moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2674 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (…) صاحب السجل المدني رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 09 /05/ 1442ه ومصدرها الخدمات الالكترونيه، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي باعمال مقاولات لصالح المدعي عليها، مقابل مبلغ وقدره (2,321,923) مليونان وثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، الا ان المدعي عليها تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال. كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (42,000) اثنان واربعون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي/ (…) سجل مدني رقم: (…) بموجب الوكاله رقم: (…) المؤرخه في 10 /07/ 1441ه والتي تخوله حق الصلح، كما حضر/ (…) سجل مدني رقم: (…)بصفته مديرا للشركه المدعي عليها، واتفق الاطراف علي اثبات الصلح بين الطرفين وذلك بتنازل كل طرف عن كامل مستحقاته تجاه الطرف الاخر حتي تاريخ هذا اليوم، حيث قرر وكيل المدعي ان موكله كان له في ذمه المدعي عليها مبالغ متبقيه من قيمه مشروع مقاولات محل الدعوي، كما قرر المدعي عليه ان لديه مبلغ محتجز للمدعي مقابل التقصير في بعض بنود العقد والمسمي (ضمان حسن اداء وتنفيذ)، ثم اصطلح الاطراف علي تنازل كل طرف بكامل مستحقاته تجاه الطرف الاخر سواء ما ذكر في هذه الجلسه او في المخالصه الموقعه من الطرفين، فلا يحق لاي منهم الرجوع علي الاخر بالمطالبه باي شيء حتي تاريخ هذا اليوم، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال، مقابل اعمال مقاولات، وبناء علي الصلح الذي جري بين الطرفين حسب ما ورد في وقايع القضيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي حسب المدون في وقايع القضيه، والزامهما به. وبناء علي الماده (70/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه فليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف علي ما اتفقوا عليه من صلح. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الاطراف والزامهما به، وبالله التوفيق.