moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٩٢٤٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه نظارات شمسيه وقراءه وعدسات لاصقه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٣م بثمن اجمالي قدره (٧,٨٠٥) سبعه الاف وثمان ميه وخمسه ريال، سدد منه (٤٠٠) اربعمايه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م بمبلغ قدره(٧٨٠٥) سبعه الاف وثمان ميه وخمسه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م تقريبا. وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٠٥) سبعه الاف واربعمايه وخمسه ريال. وقدم سندا لطلبه كشف حساب علي مطبوعات (...) ، المتضمن مبلغ اجمالي وقدره (٧,٤٠٥) سبعه الاف واربعمايه وخمسه ريال، من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩ الي ٢٢/٠١/٢٠٢١م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/١٠/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بقوله: اطلب مهله للجواب عن الدعوي، هكذا اجاب، ورفعت الجلسه لذلك، وبالله التوفيق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/١٢/١٤٤٣ه، و فيها حضر وكيل المدعي، و وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي قال: ان الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون السداد علي التصريف متي ما تم بيع البضاعه يتم السداد وقد تم بيع بمبلغ ٤٠٠ اربعمايه ريال، وتم سدادها للمدعي والبضاعه المتبقيه لم تباع حتي الان وعليه لا يستطيع سداد البضاعه المتبقيه لاتفاقهم بان البضاعه علي التصريف ومن حق المدعي في حال عدم رغبته بالاكمال بان ياتي مندوبه الخاص ويجرد البضاعه المتبقيه ويتم سداد البضاعه المباعه ان وجدت، علما ان الاتفاق مر عليه سنتين تقريبا ولم يمر المندوب حتي الان لاستلام البضاعه المتبقيه او جرد البضاعه المباعه، وبعرضه علي وكيل المدعي وكاله قال: انه يوجد اتفاقيه بيع نص فيها علي ان يكون الدفع بالاجل ولم ينص فيها ان يكون البيع بالتصريف وطلب المدعي عليه وكاله الاطلاع علي هذه الاتفاقيه حيث لم تظهر له، وطلب الامهال فاجابته الدايره الي طلبه وطلبت من المدعي ارسال المطلوب منه الي المدعي عليه عن طريق بريده الشخصي فاستعد به. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه، و فيها حضر وكيل المدعي، و وكيل المدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله اجاب: ان الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون السداد علي التصريف (مرفق العقد ومبين التاكيد علي ان السداد علي التصريف)، متي ما تم بيع البضاعه يتم السداد وقد تم بيع بمبلغ ٤٠٠ اربعمايه ريال وتم سدادها للمدعي، والبضاعه المتبقيه لم تباع حتي الان ،وعليه لا نستطيع سداد البضاعه المتبقيه لاتفاقنا بان البضاعه علي التصريف ومن حق المدعي في حال عدم رغبته بالاكمال بان ياتي مندوبه الخاص ويجرد البضاعه المتبقيه ويتم سداد البضاعه المباعه ان وجدت، علما ان الاتفاق مر عليه سنتين تقريبا ولم يمر المندوب حتي الان لاستلام البضاعه المتبقيه او جرد البضاعه المباعه، وبسؤاله هل استلمت موكلته المدعي عليها البضاعه محل الدعوي بالقيمه المذكوره فاجاب قايلا: نعم لا ننكر استلام البضاعه، ولكن ننكر كونها بيعا، وهي في الحقيقه علي التصريف، هكذا اجاب، ثم بعث صوره من ورقه طلب البضاعه محل الدعوي وفيها ان طريقه السداد بالاجل وفيها النص التالي: (٩٠ يوم وسوف يتم سداد ما تم بيعه) وهي مذيله بختم صيدليه (...)، وبسؤال الطرفين عن مالك صيدليه (...) فاجابا بانه المدعي عليه، ثم قرر وكيل المدعي عليه قايلا: البضاعه الباقيه ما زالت موجوده، هكذا اجاب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٠٥) سبعه الاف واربعمايه وخمسه ريال. وقدم بينه علي دعواه تمثلت في كشف الحساب، وورقه طلب البضاعه مذيله بختم صيدليه دواء الطبيعه العايده للمدعي عليه. وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر باستلام البضاعه، ولان الاصل في العقود المعاوضه خصوصا مع مضي زمن طويل علي استلام المدعي عليها، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه موصله لكون البيع علي التصريف، اذ ان عباره (٩٠ يوم وسوف يتم سداد ما تم بيعه) لا تدل علي الدفع بكونه علي التصريف، بل نصت الورقه علي ان الدفع يكون بالاجل، ولما ظهر للدايره من قوه جانب المدعيه في صفه العقد وانه بيع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٧,٤٠٥) سبعه الاف واربعمايه وخمسه ريالات، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)