moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439389163 لعام 1443ه المدعي: فاطمه دغل نخيلان الشمري المدعي عليه: جميله عبدالخالق حسن زرد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عبدالعزيز سالم مدالله السرحاني، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (433913490)، بدعواه التي تمثلت (حرر دعواه في مذكرته)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 22/11/1443ه، حضر وكيل المدعي عليها عمر حسن عايض المالكي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432796489) كما حضر لحضور وكيل المدعيه عبدالعزيز سالم مدالله السرحاني هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433913490)، وتاكدت الدايره من الامور الشكليه للدعوي واختصاصها، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يتوصلا الي نتيجه، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداتها ووجهه قبولها طلب مهله لتقديمها، فافهمته الدايره بان يقدمها خلال ثلاثه ايام عبر ايقونه الطلبات، كما افهمت وكيل المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي اجابه واضحه وصريحه بشكلها وموضوعها خلال خمسه ايام ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليها خلال مده مماثله، فاستعدا بذلك فتقدم وكيل المدعيه عبدالعزيز سالم مدالله السرحاني بمذكره بتاريخ 24/11/1443ه برقم 433709215 جاء فيها " فضيله رييس الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مقدمه: بالاشاره الي الدعوي المقيده لدي هذه الدايره برقم (439389163) عليه نحرر للدايره الدعوي والمبنيه علي العقد المبرم بين موكلتي مؤسسه اون تايم للمقاولات والمدعي عليها مؤسسه بارق للمقاولات بتاريخ ۲۰۲۰/۰۲/۱۲م، وذلك لتنفيذ انشاء وترميم احدي المباني التابعه لرياسه امن الدوله بمنطقه الرياض (ديراب). نفيد فضيلتكم بان العقد كان محدد المده بمده شهر واحد، وبقيمه اجماليه متفق عليها وقدرها (۱۲۰,۰۰۰) مايه وعشرون الف ريال شامله للمواد والايدي العامله وتسليم المشروع بعد الانتهاء من كامل الاعمال وبالمده المتفق عليها، الا ان المدعي عليها ماطلت في التنفيذ بالتاخير المستمر وانتهت المده المحدده الا ان موكلتي ارسلت للمدعي عليها عده خطابات وانذارات تفيدها بالتزامها بمده العقد وانتهاء العمل الموكل لها التزاما من موكلتي مع الجهه المالكه للمشروع، ونفيد الدايره بالتالي: 1- تم مخاطبه المدعي عليها بخطاب رقم (۲۰۲۰/۷۱) وتاريخ ۲۰۲۰/۰۳/۰۱م مفاده التاخير والمطالبه بالالتزام بتنفيذ العمل محل في الموعد المحدد وتلافي التاخير والملاحظات. ۲- تم مخاطبه المدعي عليها بخطاب رقم (۲۰۲۲/۷۷) وتاريخ ۲۰۲۰/۰۳/۱۰م مفاده انذار اول بسبب توقف الاعمال محل العقد دون سبب والمطالبه بسرعه انهاء العمل الموكل لها.3- تم مخاطبه المدعي عليها بخطاب رقم (۲۰۲۰/۷9) وتاريخ ٢٠٢٠/03/15م مفاده انذار ثان انتهاء مده العقد وان ماتم تنفيذه نسبه تقارب 10% من الاعمال فقط. 4- تم مخاطبه المدعي عليها بخطاب رقم (۲۰۲۰/۱۱۲) وتاريخ ٢٠٢۰/۰۰/۱۲م مفاده انذار ثالث واخير وان يحق لموكلتي سحب المشروع استنادا للماده (10) من العقد وان نسب الانجاز بالمشروع ضعيفه جدا. ه- بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/15م تم اعداد محضر مع المدعي عليها وموكلتي برقم (٢٠٢٠/115) تم الاتفاق فيه علي تنفيذ وانجاز الاعمال في موعد اقصاه (6) ايام من تاريخ المحضر، وفي حال التاخير سيطبق غرامه تاخير مقدارها (1000) الف ريال عن كل يوم، وتم التوقيع من جميع الاطراف 6- قامت موكلتي بتوريد مواد بقيمه (34,363) اربعه وثلاثين الف وثلاثمايه وثلاثه وستون ريال، وذلك لانهاء المدعي عليها الاعمال باسرع وقت ممكن، الا ان المدعي عليها قامت بالعمل بتلك المواد ولم تنهي العمل الموكل لها حسب العقد المبرم. 7- لم تلتزم المدعي عليها بجميع ما سبق وتم ارسال خطاب لها برقم (۲۰۲۰/۱۳۱) وتاريخ ۲۰۲۰/06/15م مفاده سحب الاعمال منها بناء علي الماده (10) من العقد المبرم، وبناء علي الانذرات المتكرره، وانه سيتم استكمال الاعمال من قبل مقاول اخر علي حساب المدعي عليها مهما بلغت التكلفه وذلك استنادا للفقره (ب) من الماده السابعه من العقد المبرم، والمطالبه كذلك بنسبه 15% من قيمه التوريدات التي تم توريدها من قبل موكلتي بمبلغ وقدره (5154,45) خمسه الاف ومايه واربعه وخمسون ريال وخمسه واربعه هلله، بناء علي الفقره (٢) من الماده (10) من العقد المبرم، وكذلك تطبيق الغرامه التي سوف تطبقها الجهه المالكه للمشروع علي موكلتي. - صدر علي موكلتي غرامه تاخير من الجهه المالكه للمشروع بقيمه (9194,36) تسعه الاف ومايه واربعه وتسعون ريال وسته وثلاثين هلله، وذلك بسبب تاخير المدعي عليها، رغم التنبيهات الصادره لها اعلاه. - اصبح اجمالي ما تم التاخير به من المدعي عليها يتجاوز الاربعه اشهر مما تسبب في زياده التكلفه علي موكلتي اثناء تنفيذها للعمل بعد سحب المشروع من المدعي عليها وبلغ ذلك مبلغ اجمالي وقدره (٢٠٦,٢٣٩,40) مايتين وسته الاف ومايتين وتسعه وثلاثون ريال واربعين هلله. 10- تم تسليم المدعي عليها دفعات نقديه باجمالي مبلغ وقدره (68000) ثمانيه وستون الف ريال، بالاضافه الي المواد المشار لها اعلاه بتكلفه وقدرها (34,363) اربعه وثلاثين الف وثلاثمايه وثلاثه وستون ريال، وباجمالي وقدره (١٠٢,363) مايه والفان وثلاثمايه وثلاثه وستون ريال. الطلبات: اشاره الي ماتم ذكره فاننا نلمتس من الدايره الزام المدعي عليها بالتالي: 1- الزام المدعي عليها بدفع فرق القيمه عند تنفيذ موكلتي للمشروع مبلغ وقدره (1,3,876,40) مايه وثلاثه الا وثمانمايه وسته وسبعون ريال واربعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير الصادره من الجهه المالكه للمشروع والمتسبب فيها المدعي عليها بمبلغ وقدره ((9194,36) تسعه الاف ومايه واربعه وتسعون ريال وسته وثلاثين هلله. 3- الزام المدعي عليها بدفع قيمه نسبه التوريدات المورده من قبل موكلتي مبلغ وقدره (5154,45) خمسه الاف ومايه واربعه وخمسون ريال وخمسه واربعه هلله. 4- الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير المتمثله ب (1000) الف ريال عن كل يوم من تاريخ المحضر وحتي سحب المشروع بمبلغ اجمالي وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ه- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه المتمثله بتوكيل محام عن موكلتي بمبلغ اجمالي وقدره (۳۰,۰۰۰) ثلاثين الف ريال. ليصبح اجمالي ما تطالب فيه موكلتي من المدعي عليها مبلغ وقدره (۱۷۳,٢٢٥,٢١) مايه وثلاثه وسبعون الف ومايتين وخمسه وعشرون ريال وواحد وعشرون هلله." ثم تقدم وكيل المدعي عليها عمر حسن عايض المالكي بتاريخ 30/11/1443ه بمذكره رقم 433787832 جاء فيها "وبالاشاره الي ما ورد بلايحه الدعوي من وقايع وادعاءات غير صحيحه، وحرصا منا علي الرد عليها نتقدم بهذه المذكره لفضيلتكم بدفاعنا في النقاط التاليه: اولا: دفع شكلي بعدم جواز نظر الدعوي للاتفاق علي شرط التحكيم فقد نصت الماده الحاديه عشره: من نظام التحكيم علي انه" يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي". وحيث نص عقد الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بالبند الثامن عشر منه علي انه " اذا حصل نزاع...وتعذرت التسويه الوديه يحال النزاع او الخلاف الي هييه تحكيم تتالف من ثلاثه محكمين يقوم كل طرف في هذا العقد بتعيين محكم عنه ويعين المحكمان المذكوران المحكم الثالث..." الامر الذي نتمسك معه امام فضيلتكم بهذا الدفع قبل الخوض في اي دفاع او طلب موضوعي. ثانيا: نتقدم بدفاع موضوعي في حال عدم قبول فضيلتكم للدفع الشكلي نوجزه فيما يلي: 1) بشان ادعاء وكيل المدعيه تاخر موكلتي في تنفيذ الاعمال المتفق عليها فغير صحيح، فقد التزمت موكلتي بتنفيذ الاعمال في اطار التعاقد ووفق البنود الماليه التي يتم صرفها لموكلتي، والصحيح ان المتسبب الرييسي في تاخير تنفيذ الاعمال هي المدعيه بتاخير الدفعات الماليه المستحقه عليها وعدم توفيرها في الوقت المتفق عليه وقد خاطبت موكلتي المدعيه عده مرات بطرق وديه وبموجب الخطاب المؤرخ 2020/6/24 الذي تضمن تضرر موكلتي من تاخير الدفعات واعتماد العينات وايضا وجود اعمال اضافيه بمشروع رياسه امن الدوله بديراب بمدينه الرياض بلغت تكلفتها (36966 ريال) كما هو ثابت من الخطاب وكانت سببا في تاخر التنفيذ وزياده التكاليف(مرفق رقم 1) 2) خاطبت المدعيه موكلتي بالخطاب رقم (2020/170) وتاريخ 2020/11/23 الذي ذكرت فيه تسليم كامل المبلغ المتفق عليه بمشروع ديراب بخلاف ما ذكرت في البند 10 من لايحه دعواها، كما ناقضت المدعيه نفسها حين قررت بذات الخطاب وجود ملاحظات من الجهه المالكه للمشروع ما يعني ان المشروع تم تسليمه بالفعل للجهه المالكه والانتهاء منه وما تم طلبه هو معالجه الملاحظات فقط، وعلي خلاف الحقيقه ادعت ان الاعمال المنفذه هي 10% في حين ان موكلتي قامت بتنفيذ كامل الاعمال وتم تسليم المشروع للجيه المالكه بعد الاتفاق بين الطرفين علي تنفيذ اعمال النجاره بمعرفه المدعيه لعدم توافر سيوله ماليه لديها نظير مبلغ 16.000 ريال تم خصمها من مستحقات موكلتي بشكل رضايي (مرفق رقم 2) 3) قامت موكلتي بالرد علي خطاب المدعيه بتاريخ 2020/12/11 تحث فيه المدعيه علي سداد المستحقات وان الاعمال المنفذه لا تتناسب مع الدفعات المسدده وان المدعيه لم تتسلم الموقع ولم تقم بتحويل المبالغ حسب الاتفاق. (مرفق رقم 3) 4) الادعاء بوجود اتفاق مؤرخ 2020/5/15بموجب محضر رقم (2020/115) فاننا ندفع بعدم الاعتداد به للتوقيع عليه من غير ذي صفه او صلاحيه وهو المدعو/ عرفات السمان علي قاعود فهو شخص لا علاقه له بالمؤسسه موكلتي وغير مخول او مفوض باستلام المخاطبات الرسميه او التوقيع نيابه عنها او تمثيلها وليست له ايه صلاحيه في ذلك، فكما هو ثابت بالاطلاع علي الهويه الخاصه به نجد ان صاحب العمل التابع له مؤسسه اخري لا علاقه لها بموكلتي، ولو سلمنا جدلا بصحه هذا المحضر فانه يلغي ايه مطالبه تتعلق. بالتاخيرات المزعومه والتي تطالب بها المدعيه لان هذا الاتفاق يلغي ما قبله من خطابات تتمسك بها المدعيه وتحتج بها في دعواها حيث اقرت فيه بامهال موكلتي سته ايام ورغم التزام موكلتي بالمواعيد لم تلتزم المدعيه بتحويل الدفعات حتي المتفق عليها بهذا المحضر. 5) عدم صحه الادعاء بقيام المدعيه بسحب الاعمال من موكلتي في 2020/6/15 بل استمرت موكلتي في تنفيذ الاعمال حتي الانتهاء منها رغم تاخر مستحقاتها، وانتهت منها عدا اعمال النجاره كما ذكرنا، ولا ادل علي ذلك من وجود بعض التحويلات من المدعيه لموكلتي لاستمرار العمل وتنفيذه حسب الثابت من التحويلات البنكيه المؤرخه 2020/7/2020،14/6/2020،18/6/17 (مرفق رقم 4) 6) هناك خلط مقصود من المدعيه بين مبلغ ضريبه القيمه المضافه التي تلتزم هي بسداده وبين غرامه التاخير من الجهه المالكه كما تدعي حسب الوارد بالبند 8 بلايحه الدعوي، وبالاطلاع علي المرفق المقدم بها المذيل بغرامه التاخير قيمتها 10% من قيمه المشروع نجد ان مبلغ 9194.36 ريال يخص قيمه ضريبه القيمه المضافه كما انها لم تقدم ما يفيد وجود هذه الغرامه المدعي بها اصلا، مما يؤكد ان المدعيه تدعي بمبالغ جزافيه بقصد الزام موكلتي بها دون وجه حق. 7) لم تقدم المدعيه ايه بييه او دليل علي احقيتها بالمبالغ المدعي بها سوي مستندات صادره منها دون ايه تصديقات او اعتمادات من موكلتي او حتي مطابقتها مما يجدر معه الالتفات عنها وعدم البناء عليها. 8) الثابت ان موكلتي قامت بتنفيذ كافه الاعمال الخاصه بمشروع رياسه امن الدوله بديراب من خلال ما قدمته المدعيه نفسها من مستندات ومن خلال العديد من رسايل الواتس النصيه والصوتيه الصادره من مالكي المؤسسه المدعيه مستعدون لتقديمها لفضيلتكم عند طلبها، وهذا ما يؤكده تراخي المدعيه في المطالبه بما تزعم انه من حقها فلو كانت صاحبه حق لحرصت علي تحريك الدعوي دون تباطؤ او تاجيل، ولا يحق المطالبه باتعاب محاماه لنعسفها في استخدام حقها في التقاضي وعدم صحه دعواها. 9) احقيه موكلتي بتقديم طلب عارض في الدعوي بالزام المدعيه بسداد قيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ 46966 ريال، مبلغ 100.000 ريال ثمن اخشاب لم تسلمها المدعيه لموكلتي حتي الان، اضافه الي مبلغ 70000 ريال الاعمال التي قامت بتنفيذها في مشروع منطقه الحاير لوحده الموضوع والنزاع والاطراف (مرفق رقم 5) من جماع ما سبق وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم اولا: عدم جواز نظر الدعوي لوجود اتفاق وشرط التحكيم بين طرفيها حسب الثابت من التعاقد. ثانيا: ندب خبير في الدعوي باتعاب علي عاتق المدعيه لمخمليه الجهه المالكه والانتقال معاينه المشروع والوقوف علي الاعمال المنفذه والمبالغ المسلمه والمستحقه عنها. ثالثا: رد الدعوي لعدم احقيه المدعيه في طلباتها." ثم تقدم وكيل المدعيه عبدالعزيز سالم مدالله السرحاني بمذكره بتاريخ 06/12/1443ه ورقم 433822619 جاء فيها " اولا: فيما يخص الدفع الشكلي المقدم من وكيل المدعي عليها نذكر التالي: نجيب علي ذلك بكون الدفع في غير محله، حيث ان القضيه نظرت وكان واجبا علي وكيل المدعي عليها ان يقدم ذلك الدفع في الجلسه الاولي، ولكن كون القضيه قيدت لدي المحكمه ولم يتقدم باي دفع كان فسقط حق المدعي عليها في ذلك، ومن جانب اخر فموكلتي بادرت للجلوس للتفاهم مع المدعي عليها وانهاء ذلك الامر من خلال الخطابات العديده المرسله للمدعي عليها ودون جدوي من ذلك حيث لم تستجب المدعي عليها لذلك، فتقدمنا للمحكمه طلبا في انهاء هذا النزاع واحقاق الحق بما يراه اصحاب الفضيله، (مرفق الخطاب ۱). ثانيا: فيما يخص الدفوع الموضوعيه المقدمه من وكيل المدعي عليها فنجيب عليها منقطه حسب التالي: 1- نذكر للدايره بشان ما ذكر في البند (۱) من ان المدعي عليها قد التزمت في تنفيذ الاعمال في اطار التعاقد فذلك كله غير صحيح فلم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال الموكله لها، وكانت مماطله جدا في ذلك، فان كانت المدعي عليها قد ارسلت خطاب لموكلتي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م والذي يتضمن ان موكلته قد تضررت من تاخير الدفعات...الخ، فموكلتي بدء من التعاقد وهي تقوم بارسال خطابات بدء من شهر (۳) من العام ٢٠٢٠م اي قبل الخطاب المزعم ذكره اعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/15م، انهت موكلتي العقد مع المدعي عليها بموجب خطاب مرسل للمدعي عليها برقم (۲۰۲۰/۱۳۱)، وكان ذلك استنادا لتجاوز المدعي عليها للعقد وبموجب انذار اول وثان وثالث صادره للمدعي عليها. ٢- فيما يخص ما تم اثارته في البند (۲) فهذا كله غير صحيح، فموكلتي اعدت محضر بين الطرفين فيما يخص الاعمال الغير منفذه وكان العقد وقتها منتهيا ولكن رغبه من موكلتي في انتهاء العمل وتسليمه للجهه المالكه وبعد الاتفاق علي المحضر الذي كان الاصل منه انهاء جميع الاعمال من قبل المدعي عليها، لم تلتزم المدعي عليها الي ان قامت موكلتي بفسخ العقد كما ذكر في البند (1) اعلاه، ولم يكن هناك اتفاق يخص ان موكلتي تقوم باعمال النجاره نهاييا، فهذا كله مرسل لا صحه له. 3- وما ذكره وكيل المدعي عليها بالدفع بعد الاعتداد بالمحضر المتفق بين الطرفين لتوقيعه من غير ذي صفه، فموكلتي منذ بدء التعاقد مع المدعي عليها كان ظاهرا بالصوره المدعو (عرفت السمن علي قاعود) فقد ندبته المدعي عليها لتمثيلها طيله فتره التعاقد، وكانت موكلتي ترسل الخطابات والانذارات لموكلتي ويستلمها المدعو عرفت، وكان اثناء تواجد المدعي عليها في تنفيذ الاعمال متواجد هو ومشرف علي جميع الاعمال وترسله المدعي عليها حتي في استلام المبالغ نيابه عنها ويوقع علي سندات للصرف وذلك بعلم المدعي عليها، فهذا كله ادعاء من المدعي عليها علي غير وجه حق واحاديث مرسله لا صحه لها، حيث ان المدعو عرفت يعمل لدي المدعي عليها ويحضر نيابه عنها بعلمها وهي من تقوم بارساله والا كيف حضر ومثلها، وارسلت المدعي عليها خطابات ردا علي ما ترسله موكلتي فهذا دليل علي علمها التام بذلك وانها من تقوم بالتوجيه لذلك، وفي كل مره يتم مهاتفه المدعي عليها (جميله) وتقول بالحرف الواحد انا سوف ارسل لكم (ابو محمد) وهو المدعو عرفت. 4- فيما يخص انها تنكر سحب المشروع منها فذلك كله غير صحيح فموكلتي قامت باكمال العمل، ومرفق عقود قامت بها موكلتي بالتعاقد مع مؤسسات اخري لتنفيذ الاعمال وتوريد بضايع فيما يخص ذلك (مرفق)، الا انه قول مرسل لا صحه له، ولو كان ما ذكره وكيلها صحيحا فاين محضر تسليم الاعمال واين ما يثبت قيام المدعي عليها بذلك حتي تسليمه؟.ه ما ذكره وكيل المدعي عليها في البند (6) من ان موكلتي تدعي بمبالغ جزافيه بقصد الزام موكلته وان المبلغ (٩١٩٤.٣٦) فيجدون انه يخص مبلغ قيمه الضريبه المضافه، نرد علي ذلك باننا لم نذكر اي امر يخص قيمه الضريبه المضافه فكان الحديث حول غرامه التاخير الصادره من الجهه مالكه المشروع ولا يوجد ضريبه بنسبه (10%) فالضريبه المضافه كانت في السابق (%5) وبعدها ارتفعت الي (١٥%)، فهنا خلط من المدعي عليها وعدم ادراك منها وتفرقه بين غرامه التاخير وبين قيمه الضريبه المضافه، فالصادر غرامه التاخير والمنصوص عليها بنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه بنسبه (10%). 6- فيما يخص ما تم ادعايه في البند (7) من تقديم اي بينه او دليل علي المبالغ المدعي بها، فان كان عدم تنفيذ المدعي عليها للمشروع رغم التنبيهات والانذارات الصادره بهذا الشان واكمال المشروع من قبل موكلتي بفواتير وعقود مع المؤسسات والشركات لاستكمال المشروع من قبل موكلتي، فاي دليل وبييه تتحدث عنها المدعي عليها. - وصل للمدعي عليها مبالغ نقديه تفوق ال(68000) الف ريال، غير مبالغ تفوق (۳۰.۰۰۰) الف ريال قيمه مواد لعدم قدره المدعي عليها لتامين المواد. - ذكر وكيل المدعي عليها باحقيه موكلته بسداد قيمه اعمال اضافيه بقيمه (46966) ريال، نذكر لاصحاب الفضيله بان قيمه العقد هي (۱۲۰.٠٠٠) مايه وعشرون الف، مما يعني ان الاعمال الاضافيه حسب ادعايهم يقارب ال40% فلا يتصور ان تكون اعمالا اضافيه بهذه النسبه وما هو استناد ذلك ؟!، كما طلب في البند نفسه بمبلغ (۱۰۰.۰۰۰) مايه الف ريال اخشاب، نذكر في هذه الجزييه ان المشروع محل العقد المنفذ يبلغ مساحته (۹۰م) فقط، وهو صغير جدا ولا يستوعب القيمه هذه من الاخشاب، بينما مبلغ الاخشاب المذكور بمايه الف ريال فهذه اخشاب تكفي لمشروع يبلغ مساحته (۱۰۰۰م)، مما يدل علي عدم صحه ما يذكره وكيل المدعي عليها وعباره عن احاديث مرسله لا صحه لها، غير ذلك كله لا صحه لتوريد اخشاب نهاييا بهذه القيمه ولم تستلم موكلتي اي شيء منها. 9- نذكر لاصحاب الفضيله بانه يصعب معاينه الموقع الان وتحديد نسبه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها كون موكلتي قد اكملت الاعمال للجهه المالكه وسلمتها المشروع. نرفق للدايره عقود وفواتير وكذلك سدادات استكمال موكلتي للاعمال محل الدعوي ولا صحه لما يدعيه وكيل المدعي عليها, ونتمسك بالطلبات المقدمه في مذكرتنا السابقه بتاريخ 23/06/2022م" وفي جلسه اليوم 23/01/1444ه حضر وكيل المدعيه عبدالعزيز سالم مدالله السرحاني هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433913490)، كما حضر وكيل المدعي عليها عمر حسن عايض المالكي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432796489)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه كما تشير قيام وكيل المدعي عليه بالدفع بشرط التحكيم الوارد في العقد بين الطرفين ثم قام وكيل المدعيه بالرد علي هذا الدفع عبر ايقونه الطلبات كما اجاب في هذه الجلسه بان شرط التحكيم منصوص عليه لكونه فيما يتعلق بنصوص العقد وتعديلاته وهذا خارج عن موضوع هذه الدعوي، ثم سالته الدايره عن التعويض الذي يطالب به في هذه الدعوي فاجاب بانه يتعلق بالعمل علي حساب المدعي عليه بعد تاخره في التنفيذ بالاضافه الي غرامه التاخير، ثم سالت الدايره عن كون العمل علي الحساب مذكور في العقد ؟ فاجاب بانه موجود في البند العاشر من العقد، واما غرامه التاخير فتم الاتفاق عليها في محضر مستقل عن العقد، واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره بالنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تمسك وكيل المدعي عليها في دفعه الاول في القضيه علي شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين والذي نص في الفقره الاولي من البند (18) منه نص علي انه: " اذا حصل نزاع لا قدر الله بين الطرفين في ما يتعلق بنصوص العقد او تعديلاته يجب ان تحل وديا، واذا تعذرت التسويه الوديه يحال النزاع والخلاف الي هييه تحكيم من ثلاثه محكمين..."، وبما ان البين من مما سبق ان الطرفين قد اتفقا علي تعيين هييه تحكيم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمها نافذا عليهما، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك وبما ان وكيل المدعي عليها تمسك باول دفع له في الدعوي بشرط التحكيم المتفق عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعيه بان شرط التحكيم نص علي ان يكون فيما يتعلق بنصوص العقد وتعديلاته وهذا خارج عن موضوع هذه الدعوي؛ حيث ان موضوع الدعوي في حقيقته لا ينفك للفصل فيه عن النصوص المتعاقد عليها والتي تم الاتفاق علي كون الفصل فيها منعقد لهييه التحكيم، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الالتفات عن هذا الدفع، وتنتهي الي الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه / فاطمه دغل نخيلان الشمري، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها / جميله عبدالخالق حسن زرد، هويه وطنيه رقم (...)، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه معاذ بن عبدالله ابراهيم الحمد