moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٧٨٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اعاره فني مختبر لفحص التربه، في عقد غير، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥٩,٦٢٦) مايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٩,٦٢٦) مايه وتسعه وخمس، سدد منها مبلغ قدره (٧٧,٥٧٦) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا، والمتبقي (٨٢,٠٥٠) اثنان وثمانون الفا وخمسون ريالا، وحاله المشروع منف، وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٨٢,٠٥٠) اثنان وثمانون الفا وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم . ٢- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه. ٣- كشف حساب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء، وبسؤاله عن طبيعه العمل المتفق عليه اجاب قايلا: عمل فني وهو فحص تربه، هكذا اجاب، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢,٠٥٠) اثنان وثمانون الفا وخمسون ريالا، وبما ان النظر في الاختصاص القضايي من المسايل الاوليه التي يجب البت فيها قبل الفصل في موضوع النزاع، ولو لم يثره اطراف الدعوي باعتباره من النظ؛ اذ لا يجوز للدايره النظر في موضوع النزاع اذا تبين انه لا يندرج تحت ولايه نظرها، واستنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بال/٠١/٢٢ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به ا، واستنادا الي الفقره (١-٢) من الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه التي بينت ان المحكمه التجاريه تختص بنظر (١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، ...)، وبما ان المدعي عليه، اذ انها شركه مهنيه باسم (شركه (...)للاستشارات الهندسيه مهنيه شخص واحد)، كما ان العمل المتفق عليه بين الطرفين عمل فني مهني، وعليه فان هذه الدعوي لا تعد مندرجه صمن الفرقه الاولي في الماده المشار اليها، اما الفقره الثانيه من الماده في الدعاوي المقامه ضد التاجر فان الاختصاص القيمي لهذه المحكمه وفق هذه الفقره هو فيما ان كانت قيمه المطالبه تزيد من اللايحه التنفيذيه للنظام، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما حكمت به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)