moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٣١٤٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني ذكر فيها ما يلي: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بابها برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(مبالغ ماليه يدعي استحقاقه لها، وتم الحكم له بمبلغ ٨٥٢٠٠٠٠ وجري تقديم التماس اعاده النظر من قبل المدعي عليها في القضيه وتم قبول الالتماس ونظره من قبل الدايره واصدار حكم جديد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا قبول الالتماس رقم (...) والمقدم من وكيل المدعي عليها. ثانيا: الغاء حكم الدايره السابق، والصادر بتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٢ والذي نص علي ما يلي: (حكمت الدايره بالزام (...) رقم السجل التجاري (...) بان تدفع (...) رقم الاقامه (...) مبلغا وقدره ٨.٥٢٠.٠٠٠ ثمانيه ملايين وخمسمايه وعشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات). ثالثا: الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-استمراره بتنفيذ الحكم محل الدعوي برغم علمه بوجود التماس اعاده نظر وحكم مستعجل بايقاف التنفيذ مما ادي الي (استلامه للمبلغ محل الحكم السابق)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٥٢٠,٠٠٠) ثمانيه ملايين وخمس ميه وعشرون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٥٢٠,٠٠٠) ثمانيه ملايين وخمس ميه وعشرون الفا ريال سعودي). وارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه افتتحت الدايره الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وفيها حضر عن المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت مذكره جاء فيها ما يلي: (نتقدم الي فضيلتكم بهذه الدعوي وفق نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وذلك وفق ما يلي: ١. صدر حكم علي الشركه المدعيه في الدعوي المقيده لدي المحكمه التجاريه بابها بالرقم (...) لعام ١٤٣٩ وحكم فيها بما يلي: (حكمت الدايره بالزام (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع (...) رقم الاقامه: (...) مبلغا وقدره ٨.٥٢٠.٠٠٠ ريال ثمانيه ملايين وخمسمايه وعشرون الف ريال. ورفض ماعدا ذلك من طلبات)، وحيث لم تعلم المدعيه عن الدعوي الا بعد صدور قرارات التنفيذ ضد الشركه وضد مدير مجلس المديرين فيها الشيخ/(...) وضد احد اعضاء مجلس المديرين فيها الاستاذ/ (...). ٢. قامت الشركه المدعيه فورا بمباشره اجراءات تقديم التماس اعاده النظر في القضيه المحكوم بها، وقام المدعي عليه بالتنفيذ علي الحكم امام محكمه التنفيذ بالرقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٢ه، وتقدمت المدعيه بدعوي عاجله لايقاف التنفيذ لحين البت في الالتماس قيدت بالرقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣ه لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بابها وصدر الحكم فيها رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣ه بايقاف التنفيذ حتي الفصل في موضوع الدعوي امام الدايره المختصه "مرفق صوره من الحكم"، كما صدر الحكم في الدعوي المستعجله بالمنع من السفر وايقاع الحجز التحفظي علي قيمه المبلغ وصدر حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بابها في القضيه رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣ه بموجب الحكم رقم (...) وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٣ه بمنع (...) من السفر، وايقاع الحجز التحفظي علي ما يساوي مبلغا قدره /٨.٥٢٠.٠٠٠ ريال/ ثمانيه ملايين وخمسمايه وعشرون الف ريال من المنقولات المملوكه للمدعي عليه (...) كالحسابات البنكيه والمحافظ الاستثماريه وغيرها حتي الحكم الموضوعي في طلب الالتماس "مرفق صوره من الحكم" الا ان المدعي عليه قام باستلام المبلغ وتم انهاء طلب التنفيذ لدي محكمه التنفيذ بابها. ٣. تم تقديم التماس اعاده النظر، وتم قيده لدي الدايره مصدره الحكم بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣ه، وجري قبول الالتماس من قبل الدايره، وبتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣ه عقدت جلسه للنظر في الالتماس وفيها حكمت الدايره بما يلي: "اولا: قبول الالتماس رقم (...) والمقدم من وكيل المدعي عليها. ثانيا: الغاء حكم الدايره السابق، والصادر بتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٢ه، والذي نص علي ما يلي: (حكمت الدايره بالزام (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع (...) رقم الاقامه: (...) مبلغا وقدره ٨.٥٢٠.٠٠٠ ريال ثمانيه ملايين وخمسمايه وعشرون الف ريال. ورفض ماعدا ذلك من طلبات). ثالثا: الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب". ٤. وحيث ان المدعي عليه قام باستلام مبلغ وقدره ٨.٥٢٠.٠٠٠ ريال ثمانيه ملايين وخمسمايه وعشرون الف ريال يمثل قيمه الحكم السابق، وحيث صدر حكم الدايره بالغاء الحكم السابق، ولكون المدعي عليه قام باستلام المبلغ دون وجه حق، عليه تم التقدم بهذه الدعوي بطلب الزامه بان يدفع للمدعيه قيمه المبلغ المنفذ محل الحكم الملغي. ثانيا: الطلبات: طلب المدعيه في هذه الدعوي هو ما يلي: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره /٨.٥٢٠.٠٠٠ ريال/ ثمانيه ملايين وخمسمايه وعشرون الفا تمثل قيمه المبلغ المنفذ محل الحكم الذي تم الغاؤه من قبل الدايره التي اصدرته. ولفضيلتكم وافر التحيه والتقدير.). وقد قررت الدايره تحديد جلسه اخري واعاده ابلاغ المدعي عليه، كما افهمت وكيله المدعيه باستكمال مرفقات الدعوي، واجلت الفصل في المسايل الاوليه انتظارا لتقديم المرفقات من وكيله المدعيه، وحضور المدعي عليه. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد حضر عن المدعيه وكيلتها/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبما ان الدايره لم تتمكن من تحضيرها من خانه اطراف القضيه لعدم وجود الاسم ضمن القايمه، ولتعذر اضافتها كذلك حيث ان بيانتها مضافه مسبقا، لذا جري اثبات حضورها بنص محضر الضبط ولاهميه ذلك جري اثباته، كما حضر وكيل المدعي عليه الموضحه بياناته اعلاه، وبسؤال وكيله المدعيه عن ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه، اجابت بقولها: "ارفقت لكم مذكره تتضمن ما طلبته الدايره" هكذا اجابت، وبالرجوع الي ملف القضيه، تبين وجود مذكره مقدمه من وكيله المدعيه بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه،وقد اطلعت الدايره علي الملف المرفق، ومن ضمنه الحكم السابق، وما تستدل به علي تنفيذ وسحب المبلغ، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: بناء علي ما سبق، وبما ان الفصل في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه والذي تحكم فيه الدايره من تلقاء نفسها، كما نصت علي ذلك الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، والتي نصت علي ما يلي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي في حقيقتها منازعه ناشيه عن تنفيذ حكم سابق، وينعقد اختصاص نظر هذا النوع من القضايا لمحاكم التنفيذ، وذلك وفقا لمنصوص الفقره الثانيه من الماده الثالثه من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ونص الحاجه منها: "كل منازعه متعلقه بالتنفيذ الجبري او ناشيه عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعه في اجره الحارس او استبداله او المنازعه في صحه تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، او رد ما استوفي خطا...." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الي يوم الدين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)