moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٠٣٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت في ملخصها: (ان موكلته بموجب عقدي مضاربه سلمت للمدعي عليه مبلغا قدره ١٢٠.٠٠٠ ريال لغرض المساهمه في نشاط توريد وبيع الفواكه، وان المدعي عليه بعد استلام المبالغ لم يعيد للمدعيه راس المال او الارباح رغم انتهاء العقد بينهما، ويطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال واتعاب المحاماه). وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي لايحته الالكترونيه والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: ١٢٠.٠٠٠ ميه وعشرون الف ريال، بالاضافه لمبلغ اتعاب المحاماه بمبلغ: ٣٥.٠٠٠ خمسه وثلاثون الف ريال، وبناء عليه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره (١٢٠.٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها المعنون ب(اتفاقيه توريد عقد فواكه) والمكون من خمسه بنود محرره في صفحتين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال اشير اليه في البند الثالث ب(راس المال)، علي ان تقوم المدعي عليها بصفتها متخصصه في تجاره الجمله والتجزيه باستيراد الفواكه بجميع انواعها دخل المملكه وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد وبنده الثالث خلال مده محدده اربعه اشهر، مما يتضح به بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وبما ان المال لازال بذمه المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها والزامها به، مع تقدير اتعاب المحاماه من الدايره لوقوع المطل من المدعي عليها في اعاده الحقوق، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: ١٢٠.٠٠٠ ميه وعشرون الف ريال، بالاضافه لمبلغ قدره: ١٢.٠٠٠ اثني عشر الف ريال عن اتعاب المحاماه.