد بالتقرير المرفق (مرفق ٣ ملف حصر الاعمال ومنه يتبين ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه بمبلغ ١,٠٤٨,٨٣٧.٤٣ ريال وليس كما جاء في تقرير الخبير وهو ان الاعمال المنفذه بقيمه ١,١٦٤,٧١١ ريال، مما يعني مجانبه ما توصل اليه الخبير للصحه. ثانيا: ورد في الصفحه الاولي من تقرير الخبير ما يلي: "قام" المدعي بالتوقيع علي قيمه العماله المحسومه بقيمه ٤٦,٢٠٠ ريال بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠م ويشمل قيمه يوميات العماله للنجاره والحداده والصب لكمرات وسقف الدور الثاني ولا يشمل قيمه فك الشده، تم تقدير عدد العماله اللازمه لفك الشده للسقف المذكور مع مراعاه مساحته وارتفاعه (عدد ١٣٧ يوميه مبلغ وقدره ٢٧,٤٠٠ ريال وتم حسمها من المبلغ الاجمالي وفقا اتفاقيه الفسخ بين الطرفين الرد في هذا الخصوص ينبغي ان نشير لفضيلتكم ان الخبير اقر انه توصل الي هذه النتيجه بناء علي تقدير وليست حقايق مبنيه علي المستندات المقدمه من الطرفين ومن هذا المنطلق نبين لفضيلتكم ان اجمالي يوميات استكمال اعمال المقاول الموافقه لما تم الاتفاق عليها في اتفاقيه فسخ العقد بتاريخ ٢٤-١٠-٢٠٢٠ تبلغ ١٠٨٠ ريال وتفاصيل ذلك. هي كما يلي: اجمالي يوميات اعمال فك الاسقف والاعمده والحوايط والسلالم ١٨٢ يوميه وليس كما جاء في تقرير الخبير والذي اشار الي انها ١٣٧ يوميه بعد تقديراته اي بفارق ٤٥ يوميه، وتفاصيل كافه اليوميات هي كما يلي: (١) بالنسبه لبند الاعمده فالخبير اقر بانه احتسب عماله الفك فقط وهذا ثابت في الجدول والصحيح ان موكلتي قامت بالصب والفك عن (١٢) يوميات. (٢) بالنسبه لبند الحوايط فالخبير اقر بانه احتسب عماله الفك فقط وهذا ثابت في الجدول والصحيح ان موكلتي " قامت بالفك عن عدد (٢٣) يوميه. ٣ بالنسبه لبند الكمرات فالخبير اقر بانه احتسب عماله الفك فقط وهذا ثابت في الجدول والصحيح ان موكلتي قامت بالصب والفك والنجاره عن عدد (٦٣) يوميه (٤) بالنسبه لبند السلالم فالخبير اقر بانه احتسب عماله الفك فقط وهذا ثابت في الجدول والصحيح ان موكلتي قامت بالصب والفك والنجاره عن عدد (٥) يوميه. (٥) بالنسبه لبند البلاطات فالخبير اقر بانه احتسب عماله الفك فقط وهذا ثابت في الجدول والصحيح ان موكلتي قامت بالصب والفك والمعالجه عن عدد (٤٤١) يوميه. اي بمجموع (٥٤٤) يوميه ووفقا لما تم الاتفاق عليه فعمليه حساب الخصومات هي كما يلي (٥٤٤) يوميه * ٢٠٠ ريال = ١٠٨,٨٠٠ ريال) كما نفصل لفضيلتكم في ان الخصم حتي تاريخ ٢٢-١١-٢٠ بمبلغ ٥١,٨٠٠ ريال علي اليوميات التي وقعها مقاول الباطن فقط قبل مغادره طاقمه المشروع، وقيمه الخصم بعد ذلك التاريخ بلغت ٥٧,٠٠٠ ريال علي يوميات استكمال الاعمال، اي ان مجموعه الخصم علي المدعيه هو ١٠٨,٨٠٠ ريال، وان ادعت المدعيه قيامها بهذه الاعمال فمن الواجب عليها تقديم ما يثبت ذلك لاسيما وجود بريد الكتروني تقر فيه بعدم قيامها لهذه الاعمال وموافقتها علي الخصم من مستحقاتها ردا علي البريد الالكتروني الصادر من قبل موكلتي بتاريخ ٢٠٢٠-١١-١٥م والذي كان مضمونه انه من تاريخ ٢٢-١١-٢٠٠٠ بدات باعمال محدده واثر ذلك هو الخصم طبقا للنسب والبنود، وكما اشارت موكلتي في بريد الكتروني لاحق الي انه سيتم تحميل المدعيه كامل التعويضات الناتجه عن عدم انهاء الاعمال وجميع الخساير والتكاليف الاضافيه وبتاريخ ١٦-١١-٢٠٢٠ وجهت المدعيه بريد الكتروني تقربها علي انهاء هذه الاعمال من طرف موكلتي وموافقتها علي خصم ذلك من مستحقاتها (مرفق ٢ البريد الالكتروني)، فالمدعيه بهذا البريد الالكتروني اقرت بامران وتجاهلها الخبير بدوره وهي انها لم تنجز كامل الاعمال علي عكس ما هو وارد في جدول حصر اجمالي الاعمال الذي قدمته واستند عليه الخبير من بعدها بالرغم من ان موكلتي قدمت للخبير جدول حصر للاعمال المنجزه من قبل المدعيه فيه التفاصيل المشار اليه اعلاه وهو من شانه بلا شك التاثير في نسب انجاز الاعمال ولكنه تجاهله ايضا، والامر الاخر هو انها ايضا تقر بالموافقه علي خصم ذلك من مستحقاتها، اما بشان ما اشار اليه الخبير في الفقره الثالثه من الرد علي ملاحظات المدعي عليه في الصفحه الخامسه من التقرير بقوله: "تم احتساب قيمه الخصم بناء علي الاوراق الموقعه من الطرفين وغيرها لا يعتد به" وفي هذا الصدد نود التاكيد علي ان هذا القرار من الخبير فيه تعد علي صلاحيه القضاء ممثله في الدايره ناظره الدعوي والتي تملك حق اعتماد او رفض المستندات المقدمه من طرفي الدعوي بالاضافه الي انه خارج عن نطاق التكليف المحدد من قبل الدايره للخبير، وان عدم اعتماده لما ورد في البريد الالكتروني الصادره من المدعيه هو من اوصله للنتيجه الخاطيه في تقريره، وبذلك يظهر عدم صحه ما توصل اليه الخبير. ثالثا: ملخص التعامل بين الطرفين/ قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه ١،١٥٧،٦٣٧.٤٣ ريال، قيمه الخصومات ١٠٨٨٠٠ ريال، قيمه الاعمال بعد الخصم١٠٤٨٨٣٧.٤٣ ريال، قيمه الاعمال مع اضافه قيمه الضريبه (٥%) ١،١٠١،٢٧٩.٣٠ ريال، سداد موكلتي ٩٨٩٨٠٩.٥٨ ريال، المستحق للمدعيه٥٢،٤٤١.٨٧ ريال.، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢١/٨/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ومثل امام الدايره ممثل الخبير في هذه الجلسه فافهمته الدايره بالرد علي مذكره المدعي عليه الاخيره كما وجهت له سؤالا هل قام باصدار تقريره بناء علي التقدير ام علي المستندات ولماذا، فاستعد الخبير بابراز الاجابه علي هذا السؤال خلال يومين من تاريخه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، كما ورد رد الخبير علي ملاحظات المدعي عليها ومفاده/ ١- ما ورد في ملاحظتكم ان الخبير لم ياخذ بما قدمتم من مستندات والاكتفاء بما قدمته المدعيه نفيدكم اننا طلبنا منكم مستندات ولم تزودوننا بها كامله وتم دراسه ما قدمتم سواء بالمنصه او تقديم يدوي واخذت بالاعتبار. ٢ - تم حصر الاعمال بناء علي ما ورد من مستندات وملفات ومخططات،٣- تم احتساب قيمه الخصم بناء علي الاوراق الموقعه من الطرفين. ٤- تم تزويدنا ببعض المستندات عباره عن مخاطبات عبر البريد الالكتروني بعد رفع التقرير وبعد مراجعتها ودراستها تم الاخذ بها كمستند في القضيه. ٥ تم تزويدنا باذن الصب لسقف الدور الثاني بتاريخ ٢٢-٢٠٠٣ م وتم تعديل التقرير بناء علي ما وردنا، ٥-تم عقد اتفاق الفسخ بتاريخ ٢٤-١٠-٢٠٢٠ م لاتمام الاعمال بسقف الدور الثاني - تم التوقيع علي بيان خصم عماله من قبل المدعي عماله نجاره وحداده وصب سقف الدور الثاني) بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٠ م اي بعد محضر الفسخ ب شهرين وسته ايام وتم ذكر اعمال سقف الدور الثاني ولم يذكر اي اعمال تخص الاعمده او الحوايط او السلالم (وهو) اتفاق الفسخ وهذه الاعمال حسب الترتيب المنطقي لابد من تنفيذها قبل البدء في اعمال السقف الذي نص عليه اتفاق الفسخ وفي حاله قيام المدعي عليه باعمال تخص الاعمده والحوايط كان من الاولي حسم قيمه هذه الاعمال من محضر خصم العماله ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت قيامه بذلك وتم احتساب قيم فك هذه الاعمال لاقرار المدعي بذلك في المستخلص المعد من طرفه والمرفق في ملفات القضيه. ٦- بالنسبه لتقدير تكلفه الفك والتي تم تقديرها عن طريقنا ب ١٣٧ يوميه بقيمه ٢٧٤٠٠ ريال تخص فك جميع الاعمال فهو من ضمن نطاق عملنا كخبير مكلف من قبل فضيله القاضي وليس اعتمادا علي تقدير احد الاطراف الا في حاله وجود مستند يثبت ذلك. ٧- بالنسبه للبريد الالكتروني المرسل من قبل المدعي في تاريخ ١١-١١-٢٠٠٠ م فانه يخص اعمال الكمره المقلوبه فقط وتم احتساب نسبه اعمال الحداده فقط للمدعي، وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٧,٢١٦.٤٤) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وميتان وسته عشر ريالا واربعه واربعون هلله. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: انكار المبالغ محل المطالبه لعدم وجود ما يثبتها. وبما ان المدعي وكاله طالب بمبلغ قدره (٢٣٧,٢١٦.٤٤) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وميتان وسته عشر ريالا واربعه واربعون هلله يمثل قيمه المستخلص النهايي، وبما ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه استنادا علي ما جاء في الفقره (١) من الماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر في ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي."، وبما ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء تقريره وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، مما تنتهي معه الي قبول الطلب جزييا. وعليه واستنادا للماده (١٢٢) من ذات النظام ونصها: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي"، وحيث تكبد المدي اتعاب الخبره بمبلغ (١٠.٣٥٠) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعيه ما نسبته (٦١.٨٩%) من مبلغ المطالبه ؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي بمبلغ وقدره (٦.٤٠٥.٦١) ريال بعد خصم ما خسرته المدعيه من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي تقدير اتعاب الخبره وفق الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ١٤٦.٨٢٧ ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ٦.٤٠٥.٦١ ريال كاتعاب للخبره، والله الموفق.