moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم 6916 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري/ (...) فانه في يوم الخميس 1440/03/28ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "انه تعاقد مع المدعي عليها علي توريد وتركيب مصاعد كهرباييه بتاريخ 30/01/2017م وذلك لتوريد وتركيب مصعد واحد بقيمه (220000) ريال علي ان يقوم المدعي عليه بالتوريد خلال خمسه اشهر من تاريخ اعتماد المخططات التنفيذيه ومن ثم يتم التركيب خلال شهرين ونصف من تاريخ استلام المدعي عليه دفعه التوريد الثانيه وحيث انه قد سدد 50% من قيمه العقد حسب الاتفاق وهي الدفعه الاولي مبلغا قدره (110000) ريال الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ العقد ورغم تعهد المدعي عليها كتابيا بتاريخ 18/01/2018 م الموافق 01/05/1439ه بتنفيذ التزاماتها خلال مده اقصاها شهر من التاريخ المذكور الا انه وحتي تاريخ رفع الدعوي لم تقم بتنفيذ ما تعهدت به ولم تقم بارجاع الدفعه المقدمه، وطالب بالزام المدعي عليها بارجاع الدفعه الاولي بالاضافه لغرامات التاخير" وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث شطبت الدعوي لتخلف المدعي عن احد الجلسات دون ثم تم اعاده فتح النظر فيها بطلب المدعي حيث حضر في جلسه 09/02/1440ه المدعي كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما قدمه من مذكره في جلسه الخميس 17/10/1439 ه والتي اكتفي بها عن المسجل نظاما ولم تخرج في مضمونها عما ورد في اللايحه المسجله في النظام وعليه تم تسليم المدعي عليه وكاله نسخه من اللايحه والمرفقات واحاله الطرفين لقسم تبادل المذكرات لمباشره الترافع الكتابي بين الطرفين حسب النموذج المرفق بملف القضيه مع التنبيه علي الالتزام بالمواعيد المثبته فيه وانه في حال عدم الالتزام فسيتم اتخاذ الاجراء اللازم وﷲ الموفق، ثم ترافع الطرفان كتابيا وقدم المدعي عليه وكاله جوابا غير ملاقيا للدعوي حيث تطرق لوجود اطراف اخرين (...) و(...) من جهتهم تسببوا في تعثر التسليم للمصاعد المتفق عليها وانهم لا زالوا يطالبون هؤلاء الاطراف ويطلبون الجواب من المدعي من حيث استلامه المصاعد من هؤلاء الاطراف والذي اجابهم في دفوعه انه لم يستلم المصاعد ولم يتم تركيبها له من قبلهم سواء من هؤلاء الاطراف او المدعي عليها وطالب المدعي عليه وكاله في دفوعه بمخاطبه (...) حيث انه المشروع المطلوب تركيب المصعد فيه والذي رد المدعي بانه قد تم توريد المصعد من قبل جهه اخري للمشروع بعد تعثر المدعي عليها في توريده، وفي جلسه 28/03/1440ه حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بينهما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بضروره تقديم الجواب الملاقي للدعوي من حيث الاقرار بها او انكارها فاعاد ما ذكره في الدفوع الكتابيه فانذرته الدايره ثلاثا انه في حال عدم الجواب الصحيح الملاقي فسيعد ذلك نكولا ويقضي علي الشركه الا انه اكد علي طلب المهله للرجوع لموكلته والتاكد والمخاطبات التي تم طلبها في الدفوع الكتابيه مما رات معه الدايره رفض ذلك وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته اكتفي كل منهما بما سبق واغلق باب الترافع تمهيدا للحكم . (الاسباب) وبما ان المدعي عليه وكاله لم يجب عن الدعوي جوابا ملاقيا رغم ان الدايره انذرته ثلاثا فيعد ناكلا بناء علي الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: ( اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره واجري في القضيه المقتضي الشرعي) والمقتضي الشرعي هو صحه دعوي المدعي فيما يطالب به واستحقاقه مبلغ الدفعه المسلمه للمدعي عليه والتي لم ينفذ المدعي عليه الالتزام المطلوب منه مقابلها مما يوجب فسخ العقد لتخلف شرطه بتنفيذ التوريد وعليه اعاده المبالغ المدفوعه سيما وان المدعي اضطر الي التعاقد مع جهه اخري لاستكمال اعمال المشروع، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه وكاله حيث انه شان داخلي لا علاقه للمدعي به الامر الذي انتهت معه الدايره الي لزوم اعاده المبلغ لعدم تنفيذ العقد، واما ما طالب به المدعي من التعويضات فان له المطالبه به بدعوي مستقله بعد تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم او اكتسابه القطعيه بموجب الماده رقم (73/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام استنادا علي الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه.. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) ان تدفع ل(...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره ميه وعشره الاف ريال فقط وعدم قبول المطالبه بالتعويضات لرفعها قبل الاوان، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر (...) رييس الدايره (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ١٩٦٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري/ (...) فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/٣٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم ٦٩١٦ لعام ١٤٣٩ه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب اعاده الدفعه المقدمه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها بالرقم ٦٩١٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي :" بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (١١٠.٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال فقط وعدم قبول المطالبه بالتعويضات لرفعها قبل الاوان" . وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)