moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 811/2/ق لعام 1434ه المقامه من /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 28/1/1434ه، ذكر المدعي فيها وفي مرافعته انه كان قد تعاقد مع المدعي عليها من الباطن علي ان يتولي اعمالا خراسانيه في مشروع انشاء مباني (...) وذلك في المباني (5، 6، ب) وكذلك المباني (2، 7، 12، 14) واعمال السور الخارجي (...) ، وقد تم الانتهاء من اعمال المباني (5، 6، 2، 7، 12، 14) ؛ الا ان المدعي عليها لم تقم بتصفيه مستحقاته وتسليم حقوقه، الامر الذي اجبره علي التوقف عن اكمال المبني (ب) وعمل السور الخارجي (...) وقد ترتب بذمه المدعي عليها مبالغ اجماليها (2.464.615 ريال) فصلها بلايحه دعواه، طلب الزام المدعي عليها بدفعها له كما اضاف بان المدعي عليها كانت قد استولت علي كافه معداته واجهزته وعدته المستخدمه لاكمال المشاريع (5، 6، ب) وقامت بعد توقفه عن اكمال المشروع بتاریخ 25/1/1434ه بتنفيذ المشروع باجهزته واستخدام اخشابه، وطلب الزام المدعي عليها برفع يدها عن تلك الاجهزه والعدد وتسليمها اياه اضافه الي تعويضه. وتلخصت اجابه المدعي عليها بانه قد كان التعاقد لانجاز الاعمال الخاصه بالمواقع محل الدعوي مع مؤسسه (...)، وكان المدعي مقاولا له من الباطن، وكان (...) يتقاضي من المدعي مبلغ (30 ريال) في المتر، ونظرا لتعثر الانجاز من قبل مؤسسه (...) وتاخير المشروع وبعد قيامها بالاستفسار عن سبب ذلك التاخير تبين لها ان (...) متعاقد من الباطن مع المدعي لانجاز هذه الاعمال وان هذه المؤسسه لا يتوافر لديها العماله الكافيه لانجاز العمل، حيث تقوم بالتعامل مع العماله المتواجده بالاسواق المحليه وبعد ان ساءت العلاقه بين (...) والمدعي نتج عنه وقوع ضرر كبير ترتب عليه توقف اعمال المشروع، واثر ذلك قام المدعي بالتنسيق مع مؤسسه (...) والاتفاق معه علي التنازل عن العقد ليحل محله، وبناء علي ذلك تقدمت مؤسسه (...) باعتذار لها بعدم مقدرتها علي اكمال الاعمال بمشروع (...) وبناء عليه تم الاجتماع مع مؤسسه (...) لانهاء العلاقه التعاقديه بينهما كما انتهت ايضا العلاقه التعاقديه بين المدعي ومؤسسه (...) وتم تحرير محضري اجتماع بذلك، واوضحت المدعي عليها انها قامت بتوقيع العقد مع المدعي لمساعدته تقديرا لوضعه وحتي تتمكن من انجاز العمل في الموعد المحدد بزياده سعر المتر الي (60 ريال) شريطه انجاز العمل المطلوب وفي الموعد المحدد، واضافت المدعي عليها انه بعد تصحيح الوضع مع المدعي والتعاقد معه مباشره تبين لها انه لا يتوفر لديه العماله الكافيه ولا الاخشاب الكافيه ولا العده الكافيه للقيام بالاعمال المطلوب انجازها ؛ حيث ان حجم العمل المطلوب منه اكبر من امكانيات مؤسسته الفعليه، واردفت انه تبين لها ايضا ان القايمين بالعمل الفعلي في المشروع هم اشخاص مفوضون من قبل المدعي موجب تفويض موقع من المدعي وموثق من قبل الغرفه التجاريه بصحه التوقيع وهم (...) (...) الجنسيه والمفوض الثاني هو (...) (...) الجنسيه، واضافت انه ومع ذلك لم يقم المدعي بانجاز العمل المطلوب منه في الوقت المحدد ولهذا تدخلت وفقا للماده العاشره من العقد ومع احتفاظها بحقها في المطالبه بالتعويض المناسب وقامت بناء علي ذلك بشراء الاخشاب وانجاز العمل المطلوب بتوفير العماله اللازمه للعمل والذين هم علي كفالتها وذلك خصما من مستحقات المدعي وبوجود المفوضين انفسهم بالموقع وهذا انهت بنفسها وعمالتها اعمال المبنيين (5، 6) من الاعمال المتبقيه، واضافت المدعي عليها انها قامت بعد الانتهاء من اعمال المبنيين المشار اليهما بعمل مستخلص نهايي وادرج بالحسابات الخاصه بالمدعي كرصيد داين وتصفيه الحسابات بعد خصم الاستقطاعات المتمثله في مبالغ نقديه استلمها المفوضون واجور عماله وايجار سقالات وقيمه شراء اخشاب وذلك بالخصم من مستحقات المدعي فضلا عن مبالغ اخري سلمت بموجب شيكات بنكيه باسم مؤسسه المدعي، واردفت المدعي عليها انه بخصوص المبني (ب) فقد قامت ايضا بانجاز العمل المطلوب بعد ان تعطل العمل وتعرضت للوم من قبل مالك المشروع (جامعه (...) نتيجه للتاخير في انجاز العمل المطلوب وقد قامت بذلك لتحسين موقفها امام المالك حيث تم عمل اجتماع مع المدعي بتاريخ 1/1/1434ه تم الاتفاق خلاله علي قيامها بدفع مبلغ (250.000 ريال) مساعده منها للمدعي لرفع الضرر عنه نتيجه زياده اجور العماله ؛ وذلك شريطه قيام المدعي بانجاز العمل المطلوب منه في الوقت المحدد وبما لا يخالف شروط ومواصفات العقد وفي حاله التاخير يعتبر هذا الاتفاق لاغيا وغير ملزم لها ؛ الا ان المدعي لم ينجز ما التزم به، واما ما يتعلق بالعده والاجهزه التي اشار اليها المدعي في دعواه ؛ فانه لم تكن هناك عده اصلا للمدعي حتي يطالب بالتعويض عن استخدامها، وقد فصلت المدعي عليها بمذكرتها المقدمه بجلسه 21/4/1434ه تعقيباتها علي ما تضمنته لايحه الدعوي من مطالباته المفصله واثر جلسات تبودلت فيها المذكرات بين طرفي الدعوي بما لا يخرج في جملته عما سبق ايراده وتابعت خلالها الدايره اجراءات ندب الخبره الهندسيه التي كانت قد افهمت الاطراف بحاجه القضيه اليها، اصدرت الدايره واثر موافقه الطرفين في جلسه 30/1/1435ه قرارها بندب مكتب المهندس (...) خبيرا هندسيا في الدعوي علي ان تكون مهمته فحص ودراسه العقود المبرمه بين الطرفين واجراء المعاينه علي المواقع للمشاريع محل الخلاف بين الطرفين وبيان الاعمال المنجزه فعليا من المدعي وتحديد ما يقابلها من تكلفه وتحديد اقيامها وبيان مستحقات الطرفين المترتبه وفقا لذلك وعلي ضوء العقود والمستندات المتعلقه بذلك المقدمه من الطرفين، وعلي ان تكون اتعابه بالمناصفه بين الطرفين وفي النهايه يتحملها الطرف الخاسر للدعوي، وكان الخبير قد حدد اتعابه بمبلغ (120.000 ریال) تناصفها الطرفان وفق ما تضمنته الضبوط. ثم انه واثر جلسات تابعت من خلالها الدايره اجراءات شروع الخبير في اعداد تقريره وتزويده بكافه المستندات من طرفي الدعوي؛ قدم الخبير في جلسه 23/10/1435ه تقريره المبديي الذي انتهي فيه الي ان جمله ما يستحقه المدعي في ذمه المدعي عليها عن الثلاثه مشاريع محل الدعوي هو مبلغ (1.205.848.88 ريال). واثر تقديم الطرفين ملاحظاتهما عليه قدم الخبير في جلسه 21/4/1436ه تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي ذات نتيجه تقريره المبديي، وقد ابدي المدعي قناعته بما انتهي اليه التقرير النهايي، فيما قدمت المدعي عليها بجلسه 18/6/1436ه مذكره فصلت فيها ملاحظاتها علي التقرير الهندسي النهايي، تناولت فيها ما يتعلق بمدي التزام الخبير بالمهمه التي كلف بها، واوردت تعقيبها علي عدم قيام الخبير باجراء عده خصومات علي المستخلصات بسبب عدم وجودها في المستخلصات وتمسكت بان مجرد عدم وجود تلك الخصومات في نصوص المستخلصات لا يرتب عدم استحقاقها لخصمها من مستحقات المدعي واكدت علي ان المدعي قد تسلم فعلا جميع ما يستحقه من المبالغ التي انتهي اليها التقرير ؛ وذلك اما باستلامه لها نقدا، او بصوره شراء معدات واخشاب، او توفير عماله وما يتبع ذلك من اجور، او كان قد تسلمها بموجب شيكات، كما اشارت المدعي عليها الي ان الخبير قام باحتساب الاربعه مستخلصات بطريقه خاطيه؛ اذ انه خلال مراجعه الخبير الهندسي للاربعه مستخلصات المشار اليها ؛ لم يقم بحسابها بطريقه صحيحه مما جعل مبالغ تلك المستخلصات تتراكم مع بعضها البعض لكونه قام بجمعها سويا وهذا لا يصح ؛ لان المبالغ المذكوره في المستخلص الاول يتكرر ذكرها في المستخلص الثاني رغم سداده وهكذا، وهذا يعطي للمدعي ما لا يستحق، وقامت بتفصيل المبالغ التي اشارت اليها في دفعها في المذكره المشار اليها ثم انه واثر جلسات ناقشت فيها الدايره الخبير الهندسي في بعض نقاط التقرير وتبادل فيها الطرفان المذكرات بشان ذلك وفصلت المدعي عليها بمذكره قدمتها في جلسه 12/6/1437ه الخصومات التي تذكر انها تستحقها وارفقت ما ذكرت انه يثبتها. وفي جلسه 26/8/ 1437ه وبعد دراسه الدايره للقضيه طلبت من وكيل المدعي تقديم مذكره تفصيليه يجيب فيها علي استفسارات الدايره الاتيه : اولا : فيما يتعلق بالمشروع (ب) : 1 / عما يتعلق بمبلغ (3.500 ريال) والذي تذكر المدعي عليها انها قامت بدفعه نقدا لموكله وسندي القبض اللذين تستند اليهما في ذلك ؛ عن صحه المبلغ المشار اليه وصحه السندين وموقف موكله صراحه منها ؟، 2/ عما يتعلق بمبلغ (104.382 ريال) الذي ذكرت المدعي عليها انه عباره عن رواتب عماله بدون علم مندوب المدعي هل استفاد موكله من عماله المدعي عليها المشار اليها في البيانات التي قدمتها المدعي عليها وعن مدي ثبوت المبلغ المشار اليه في ذمه موكله ؟ 3/ عما يتعلق بمبلغ (93.914 ریال) الذي ذكرت المدعي عليها انه عباره عن قيمه مواد استفاد منها موكله وقيمه ايجار سقالات ونحو ذلك علي ان تكون اجابته ببيان تفصيلي مجدول يبين موقف موكله من كل ورقه استندت اليها المدعي عليها ؟، ثانيا : فيما يتعلق بمشروع (5، 6) : 1/ عما يتعلق بمبلغ (112.500 ريال) والذي تذكر المدعي عليها انها قامت بدفعه نقدا لموكله وسندات القبض التي تستند اليها في ذلك ؛ عن صحه المبلغ المشار اليه وصحه تلك السندات وموقف موكله صراحه منها علي ان تكون اجابته ببيان تفصيلي مجدول يبين موقف موكله من كل سند استندت اليه المدعي عليها ؟، 2/ عما يتعلق بمبلغي (72.488 ريال) و (342.495 ريال) اللذين ذكرت المدعي عليها انهما عباره عن رواتب عماله بعضها بعلم مندوب المدعي وبعضها بدون علمه هل استفاد موكله من عماله المدعي عليها المشار اليها في البيانات التي قدمتها المدعي عليها وعن مدي ثبوت المبلغ المشار اليه في ذمه موكله ؟ 3/ عما يتعلق بمبلغي (359.890.92 ريال) و (68.670 ريال) اللذين ذكرت المدعي عليها انهما عباره عن قيمه مواد استفاد منها موكله وقيمه ايجار سقالات ونحو ذلك علي ان تكون اجابته ببيان تفصيلي مجدول يبين موقف موكله من كل فاتوره استندت اليها المدعي عليها وعلاقتها بطلبات الشراء الصادره عن موكله وعما اذا كان هناك طلبات شراء اخري صدرت عن موكله حقيقه ولم تقدمها المدعي عليها ؟، ثالثا : فيما يتعلق بمشروع (...) عما يتعلق بمبلغ (310.000 ريال) والذي تذكر المدعي عليها انه قيمه اجره الجاكات التي تذكر ان موكله استفاد منها، وهل قام موكله فعلا بالاستفاده من الجاكات الخاصه بالمدعي عليها ام لا ؟، وفي حاله ما اذا كانت اجابته بنعم ؛ ما هي القيمه الحقيقيه المستحقه للمدعي عليها عن استعمال موكله لتلك الجاكات ؟ وبعد اعتذار المدعي عن تقديم ما طلب منه في جلستين؛ قدم في جلسه 29/2/1438ه مذكره فصل فيها تعقيباته واجابته علي ما طلبته منه الدايره تضمنت انكار لاحقيه المدعي عليها بالخصومات التي تدعيها والتي سبق تفصيلها، واشار الي ان بعض المبالغ التي ذكرتها المدعي عليها نصت علي انها سلمت بشيكات لمؤسسه (...) مؤكدا علي انه لا علاقه له بالمبالغ التي تم تسليمها لتلك المؤسسه، واشار الي ان الجاكات كان توفيرها من مسؤوليه المدعي عليها نفسها وبالتالي فلا تستحق قيمتها. وفي جلسه 19/4/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تفاصيل المبالغ التي يذكر ان موكله قام بتسليمها بشيكات لمؤسسه (...) في المشروعين (5، 6) وهل قام موكله بدفع جزء من اعمال مستخلص المشروع المشار اليه لمؤسسه (...) ام ان جميع الاعمال التي تضمنتها ذلك المستخلص كان الذي قام بانجازها هو المدعي ؟ فاستمهل للاجابه علي ذلك، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن الجاكات محل الدعوي هل قام فعلا باستخدامها فاجاب بانه قام فعلا باستخدام جاكات المدعي عليها ولكن بعد اتفاق تم بين الطرفين نتيجه لارتفاع السور وكان الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بتامين تلك الجاكات محل الدعوي والتي تطالب باحتساب قيمه اجرتها بمبلغ (310.000 ريال) وبينته علي ذلك هي الخطاب رقم (ع 5/3) وتاريخ 9/5/2012م الصادر من مؤسسته والموجه للمدعي عليها والمرفق بملف القضيه فسالته الدايره هل لديه مزيد بينه علي ذلك؟ فذكر بانه ليس لديه بينه سور الخطاب المشار اليه؛ فافهمته الدايره بان له حق طلب يمين المدعي عليها علي نفي حصول الاتفاق المشار اليه فقرر بانه يطلب يمين مدير المدعي عليها علي نفي حصول ذلك الاتفاق، فاستعد وكيل المدعي عليها بعرض ذلك علي موكلته. فعقب وكيل المدعي بانه كان قد حصر دعوي موكله دون ما يتعلق بموضوع الاخشاب التي قام موكله بتامينها في المشاريع محل الدعوي ولم تقم المدعي عليها باعادتها له بعد انتهاء المشروع وطلب اضافه هذا الطلب مجددا للدعوي والزام المدعي عليها بان تدفع لموكله قيمه تلك الاخشاب فعقبت المدعي عليها بمذكرتها المقدمه بجلسه 2/11/1438ه بان مجموع المبالغ التي كان قد تم تسليمها لمؤسسه (...) هو (490.341.50 ريال) كما فصلت بمذكرتها اقيام الاخشاب التي تم شراؤها لصالح المدعي، واكدت علي انها بذلك تكون مستحقه لمبلغ (509.625 ريال) في ذمه المدعي، وذكر وكيل المدعي عليها في جلسه 13/1/1439ه ان مدير الشركه المدعي عليها مستعد لاداء اليمين المطلوبه بشان موضوع الجاكات. وفي جلسه اليوم حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) فسالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين المطلوبه علي نفي حصول الاتفاق بين المدعي والشركه المدعي عليها علي انه في حال استكمال المدعي لاعمال السور في مشروع (...) بعد ارتفاعه؛ فان المدعي عليها ستقوم بتامين الجاكات لصالح مؤسسه المدعي. فقرر بانه مستعد باداء اليمين المطلوبه، ثم حلف بالله قايلا : (والله العظيم عالم الغيب والشهاده فانني لم اتفق لا انا ولا من يمثل شركه (...) مع المدعي (...) او من يمثله في مؤسسه (...) علي انه في حال قيام المدعي (...) باستكمال اعمال السور الخارجي في مشروع (...) محل الدعوي بعد تقرير ارتفاعه فان الشركه المدعي عليها شركه (...) ستقوم بتامين الجاكات بالمجان لصالح استكمال اعمال السور في المشروع ولا صحه لذلك والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلف وبعرض اليمين علي المدعي اصاله قرر قبوله لليمين وان حسابه علي الله، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باکتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي : (الاسباب) ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لها باقي مستحقاته عن عقود المقاوله من الباطن وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وفق ما تضمنته الماده (35 / ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاریخ 22/1/1435ه ووفقا لمتضمن الماده الاولي والفقرتين (ب) و (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 23) وتاریخ 15/1/1350ه. ثم انه ولما كانت المدعي عليها لا تنكر تعاقدها مع المدعي علي الوجه الذي تضمنته الدعوي الا انها تمسكت باحقيتها بايقاع عده خصومات علي مستحقات المدعي يترتب علي ايقاعها ان يكون مدينا لها بمبلغ (509.625 ريال)، وكانت الدايره قد ندبت بجلسه 30/1/1435ه خبيرا هندسيا في الدعوي مهمته فحص ودراسه العقود المبرمه بين الطرفين واجراء المعاينه علي المواقع للمشاريع محل الخلاف بين الطرفين وبيان الاعمال المنجزه فعليا من المدعي وتحديد ما يقابلها من تكلفه وتحديد اقيامها وبيان مستحقات الطرفين المترتبه وفقا لذلك وعلي ضوء العقود والمستندات المتعلقه بذلك المقدمه من الطرفين. وقد قدم الخبير تقريره النهايي في الدعوي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ (1.205.848.88ریال) وذلك في ذمه المدعي عليها عن المشاريع الثلاثه محل الدعوي، وقد تمسكت المدعي عليها بجمله ملاحظات ابدتها علي التقرير الهندسي النهايي ضمنتها في مذكراتها المقدمه في جلسه 18/6/1436ه وجلسه 12/6/1437ه وجلسه 2/11/1438ه وقد تجسدت قناعه الدايره علي الاخذ بما انتهي اليه التقرير الهندسي من نتيجه والي صحه صنيعه باحتساب قيمه المستخلصات الاربعه محل ملاحظه المدعي عليها السابق الاشاره اليها في الوقايع ؛ تاسيسا علي ما يثبت من مطالعه تلك المستخلصات من استقلال كل مستخلص منها عن سابقه، واما ما يتعلق بطلب المدعي عليها ايقاع خصم قدره (310.000 ریال) من مستحقات المدعي نظير قيمه الجاكات التي قام المدعي باستعمالها في اعمال سور (...) وما ذكرته من انها احتسبت قيمتها علي المدعي عليها بما هو اقل من قيمه السوق ؛ فان المدعي لم ينكر استعماله لتلك الجاكات وفق ما تضمنه محضر جلسه 19/4/1438ه بيد انه ذكر ان استعماله لها كان بعد اتفاق تم بين الطرفين نتيجه لارتفاع السور وانه كان الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بتامين تلك الجاكات، وذكر ان بينته علي ذلك هي الخطاب رقم (ع 5/3)وتاريخ 9/5/2012م الصادر من مؤسسته والموجه للمدعي عليها ؛ وباطلاع الدايره علي الخطاب المشار اليه لم تجد فيه ما ينسب الي المدعي حقا يتعلق بالجاكات المشار اليها ؛ ففضلا عن كونه مجرد خطاب صادر من مؤسسته فغايه ما فيه هو طلب تامين الشدات المعدنيه ليتمكن من انجاز العمل بالشكل والوقت المطلوبين، وليس فيه اشاره الي اليه ذلك التامين او حتي اتفاق سابق بشانه ؛ تاسيسا عليه سالت الدايره المدعي هل لديه مزيد بينه علي ذلك ؟ فذكر بانه ليس لديه بينه سوي الخطاب المشار اليه ؛ اثره افهمته الدايره بان له حق طلب يمين المدعي عليها علي نفي حصول الاتفاق المشار اليه، فقرر بانه يطلب يمين مدير المدعي عليها علي نفي حصول ذلك الاتفاق، وقد ادي مدير المدعي عليها اليمين المطلوبه في جلسه اليوم علي نحو ما تضمنته الوقايع، ما تنتهي معه الدايره الي تحميل المدعي المبلغ المشار اليه خصمه من اجمالي المبلغ الذي انتهي اليه التقرير الهندسي النهايي ؛ ما يكون المدعي ترتيب عليه مستحقا في قضاء الدايره لمبلغ) 895.848.88ریال) في ذمه المدعي عليها يمثل ما تبقي من مستحقاته في العقود محل الدعوي وفقا لتقرير الخبير، ولما كان خاسر الدعوي وفق هذا القضاء، هو المدعي عليها، فان الدايره تاسيسا عليه تنتهي كذلك الي تحميل المدعي عليها ما كان المدعي قد دفعه من اتعاب الخبير وقدره (60.000) ريال. )لذلك) حكمت الداير بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (955.848.88) تسعميه وخمسه وخمسون الفا وثمانميه وثمانيه واربعون ريالا وثمان وثمانون هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 553 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/26 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: بان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2.464.615) ريال قيمه اعمال من الباطن. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 28/1/1439ه ، القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (955.848.88) تسعمايه وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا وثمان وثمانون هلله. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الاربعاء 22/2/1440ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي اللايحتين الاعتراضيتين المقدمه عليه من طرفي الدعوي وطلب امهالهما للجواب علي ما تضمنته، وفي جلسه 12/3/1440ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره برده مكونه من صفحتين تسلم المدعي وكاله نسخه منها فقدم مذكره برده ذكر انها توضيحيه لما سبق تقديمه في جلسات الترافع تسلم المدعي وكاله نسخه منها وبعد اطلاعه عليها ذكر ان ما ورد بها تكرار لما سبق ذكره من قبل المدعي وليس بها جديد ثم قرر الطرفان اكتفايهما، وفي جلسه 4/4/1440ه افهمت الدايره الطرفين تقديم قايمه اسماء خبراء محاسبين مقترحين منهما فطلبا امهالهما لذلك، وفي جلسه 12/4/1440ه ذكر الطرفان انهما لم يتوصلا لاختيار خبير وطلبا من الدايره اختياره واستعد بدفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر وعلي مراجعه الخبير بتزويده بجميع المستندات التي يطلبها لانجاز مهمته، وفي جلسه 9/5/1440ه لم يظهر حضور من يمثل المدعيه وذكر وكيل المدعي عليها انه تم اجتماع الطرفين في مكتب المحاسب (...) وان تكاليف الخبره لا زالت قيد الدراسه لحين اطلاعه علي مستندات الطرفين ونطلب التاجيل لذلك كما تم الاطلاع علي ما قدمه مكتب (...) من عرضه البالغ قيمته ثمانون الف ريال سعودي وسيتم ابداء الراي النهايي بالجلسه المقبله ان شاء ﷲ، وفي جلسه 24/5/1440ه اطلعت الدايره علي عرض المقدم من المحاسب (...) المتضمن استعداده لتقديم التقرير الفني في مهمته وتقدير اتعابه بمبلغ 73500 ريال وبناء عليه قررت الدايره ندب المحاسب (...) لابداء رايه الفني بعد دراسه المستندات الحسابيه الخاصه بين الطرفين وتقديم تقريره عنها الي الدايره خلال 45 يوما قبل موعد الجلسه المقبله وتزويد الطرفين بنسخه من تقرير قبل موعد الجلسه بعشره ايام علي الاقل للتمكن من ابداء ما لديهم بشانه بالجلسه المقبله ان شاء ﷲ وتقرير اتعابه مناصفه ويتحملها خاسر الدعوي، وفي جلسه 26/7/1440ه ذكر الطرفان انهما تسلما من الخبير التقرير الابتدايي وانهما يستمهلان لدراسته وابداء ما لديهما بشانه ليتمكن الخبير من اعداد التقرير النهايي وبعد الاطلاع علي مسوده التقرير، وفي جلسه 18/8/1440ه قدم الطرفان ردهما علي التقرير الابتدايي الصادر من المحاسب القانوني كل منهما قدم مذكره برده فعقب مندوب المكتب المحاسبي بانه سيقدم تقريره النهايي في القضيه خلال اسبوعين ان شاء ﷲ، وفي جلسه 22/10/1440ه ذكر الطرفان انهما لم يتسلما التقرير النهايي من الخبير وانهما سيراجعان للاطلاع عليه وابداء ما لديهما من ملحوظات عليه، واستعدا لابلاغ ممثلي الدعوي للحضور للجلسه المقبله، وفي جلسه 20/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ست صفحات خاليه من المستندات كما قدم وكيل المدعي مذكره من وزود كل منهما الاخر بنسخه مما قدمه وذكرا انها تمثل ملاحظاتهما علي التقرير النهايي للخبير وانهما زودا الخبير بنسخه مما قدماه فطلب الطرفان امهالهما للدراسه والرد، وفي جلسه 4/1/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما اداء الايمان علي ما لم يثبت محاسبيا ولا ببينه وذلك علي النحو التالي : اولا / يحلف المدعي قايلا: ( اقسم بالله العلي العظيم انني قد انجزت الاعمال المكلف بها في المبني (ب) قبل تاريخ 15 / 2 / 2013 م ، وانني لذلك استحق مبلغ التعويض المتفق عليه وقدره مايتان وخمسون الف ريال، واقسم بالله العلي العظيم انني لم استخدم الجاكات الخاصه بالمدعي عليه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم). ثانيا/ يحلف المدعي عليه قايلا: (اقسم بالله العظيم بانه ليس في ذمتي من قيمه دعوي الاخشاب والعدد سوا ما اقرت به وهو مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال ، واقسم بالله العظيم انني لم اتعهد او اقر للمدعيه شفهيا بمبلغ تعويض قدره عشرون الف ريال، واقسم بالله العلي العظيم انني لم استلم اي خطاب عن تاخير وتامين بعض الاعمال الخاصه بي لمدي سته اشهر، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فقرر المدعي انه لن يحلف اليمين المطلوبه ويكتفي بالاوراق وقرر المدعي عليه اصاله انه مستعد لاداء اليمين المطلوبه ثم طلب الطرفان مهله لحل النزاع صلحا، وفي جلسه 10/1/1441ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله وقررا انهما اتفقا علي انهاء هذا النزاع وهذي القضيه صلحا افتداء للايمان وذلك بان يقوم المدعي عليه بتسليم المدعي شيكا مصدقا بمبلغ 250.000 ريال ويكون هذا المبلغ منهيا لهذا النزاع ثم قدم المدعي عليه شيكا مصرفيا برقم (30458442) تاريخ 9/1/1441ه مسحوبا علي البنك الاهلي بمبلغ (250.000) ريال لصالح مؤسسه (...) للمقاولات وقرر ان هذا الشيك يعتبر منهيا للنزاع بينهما تسلم المدعي اصاله اصل الشيك وقرر انه يطلب الحكم بانتهاء الخصومه بين الطرفين في هذه القضيه كما قرر المدعي عليه انه يسقط مطالباته تجاه المدعي بموجب هذا الاتفاق. (الاسباب) حيث ان هذه الدايره بعد اطلاعها علي حكم محكمه الدرجه الاولي قررت التصدي لنظرها وندب فيها خبره محاسبيه، وبعد ان قدمت الخبره المحاسبيه تقريرها النهايي وتركت البت في بعضها الجزييات لمقام هذه الدايره، وحيث قررت هذه الدايره توجيه الايمان علي طرفي الدعوي علي النحو المفصل في الوقايع اعلاه. وحيث انه بمواجهه طرفي الدعوي بذلك قررا افتداء الايمان وانهاء الخصومه صلحا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بانتهاء الخصومه بين الطرفين. (لذلك) حكمت الدايره بانتهاء الخصومه بين الطرفين في هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.