moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦١٣٥٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات كرتون) عدد (١٩١٣٧٥) (صندوق ورقي مضلع) بثمن اجمالي قدره (١,٥٢٨,٢٣٨.٤٩) مليون وخمس ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله سدد منه (١,٣٧٥,٣٠٤.٣٨) مليون وثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م بمبلغ قدره(١٥٢,٩٣٤.١١) مايه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و احد عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومطابقه رصيد وبيان المبالغ كشف حساب). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٢,٩٣٤.١١) مايه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي واحد عشر هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٧٦٤.٠٠) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله قررت قايله: نوجز ردنا بالقضيه المقامه من شركه (...) مساهمه مقفله ضد شركه (...) :- اولا: مطابقه صحه الرصيد غير مصادق عليها من قبل موكلتي وبالتالي نرفضها ولا نقرها والختم والتوقيع الموجود عليها هو ختم وتوقيع المدعيه . ثانيا: الفواتير المرفقه هي فواتير ضريبيه انشايها المدعي لنفسه ولا يعلم موكلي عنها شي ،ونحن نرفضها فهي مستند صنعه المدعي لنفسه من اجل اثبات المطالبه .. ثالثا: نحن نقر بان رصيد حساب شركه نابكو مبلغ ٢٣,١٩٤ ريال فقط حيث ان المبلغ التي يطالب به المدعي فهو غير صحيح. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: غير صحيح ما ذكرت واتمسك بدعوانا، واكتفي بما قدمت، ثم قررت المدعي عليها وكاله قايله: اكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٢,٩٣٤.١١) مايه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي واحد عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها وكاله دفوعها ان مصادقه الرصيد غير مصادق عليها من قبلهم وان الختم والتوقيع المثبت فيها يعود للمدعيه وانكرت الفواتير المدعي بها واقرت بان المستحق للمدعيه هو فقط (٢٣,١٩٤) ثلاثه وعشرون الف ومايه واربعه وتسعون ريال، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي مصادقه الرصيد المرفقه الصادره علي مطبوعات المدعي عليها وحيث لم تنكر المدعي عليها نسبه هذا المحرر اليها ولما نصت عليه الماده الثامنه والثلاثون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره لذا والحال ما ذكر ولان الاصل المتقرر عدم سداد هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، وذلك بخصوص الطلب الاصلي، ولا ينال من ذلك جميع دفوع المدعي عليها حيث ان جميعها لم يؤسس علي اساس صحيح والحكم بني علي غير ما دفعت به المدعي عليها، واما عن طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينه تثبت تكلفها لهذه المصاريف لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها ما طالبت به وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٥٢,٩٣٤.١١) مايه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و احد عشر هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق.