moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7422 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مصنع (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: "ان المدعي عليه ماطل في تسليم المستحقات الماليه المترتبه في ذمتها مما دعا الي توكيل محامي في عام 1441ه لتقديم دعوي قضاييه للمطالبه بالمبالغ التي بذمه المدعي عليه بثمن توريد طلاء المنيوم قيدت بالرقم 3900 لعام 1441 امام الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وبتاريخ 5/ 9/ 1441 تم تقديم طلب استيناف عليه الذي انتهي بالحكم في الدعوي رقم 2399 لعام 1441 من الدايره الاستينافيه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض ومنطوق الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغ قدره سبعه وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه ريالات والجانا الي محكمه التنفيذ لتنفيذ الحكم علي المدعي عليه. تاريخ الحكم 9/ 4/ 1442ه منطوق الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات". واستند المدعي في دعواه علي: الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض بالدعوي رقم 3900 لعام 1441 الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالرياض بالدعوي رقم 2399 لعام 1441ه. وختم صحيفته بطلب: تعويضه عن خساير اتعاب المحاماه وقدرها 7،500 ريال سبعه الاف وخمسمايه ريال. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر مدير المدعي عليها والشريك فيها بموجد عقد التاسيس المدعو/ (...) واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفتها وطلب المدعي مبلغ (7500) ريال اتعاب الترافع عن القضيه التي صدر فيها حكم من هذه الدايره بتاريخ 15/4/1441 ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بمبلغ (37.503) ريال و قد اجاب ممثل المدعي عليها بان موكلته لم تماطل وسلمت المبلغ فعقب المدعي بان المطالبه كانت منذ ثلاث سنوات ولم تسدد المدعي عليها المبلغ حتي صدر الحكم النهايي واستند علي خطاب مكتب المحاماه بطلب اتعابه المذكوره، واكتفي بذلك كما اكتفي المدعي عليه بما ذكر، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بمصاريف دعوي، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان الدايره هي ناظره اصل موضوع الدعوي؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (7،500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وذلك عن مصروفات تقاضي في القضيه رقم (3900لعام 1441ه)، التي صدر فيها حكم من هذه الدايره بتاريخ 15/4/1441 ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم (2399 لعام 1441ه) بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه بمبلغ قدره 37.503 ريالا. مستندا علي تاريخ خطاب مكتب المحاماه بالمبلغ، ولما تضمنته اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله في الحق الثابت مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، وتجد الدايره ان المدعي عليه كان مماطلا في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمته وفق الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف وقده (37.503ريالا)، وبما ان الدايره وهي بصدد الفصل في القضيه تقدر مصروفات التقاضي فيها بمبلغ (5.550ريالا) مستحقه للمدعي في ذمه المدعي عليها، باعتبار اصل المطالبه وملابسات قضيه الموضوع جلساتها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم: (…) مصروفات تقاضي بمبلغ (5،550) خمسه الف وخمسمايه وخمسون ريال وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 122 لعام 1443 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مصنع (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي المطالبه بمبلغ 7.500 ريال، وقد اصدرت الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 14/11/1442ه في القضيه رقم 7422 لعام 1442ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (5.550) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان مبلغ الدعوي اقل من خمسين الف ريال فان الحكم الصادر في القضيه غير قابل للاستيناف استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.