moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثالثه القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٦٩٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ ١٧/١٢/١٤٣٩ه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتقديم خدمات اتصالات وانترنت للمدعي عليها، وقد التزمت المدعيه بتقديم الخدمه للمدعي عليها وترتب علي هذا التعاقد رسوم خدمه بلغ اجماليها مبلغ وقدره: ثمانيه وستون الفا وواحد وثلاثون ريال وستون هلله (٦٨,٠٣١.٦٠) ولم تسدد المدعي عليها تلك الرسوم، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المدعي به وقدره: ثمانيه وستون الفا وواحد وثلاثون ريال وستون هلله (٦٨,٠٣١.٦٠)، بالاضافه الي اضرار التقاضي بمبلغ وقدره: سته الاف وثمانمايه وثلاث ريالات وسته عشر هلله (٦.٨٠٣.١٦)، وارفق بصحيفه دعواه عددا من المستندات تضمنت: عقد خدمات، وفاتوره، وخطاب تفويض، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/٢ /١٤٤٥ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) وتاريخ ١/٦/١٤٤٤ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم:(...) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والطلب المقدم عبر النظام، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: ثمانيه وستون الفا وواحد وثلاثون ريال وستون هلله (٦٨,٠٣١.٦٠)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: سته الاف وثمانمايه وثلاث ريالات وسته عشر هلله (٦,٨٠٣.١٦)، وبسؤاله عن البينه قرر ان بينته عقد الخدمات والفاتوره، وخطاب التفويض المرفقه في ملف الدعوي وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدارسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ثمانيه وستون الفا وواحد وثلاثون ريال وستون هلله (٦٨,٠٣١.٦٠)، لموكلته تمثل المبلغ المستحق لها مقابل تقديم خدمات اتصالات وانترنت للمدعي عليها، اضافه الي اضرار التقاضي بمبلغ وقدره: سته الاف وثمانمايه وثلاث ريالات وسته عشر هلله (٦,٨٠٣.١٦)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ثمانيه وستون الفا وواحد وثلاثون ريال وستون هلله (٦٨.٠٣١.٦٠)، اضافه الي اضرار التقاضي بمبلغ وقدره: سته الاف وثمانمايه وثلاث ريالات وسته عشر هلله (٦,٨٠٣.١٦)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته: عقد خدمات صادر من (...) برقم (٠٧٣٥٨٣) والمتضمن: اسم المنشاه شركه (...) المحدوده وعنوانها الرياض وتاريخ الاصدار: ١٨/ ٧/ ١٤٣٩ه وتاريخ الانتهاء: ١٨/ ٧/ ١٤٤٠ه، ومكان الاصدار عنيزه، والممهور بختم المدعيه والمدعي عليها وبتوقيع ممثليها، كما قدم فاتوره ضريبيه صادره من المدعيه والمتضمنه اسم الشركه: شركه (...) المحدوده والمبلغ المطالب بسداده ثمانيه وستون الفا وواحد وثلاثون ريال وستون هلله (٦٨,٠٣١.٦٠)، كما قدم خطاب تفويض صادر من المدعيه والمتضمن: اسم الشركه: شركه (...) المحدوده والذي تم فيه اقرارها بتفويض المدعو محمد بن هلال العتيبي، بالتعاملات الخاصه بالشركه، والممهور بختم المدعيه والمدعي عليها وبتوقيع ممثليها، ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وحيث ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغها فان هذا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، واما ما يتعلق باتعاب التقاضي وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب التقاضي وفق منطوق الحكم الوارد ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ثمانيه وستون الفا وواحد وثلاثون ريال وستون هلله (٦٨.٠٣١.٦٠) وذلك لما هو موضح بالاسباب، اضافه لاتعاب التقاضي والبالغ قدرها سته الاف وثمانمايه وثلاث ريالات وسته عشر هلله (٦,٨٠٣.١٦)، حكم ابتدايي قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.