gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IZD-2021-344) القرار رقم (Z-22023-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل المتعلق في الربط الزكوي لعام ٢٠١٤ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل有效的 لمده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨/٠٦) وتاريخ (٢٠٨١) المستند: (٢٠٨١) الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم وتاريخ ١٤٣٨٠٦١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥ مقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٤١٠٥ وتعديلاتنه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ (١٥٤٧٥) (١٥٤٧٥) (١٥٤٧٥) والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٧٦) بتاريخ (٢٦٧٦) جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلانه: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتبارح ٢٠٠٠٥. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... (هويه رقم ...) بصفته الممثل نظامي للمدعيه / ... (سجل تجاري رقم ...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي لعام ٢٠١٤ م, الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لالتحدع الدعوي علي المدعي عليهها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله ل芙ولات المده النظاميه لتقدم الاعتراض، وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٢) من لايحه جبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١/٧/١) و تاريخ (٢٨١/٧) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٥، عقدت الدايره لجستها عن بعد نظر العدوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم ( ...) وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) ، وسؤال وكيل المدعيه عن موكلته، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضربيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضربيه وعدم قبول اي مستندات جيده مقدمه. وسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (OVV/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١٧٦/٠٨٥) والثلاثه الصادره بموجب قرار والماليه رقم (٢٠٨١٧/٠٦) بتاريخ (٢٠٨١٧/٠٦) و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٤٥/١/١) و تعديلاتها، وللكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ (١٤٥/٦/١) و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٤ م، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الركويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ من الزاعات الركويه، فانه يعد من الزاعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه الصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٥) وتاريخ من الزاعات الركويه، فانه يعد من الزاعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه الصل (٢٦٠٤) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٦) من اللايحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ تنص علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠١٩/٠٦١ اجابها في تاريخ ١٥٠١٠ وعليه فان الاعتراض تم تقدميه بعد فوات المده، مما يتعين مع عدم قبول الدعوي شكل. الParr: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المقدمه / ... (سجل تجاري رقم ...) ضد المدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدعت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.