moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٧٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) لخدمات النقل البري سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للهندسه والانشاء شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدينه لصالح موكلته بمبلغ قدره ثلاثه ملايين ومايتان واحد عشر الفا ومايتان وستون ريالا (٣,٢١١,٢٦٠) بموجب المخالصه النهاييه المرفقه والمعتمده من المدينه، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان الطلب لا تتوافر فيه شروط القبول بموجب الماده (الثامنه والستين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١، حيث ان الاشعار المرسل من مقدمه الطلب لم يتضمن التاريخ المزمع التقدم فيه الي المحكمه بطلب اصدار امر الاداء، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولذلك (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق .