moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 3482/2/ق لعام 1438ه المقامه من/ الشركه (...) للكهرباء والتبريد سجل تجاري رقم (...) ضد/ معرض (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 22/04/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 19/05/1438ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها/ (...)، فيما حضر للترافع عن المدعي عليه وكيله/ (...)، المثبته هوياتهما ووكالاتهما بملف القضيه، وبعد دراسه الاوراق وبعد المداوله اصدرت فيها الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه التجاريه بجده وكيل المدعيه المذكور اعلاه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها في 19/05/1438ه، ذكر فيها ان موكلته تطالب المدعي عليه مبلغا قدره 1.075.000 ريال يمثل المتبقي من قيمه ثلاثين سياره اشتراها المدعي عليه بالاضافه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 200.000 كاتعاب للمحاماه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب امهاله بعد ان تم تزويده بالدعوي والمستندات؛ وفي جلسه 22/11/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره خاليه من المستندات تضمنت انكار موكله لدعوي المدعيه حيث قام موكله بسداد المبالغ المطلوبه منه بموجب الشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم (000988) وتاريخ 17/9/1436ه والمتضمن سداد مبلغ قدره (1.590.000) ريال قيمه ثلاثين سياره نيسان بكب غمارتين (2015) تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، كما تم تزويده بصوره من الشيك المسحوب علي مصرف (...) ، كما قدم صوره مختومه بختم المدعيه باسم المستلم (...) وبالاطلاع علي ذلك من وكيل المدعيه استمهل للرد علي ذلك؛ وفي جلسه 24/2/1439ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ان الشيك المقدم من المدعي عليه هو لصالح المستفيد (...) ومذيل بتوقيعه بالاستلام، وهذا يدل علي عدم استلام موكلته قيمه السيارات من المدعي عليه؛ تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد؛ وفي جلسه 14/4/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت اولا: ردا علي ما ذكرته المدعيه فيما يخص ان الشيك المحرر برقم (000988) وتاريخ 17/09/1436 لصالح المستفيد (...) وان المذكور هو من قام باستلامه وما هي صفته ولماذا لم يحرر الشيك باسم المدعيه، فموكله يرد علي ذلك بان المدعيه هي من طلبت تحرير الشيك سالف الذكر باسم (...) وثابت ذلك من الخطاب الموجه من المدعيه الي مؤسسه (...) بالتنازل عن السيارات لصالح المدعي عليه (معرض (...) لتجاره السيارات) والمذكور به ان يحرر الشيك باسم (...) و(مرفق صوره من الخطاب) وذلك يعتبر اقرارا من المدعيه بتفويض (...) باستلام الشيك المذكور وتحريره باسمه، مضيفا انه ثابت بالسند الامر الموقع من المدعيه لصالح (مؤسسه (...)) ان (...) هو الكفيل الغارم للمدعيه لدي مؤسسه (...) وذلك يوضح العلاقه الاصليه ل (...) بالامر كله (مرفق صوره من السند لامر). ثانيا: ردا علي ما ذكرته المدعيه بان المدعي عليه يتبقي في ذمته مبلغ (1.075.000) ريال للمدعيه قيمه باقي السيارات المباعه فموكله يرد علي ذلك بانه غير صحيح. جمله لان الشيك المحرر برقم (000988) وتاريخ 17/9/1436ه المسحوب علي بنك (...) والثابت فيه سداد مبلغ (1.590.000) ريال فهذا المبلغ عباره عن سداد لكامل مبلغ البيع وكامل قيمه السيارات المباعه لما تم ذكره بنص الشيك وليس جزء من القيمه وعلي المدعيه تقديم ما يخالف ذلك من البينه، ثم تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد؛ وفي جلسه 16/4/1439ه اكد المدعي انه يطلب مبلغا قدره 1.075.000 ريال وذلك قيمه ثلاثون سياره اجمالي 2.625.000 ريال بموجب 87.500 ريال لكل سياره وقد تم سداد مبلغا قدره 1.550.000 ريال وتبقي بذمته مبلغ المطالبه، فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يتبق بذمه موكله شيء وتم سداد كامل المبلغ حيث ان الاتفاق كان علي 30 سياره بقيمه 1.590.000 ريال حيث ان كل سياره بقيمه 53.000 ريال تم سداده بموجب الشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم 988 وتاريخ 17/9/1436ه وذكر ان بينته تتمثل في تذييل الشيك والمبين فيه سداد قيمه عدد 30 سياره فاعمال الكلام اولي من اهماله وافاد الطرفين بانه لا يوجد هناك عقد وانما محضر تنازل بين الطرفين؛ وفي جلسه اليوم حضر (...) افاد بانه صاحب معرض (...) وافاد بانه باع للمدعيه 30 سياره محل هذه الدعوي بمبلغ قدره 87.500 الف ريال للسياره الواحده بالاجل وقدم صوره العقد بين الطرفين وسلمت الدايره نسخه لوكيل المدعيه ثم وجهت يمين الاستظهار المدعي عليه (...) صاحب معرض (...) فاداها قايلا والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني اشتريت من المدعي عليه عدد (30) سياره بمبلغ قدره 53.000 ريال للسياره الواحده وانه تم سداد كامل المبلغ وقرر المدعي عليه اكتفاءه وتمسك بطلباته الوارده بلايحه دعواه؛ ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه قد اقام هذه الدعوي مبتغيا منها الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي لموكلته مبلغا قدره 1.075.000 ريال وفق تفصيل الدعوي، فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 23/1/1435ه؛ اما عن الموضوع: وبما ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين ثابته بموجب اقرارهما، وبما ان المدعيه انكرت استلامها لمبلغ المطالبه وادعت عدم السداد، وبما ان المدعي عليه قدم ما يثبت سداد كامل المبلغ عباره عن شيك مسحوب علي مصرف (... )برقم 988 وتاريخ 17/9/1436ه بمبلغ 1.590.000 ريال، ومذيل بسداد قيمه 30 سياره، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبه؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من ان الشيك لم يكتب باسم موكلته وانما جير باسم (...)، حيث ابرز وكيل المدعي عليه خطاب صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها الرسميه ومختوم بختمها وموقع من مديرها ومذيل بعباره "علي ان يقيد الشيك باسم السيد/ (...)"، وبما ان جانب المدعي عليه اقوي كفه، وبما ان الدايره وجهت له يمين الاستظهار، فاداها وفق ما هو مثبت في الوقايع اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها، وعن طلبات المدعي عليه عن قيمه الترافع والاستشارات التي غرمها من هذه الدعوي فان الدايره تنتهي الي رفضها حيث ان الحق فيه لبس وغموض ولا يمكن فصل مثل هذه المنازعات الا عن طريق القضاء. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: برفض الدعوي. ثانيا: برفض الطلبات العارضه من وكيل المدعي عليه. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (.. ) عضو (...) عضو (....) رييس الدايره (...) القرار في القضيه رقم 1312 لعام 1439ه المقامه من/ الشركه (...) للكهرباء والتبريد ضد/ معرض (...) والصادر فيها حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 22/4/1439ه في القضيه رقم 3482/2/ق لعام 1438ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 30/12/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي (....) رييسا قاضي(... )عضوا القاضي بالاستيناف (... ) عضوا وبحضور امين السر/ (...) ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 11/11/1439ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.075.000) ريالا المتبقي من قيمه سياره اشتراها المدعي عليه، وكذلك الزامها بمبلغ قدره (200.000) قيمه اتعاب المحاماه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3482/2/ق لعام 1438ه القاضي: اولا: برفض الدعوي. ثانيا. برفض الطلبات العارضه من وكيل المدعي عليه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو الدايره (....) عضو الدايره (... ) رييس الدايره (...)