حكم رقم 495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

الحكم في القضيه رقم 495 لعام 1439ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...)
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 2/1/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الحاديه والعشرون جلستها بتشكيلها المكون من القضاه:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 17/2/1439ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي والاجابه، والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه للحكم فيها انه بتاريخ 28/1/1439ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان المدعي عليها اشترت من معارض موكلته معدات صناعيه بمبلغ قدره (1,403,469) مليون واربعمايه وثلاثه الاف واربعمايه وتسعه وستون ريالا، منذ اكثر من ثلاث سنوات ولم يتم السداد، وختم لايحته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه 3/3/1439ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/5/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وبجلسه 17/3/1439ه حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/10/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فقرر انها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، فزودته الدايره بذلك، واستعد بتقديم الجواب الموضوعي في الجلسه القادمه. وبجلسه 1/4/1439ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وطلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لتقديم اجابه علي الدعوي ومراجعه الحسابات؛ وذلك لان موكلته تبين لها وجود اختلاف بين الحسابات المقدمه من المدعيه والموجوده لديها، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره فتفهم ذلك وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه 8/4/1439ه حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انعدام صفه المدعيه، وذلك بان تعامل موكلته كان مع شركه (...) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر بان شركه (...) فرع للشركه المدعيه، وقدم صوره السجل التجاري لفرع الشركه باسم (...) للمعدات الصناعيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم رد موضوعي للدعوي في الجلسه القادمه. وبجلسه 16/4/1439ه حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/3/1439ه والصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المبلغ المستحق للمدعي عليها ليس (1,400,000) مليون واربعمايه الف ريال والصحيح (1,278,998) مليون ومايتان وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريال، ثم سالته الدايره هل تم سداد جزء من هذه المبالغ، فذكر ان الذي في ذمه موكلته للمدعيه (1,278,998) مليون ومايتان وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريال، وبطلب الجواب من مدير المدعيه ذكر انه يحصر دعوي موكلته فيما ذكره وكيل المدعي عليها وهو مبلغ (1,278,998) مليون ومايتان وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريال، وذلك سعيا في انهاء القضيه واما باقي المبلغ فان موكلته مستعده بالتنازل عما زاد عن المبلغ المذكور، والذي اقرت به المدعي عليها وذلك حال قيامها بسداده، كما قدم مدير الشركه المدعيه كشف حساب ذكر انه مصادقه من المدعي عليها علي المبلغ المذكور في حصر الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تعديل وكالته بما يخوله حق الصلح والاقرار او احضار صلح من مدير المدعي عليها فاستعد بذلك. وبجلسه 28/5/1439ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وطلب وكيل المدعي عليها ندب خبير محاسبي لفحص الفواتير المقدمه من المدعي وقرر قايلا ان وكيل موكلتي (...) ليس له حق الاقرار بوكالته. وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب بخصوص الاستحقاق للمدعيه للمبلغ المدعي به من عدمه، كما طلبت منه الاجابه عن كشف الحساب والموقع من المدير المالي لموكلته بتاريخ 15/10/2016م فاستعد بذلك. وبجلسه 19/6/1439ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه يذكر ان موكلته غير متاكده من صحه ما تدعي به المدعيه ويطلب ندب خبير محاسبي لفحص الفواتير المقدمه من المدعيه. سلمت الدايره نسخه من المذكره للمدعي وكاله والذي اطلع عليها وطلب مهله للتقديم رده، وقد رات الدايره رفع الجلسه للنظر في تعيين محاسب قانوني. وبجلسه 2/8/1439ه حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/7/1439ه والصادره من كتابه العدل بشرق الرياض. واطلع اطراف الدعوي علي العروض المقدمه، وذكر مدير المدعيه انه موافق علي مكتب (...) اما وكيل المدعي عليها فطلب مهله لمراجعه موكلته لذلك. وبجلسه 7/8/1439ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها قرر الطرفان اختيار مكتب (...) محاسبون قانونيون سجل تجاري رقم (...) وذلك لتوسطه للقيمه بين بقيه المكاتب المعروضه وقدر اتعابه بمبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، ثم طلبت الدايره من كل طرف تقديم شيك مصدق بنصف الاتعاب المذكوره بواقع (22,500) اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال، واستعد الطرفان بتقديمها في الموعد المحدد. وبجلسه 27/10/1439ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها قدم المحاسب القانوني تقرير محاسبي مبديي في هذه القضيه تضمن ما يلي:
(رابعا: نتايج المراجعه: من خلال اجراءات الدراسه والفحص التي قمنا بها ومن خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...)، ومن خلال الاطلاع علي المذكرات الجوابيه علي لايحه الدعوي المقدمه للدايره الموقره من قبل طرفي الدعوي تبين لنا الاتي: 1- تطالب المدعيه المدعي عليها بسداد مبلغ (1,403,469) ريال الباقي من قيمه توريد ادوات ومعدات حسب كشف الحساب المؤرخ في 30/9/2017م للحساب رقم (...) للمدعي عليها والذي يمثل الرصيد المستحق حتي اخر تعامل في 18/2/2016م والمدرج بملف الدعوي. 2- من خلال الاطلاع ودراسه كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه والمستخرج من برنامج حسابات المدعيه والخاص بفتره التعامل بين طرفي الدعوي خلال الفتره من تاريخ 1/1/2011م وحتي تاريخ 18/2/2016م، تبين لنا حجم المعاملات كما يلي: ا- عدد 1251 فاتوره صادره من المدعيه الي المدعي عليها خلال كامل فتره التعامل بينهما بلغ اجماليها مبلغ وقدره (20,633,359) ريال. ب- بلغت جمله المبالغ المسدده للمدعيه من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره (17,752,984) ريال. ت- مرتجعات مواد من قبل المدعي عليها علي عدد 94 فاتوره بلغ اجماليها مبلغ وقدره (1,417,491) ريال. ث- بلغ الرصيد المستحق للمدعيه بنهايه كشف الحساب بتاريخ 18/2/2016م مبلغ وقدره 1,403,469ريال. 3- تم طلب كشف حساب اخير للمدعي عليها من البرنامج المحاسبي للمدعيه فقدم الينا كشف حساب من 1/1/2011م الي 23/5/2018م يطالب المدعي عليها بمبلغ (1,463,784) ريال بعد اضافه عدد 4 فواتير بتاريخ مايو 2015م واجمالي قيمه (60,315) ريال. 4- من خلال الاطلاع ودراسه الفواتير واوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والموجهه للمدعيه والمرفقه مع فواتير المواد والمعدات المورده للمدعي عليها اتضح لنا انه يتم توريد المواد من قبل المدعيه بناء علي اوامر شراء تصدر من المدعي عليها للتوريد علي اساس امر شراء لكل فاتوره علي حده محدده به اسم المشروع الذي يتم التوريد اليه. 5- تم دراسه مرييات وملاحظات المدعيه والمدعي عليها علي مسوده تقريرنا المرسل اليهم وقبل ان نوضح نتيجه المطابقه بين الرصيد الوارد بالكشف الاخير للمدعيه مبلغ (1,463,784) ريال (مطلوب من المدعي عليها) وكشف الحساب المقدم من المدعي عليها والمعد علي الاكسل ورصيده (200,610) ريال رصيد مدين (اي مطلوب من المدعيه)- نود ان نوضح ونشير الي ما يلي: 1- خطاب وكيل المدعي عليها المحامي/ (...) المقدم الي اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الواحده والعشرين بتاريخ 19/6/1439ه الموافق 7/3/2018م- وقد اشرنا اليه في الفقره 5 من مسوده تقريرنا المرسل لطرفي الدعوي ونشير اليه هنا ايضا والذي ذكر فيه "اما ما يتعلق بكشف الحساب المقدم من المدعيه والمؤرخ في 15/10/2016م. فكما هو واضح من المستند بانه مبديي يؤكد ذلك تضمنه عباره (للعرض علي المكرم مدير عام الشيون الماليه والاداريه). نقول لقد فات علي وكيل المدعي عليها ان كشف الحساب الذي يصفه بانه مبديي ومقدم من المدعيه ان كشف الحساب هذا صادر من حسابات المدعي عليها وليس من حسابات المدعيه- كشف حساب مورد بتفاصيل الفواتير من تاريخ 1/11/2015م الي 15/10/2016م مع اظهار الحركات الغير مرحله وكشف ثاني كشف حساب مورد من 1/1/2016م الي 18/1/2017م وكلاهما يظهر رصيد مستحق للمدعيه بملغ (1,278,998) ريال (مرفق رقم1). اي ان هناك فواتير سجلت بعد تاريخ 11/11/2015م للمدعيه بحسابات المدعي عليها وظهرت بكشف الحساب الصادر من حسابات المدعي عليها الذي رصيده (1,278,998) ريال (مطلوب للمدعيه) ولم تظهر بكشف الحساب المقدم لنا من المدعي عليها والمعد علي الاكسل والذي يظهر رصيد مدين مبلغ (200,610) ريال (مطلوب من المدعيه). 2- مرفق لكم تسويه المورد رقم (...) شركه (...) حتي تاريخ 31/12/2015م المشار اليها في البند 6- (المستندات المقدمه لنا بملف الدعوي) وهي تبدا بالرصيد (1,278,998) ريال الظاهر بكشف الحساب الصادر من حسابات المدعي عليها الموضح بالفقره 1/5- (مرفق2) والتي توضح ان معرض (...) مورد ايضا للمدعي عليها. 3- مرق لكم تسويه المورد (...) معرض (...) حتي تاريخ 1/8/2017م المشار اليها في البند 7- المستندات المقدمه لنا بملف الدعوي- وهي تبدا ايضا برصيد (1,278,998) ريال الظاهر بكشف الحساب الصادر من حسابات المدعي عليها- وتوضح التسويه ان معرض (...) مورد لها- مما يعني انها صادره بمعرفه موظفي المدعي عليها كما ان هذه التسويه بدات من واقع كشف حساب المورد الذي يظهر رصيد داين للمدعيه (1,403,469) ريال وهو الرصيد محل الدعوي- (مرفق3). 4- الملاحظات التي وردت بمسوده تقريرنا ورد طرفي الدعوي عليها: 4/ا- الملاحظات الوارده من المدعيه:
م الملاحظه الرد نتيجه الرد علي الملاحظه
1 مبلغ (38.929) ريال سجلت بحساب المدعيه لدي المدعي عليها ولم تسجلها المدعيه. افادت المدعيه انه لم يتم العثور علي مستندات تؤيد هذه المبالغ في التواريخ المشار اليها وتطلب تزويدها بالمستندات. تم مطابقتها والتاكد منها وبالتالي تم استبعاد هذه المبالغ من المطابقه (مرفق 4).
2 مبلغ (24.290) ريال وهو عباره عن مرتجعات لم تسجل بكشف حساب المدعيه (مرفق 10). افادت المدعيه ان الفواتير ((...) (...) (...)) مسجله بموجب اوامر شراء وموقع عليها بالاستلام وليس لديها اي مستندات تؤيد الارتجاع والخصم (مرفق 4). لم نعتمد هذه المرتجعات لما يلي: 
نظرا لعدم تزويدنا من المدعي عليها باي اضافات علي كشف حسابها المقدم لنا علي الاكسل حتي تاريخ 11/11/2015م ولم يوافينا بكشف من نظام الحسابات حتي تاريخ اليوم والذي طلبناه مرارا والذي يتضح منه انه مدين للمدعيه بمبلغ (1.278.998) ريال حتي 31/12/2015م (مرفق 1).
هذه المرتجعات لم تظهر بتسويه حساب المورد حتي 1/8/2017م (مرفق 3).
3 مبلغ (92.000) ريال الفواتير الغير مستلمه والغير مسجله بكشف حساب المدعي عليها: 
- (50.000) ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 22/9/2015م.
- (34.000) ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 14/10/2015م.
- (8.000) ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 14/10/2015م. افادت المدعيه بخطابها في 18/10/1439ه الموافق 2/7/2018م (مرفق 5) ان الفاتوره (...) (50.000) ريال عليها اسم وتوقيع المستلم كما قدمت صوره منها اوضحت عليها توقيع (...) (مرفق 6).
- لم تعلق علي الفواتير بمبلغ (34.000) ريال و (8000) ريال ولم يوافينا بصوره منهما. - تم اعتماد الفاتوره رقم (...) ضمن الفواتير المستلمه بواسطه المدعي عليها.
- لم نعتمد الفاتورتين رقمي (...) و (...) لانها لم توافينا بصور منها رغم انها لم تدرج المدعي عليها عدم استلامها لها بتسويه حساب المورد في 1/8/2017م.
4/ ب – الملاحظات الوارده من المدعي عليها:
م الملاحظه الرد نتيجه الرد علي الملاحظه
1 مبلغ (38.929) ريال مسجله بحساب المدعيه لدي المدعي عليها ولم تسجلها المدعيه. افادت المدعي عليها بوجود عدد (30) فاتوره مسجله بحساباتها بصوره مجمعه بهذه المبالغ (مرفق 7). تم مطابقتها والتاكد منها وبالتالي تم استبعاد هذه المبالغ من المطابقه.
2 صافي فواتير لم ترد بكشف حساب المدعي عليها (1.576.807) ريال. افادت المدعي عليها بخطابها في 18/10/1439ه الموافق 2/7/2018م، في البند 2 (مرفق 7) (بخصوص باقي الفواتير المرسله بتقريركم وعددها (72) فاتوره وعدد (1) مرتجع وعدد (1) خصم نفيدكم ان كافه هذه الفواتير لم ترسل الينا وبالتالي لم تسجل بحساباتنا). ما جاء بخطاب المدعي عليها غير صحيح ولا يتفق مع الواقع ومع ما ذكرناه اعلاه حيث اظهرت كشوف الحساب المقدمه منها وتسويات حساب المورد المرفقه بملف الدعوي (مرفق 3،2،1) تؤيد خلاف ذلك وان المدعي عليها اصرت علي ان الموجود لديها هو المسجل بكشف الحساب المرسل لنا علي الاكسل فقط ويبلغ صافي هذه الفواتير مبلغ (1.536.683) ريال (مرفق 8) عدد (67) فاتوره فقط بعد اعاده التبويب.
وكانت نتيجه المطابقه ما يلي:
1- في دفاتر شركه (...):
- رصيد شركه (...) المدين 1.463.784
يخصم منه:
- فروق الاعتماد 544484 لسداد الفاتورتين (...)،(...).
لم تسجل بكشف ح/ المدعيه. (7.966)
الرصيد المدين [1.455.818]
2- في دفاتر شركه (...) المدعي عليها:
رصيد المدعيه في 11/11/2015م رصيد مدين 200.610
يضاف اليه:
- فواتير لم ترد بكشف ح/ المدعي عليها (1.537.413)
- فواتير لم يتبين لنا استلامها من المدعي عليها وغير مسجله بحسابها (مرفق 9) (24.290)
الرصيد الداين [1.455.818]
ونري ان فروق الاعتمادات يجب ان تتحملها المدعي عليها – كما سنوضح في الخلاصه.
خامسا: الخلاصه: علي ضوء ما تقدم وبناء علي اجراءات المراجعه التي قمنا بها وفي ضوء لمستندات والكشوف المقدمه لنا من كلا الطرفين، فقد اسفرت نتايج اجراءات المراجعه عن وجود مبالغ مستحقه للشركه المدعيه كما يلي:
ا- في حاله اعتماد الدايره للفواتير الغير مستلمه والغير مسجله بكشف حساب المدعي عليها:
تستحق الشركه المدعيه مبلغ (1.463.784) ريال (مليون واربعمايه وثلاثه وستون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال) وبيانه كما يلي:
الرصيد حسب المطابقه 1.455.818
يضاف اليه: 
- عمولات بنكيه عن اعتمادات تتحملها المدعي عليها 7.966
الرصيد المستحق [1.463.784]
ب- في حاله عدم اعتماد الدايره للفواتير الغير مستلمه والغير مسجله بكشف حساب المدعي عليها والبالغه (95.455) ريال (مرفق 9).
تستحق الشركه المدعيه مبلغ (1.368.329) ريال (مليون وثلاثمايه وثمانيه وستون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال) وبيانه كالاتي:
الرصيد حسب المطابقه 1.455.818
يخصم منه:
- الفواتير الغير مستلمه والغير مسجله بكشف حساب المدعي عليها (95.455)
يضاف اليه:
عمولات بنكيه عن اعتمادات تتحملها المدعي عليها 7.966
الرصيد المستحق [1.368.329]
وبذلك انتهي تقرير الخبير ورات الدايره الاطلاع علي ما تضمنه التقرير المبديي وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، كما حضر وكيل الخبير في هذه الدعوي ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل هناك ما يودان اضافته فقرروا اكتفاءهم، ثم سالت الدايره وكيل الخبير في هذه الدعوي عن الفواتير الغير مستلمه من المدعي عليها التي اشير اليها في التقرير فذكر ان كشوف الحسابات المرفقه في التقرير برقم مرفق1، ومرفق2، ومرفق3، والصادره عن المدعي عليها تثبت صحه استلامها؛ وذلك لان كشف الحساب محرر بتاريخ لاحق لتواريخ الفواتير الغير مستلمه، وذكر بان المرفق رقم3، يظهر فيه الحساب الافتتاحي للمورد بذات القيمه المطلوبه من المدعيه في الدعوي، وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي قرروا اكتفاءهم، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في الدعوي فذكر انه يطالب بمبلغ قدره (1,403,469) مليون واربعمايه وثلاثه الاف واربعمايه وتسعه وستون ريالا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله قد حصر طلبه في جلسه هذا اليوم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,403,469) مليون واربعمايه وثلاثه الاف واربعمايه وتسعه وستون ريالا. مقابل توريد موكلته للمدعي عليها معدات صناعيه، ولما كان اطراف الدعوي مكتسبين للصفه التجاريه؛ فان الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي وكاله قد حصر طلبه في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,403,469) مليون واربعمايه وثلاثه الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا، مقابل اعمال العقد المبرم بين اطراف الدعوي والمشار اليه اعلاه، ولما كان الفصل في النزاع الماثل وما قدم فيه من مستندات يتطلب عرضه علي خبره محاسبيه. وقد اتفق الطرفان علي اختيار مكتب محاسبي يتولي مهمه الخبره المحاسبيه في هذه القضيه، وعليه صدر قرار الدايره في جلسه 7/8/1439ه بتكليف مكتب (…) محاسبون قانونيون سجل تجاري رقم (…) لتولي مهمه الخبره باجراء المحاسبه بين الطرفين في هذه الدعوي، وحيث قدم الخبير المحاسبي تقريره وتم عرضه علي الطرفين واستفسرت الدايره منه عما احتاجت لاستيضاحه كما هو مفصل في وقايع هذه الدعوي، فان الدايره تخلص الي الاطمينان الي ما انتهي اليه الخبير علي التفصيل الوارد في الفقره (ا) من البند خامسا في التقرير وذلك بعد اجابته عن استفسار الدايره المبين في وقايع الدعوي، ولذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، وكذلك تحمل المدعي عليها لكامل اتعاب الخبره في هذه الدعوي؛ لما تبين من صحه مطالبه المدعيه.
(فلذلك)
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (…) بان تدفع للمدعيه شركه (…) مبلغا قدره (1,403,469) مليون واربعمايه وثلاثه الاف واربعمايه وتسعه وستون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعيه المذكوره مبلغا قدره (22,500) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال اتعاب المحاسب القانوني في هذه الدعوي.
والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1050 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، بيع معدات صناعيه، والمطالبه بالثمن.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ووكيل المدعي عليها استلم نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها منذ اكثر من عام في اول جلسه حضرها.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2/1/1440ه في القضيه رقم 495 لعام 1439ه القاضي اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,403,469) مليون واربعمايه وثلاثه الاف واربعمايه وتسعه وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعيه المذكوره مبلغا قدره (22,500) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال اتعاب المحاسب القانوني في هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه.