moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٥٣٣٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "انه بتاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتركيب وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٥ / ٠٨ / ١٤٣٧ ه الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، بثمن اجمالي قدره (٣،٧٦٩،٥٠٩) ثلاثه ملايين وسبع ميه وتسعه وستون الف وخمس ميه وتسعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٥) خمسه سنوات الحد الايتماني للتوريد (٣،٧٦٩،٥٠٩) ثلاثه ملايين وسبع ميه وتسعه وستون الف وخمس ميه وتسعه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣،٧٦٩،٥٠٩) ثلاثه ملايين وسبع ميه وتسعه وستون الف وخمس ميه وتسعه ريال سعودي هذه دعواي" ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابط حضورها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٥٨٢١٩٣٦٤)، وبالاطلاع علي تحرير الدعوي المقدم من وكيله المدعي تبين انه تضمن مبالغ توريد بحص وقيمه دفع شراء كساره بموجب اتفاقيه مبايعه وقيمه نقل كساره وقيمه تركيب وقيمه سيانه وقيمه بناء سكن عمال وتوابعه وقيمه رواتب ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بان عليها حصر دعواها بالعقد المرفق (توريد بحص) وذكرت بانها تحصر دعواها في هذا العقد وتطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧١،٧٣٢) ريال فافهمتها الدايره بتقديم صحيفه محرره بذلك مرفقا بها البينات وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٤ ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: "نفيد فضيلتكم انه بتاريخ ١/ ٨ /٢٠١٦م تم تحرير عقد توريد بين المدعي والمدعي عليها بموجبه يلتزم الطرف الاول المدعي بتوريد بحص من الكسارات الواقعه بمجمع كسارات (...)والتوصيل للطرف الثاني المدعي عليها بسعر الطن (٢٥،٣) خمسه وعشرون ريال وثلاث هللات، وطريقه سداد القيمه بعد (٦٠) ستون يوما من استحقاق الفاتوره الاولي بما لا يزيد عن اسبوع والسداد نقدا او بموجب شيك حسب بنود عقد التوريد المتعلق بالبحص، وقد تجمد للمدعي في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ (٥٧١،٧٣٢) خمسمايه وواحد وسبعون الف وسبعمايه واثنين وثلاثون ريال، قيمه توريد بحص ثابته من واقع كشف الحساب والفواتير لدي المدعي، وحيث ان المدعي عليها لم توفي بما في ذمتها للمدعي من مبالغ ماليه متجمده عن الاعمال المنفذه من قبل المدعي لذا فهي ملزمه بسداد ما في ذمتها للمدعي بمبلغ (٥٧١،٧٣٢) خمسمايه وواحد وسبعون الف وسبعمايه واثنين وثلاثون ريال" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...)) وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي ما طلب منها عبر طلبات القضيه برقم (٤٤٧٠٠٧٦٢١)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع عليها وعلي مستنداتها وتقديم الجواب، وبناء عليه افهمته الدايره بتقديم جوابه عبر النظام خلال ١٠ ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله المدعيه خلال مده مماثله، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (٤٣٥٦٠١٤٠٣) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد الجلسه ورابط الحضور بموجب مهمه التبليغ رقم (١٧٣٦٧١٨٤٢) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، كما سبق لوكيل المدعي عليها الحاضر في الجلسه السابقه الاستمهال للجواب عن الدعوي فلم يتقدم باي جواب، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيله المدعي جري سؤالها عن وجود مزيد بينه علي استحقاق المبلغ المدعي به وعما ورد في العقد من التعامل بموجب الفواتير ومطابقتها من المدعي عليها ؟ فاجابت قايله: يوجد لدي موكلتي الفواتير الماليه التفصيليه للتعامل وهي تزيد عن (٥٠٠) فاتوره ويتعذر ارفاقها عبر النظام، ثم جري من وكيله المدعيه استعراض فاتوره ماليه من ضمن هذه الفواتير التي تستند عليها فتبين انها تتضمن سندات استلام من المدعي وصادره علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها وتتضمن بيان الكميات المستلمه، وبناء عليه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه لحصر ومراجعه وتدقيق كميات ومبالغ سندات الاستلام المتعلقه بمطالبه المدعي وبيان ما يستحقه علي ضوء ذلك علي ان يتحمل المدعي تكاليف الخبير، وسيجري من الدايره اصدار قرار بذلك عبر منصه (خبره) بتاريخ هذا اليوم ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد الجلسه ورابط الحضور بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨١١١٩٥٦٢) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وتشير الدايره الي صدور قرار الخبره في القضيه برقم (٤٤٦٠١١٥٣٤٩) في ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، وتبين ان حالته في النظام في مرحله (اعداد التقرير) وعليه جري رفع الجلسه لحين ورود التقرير، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي بحضور وكيله المدعي المثبته بياناتها اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم افادت وكيله المدعي بانه تم التواصل مع الخبير وانه لم ينتهي من التقرير الابتدايي حتي هذا التاريخ كما افادها بان اخر موعد لتسليم التقرير هو في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢م، فافهمتها الدايره باستمرار التواصل مع الخبير حتي صدور تقريره، وانه في حال كان لديهم ملاحظات علي تقرير الخبير ان يقدموها عبر المنصه، والمتابعه مع الخبير لحين صدور التقرير النهايي فاستعدت بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي تاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ه صدر تقرير الخبير وجاء فيه ما نصه: "اشاره الي القرار الصادر من مقام الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتكليف الخبير شركه البديوي محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لحصر كميات ومبالغ سندات الاستلام المتعلقه بمطالبه المدعي وبيان ما تم استلامه من مبالغ مقابلها، فان الاجراءات المنفذه والتي قمنا بها هي تلك الاجراءات المتفق عليها معكم، وتم اصدار هذا التقرير حسب طلبكم ويقتصر استخدامه عليكم وعلي اطراف الادعاء باعتبارهم هم المسؤولين عن كفايه الاجراءات المبينه ادناه سواء للغرض الذي طلب من اجله التقرير او لاي غرض اخر، اولا: موضوع الدعوي ونطاق العمل: تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٠١ / ٠٨ / ٢٠١٦ م، علي قيام المدعي بتوريد بحص بثلاث انواع لصالح المدعي عليها مقابل مبلغ محدد وثابت لجميع الانواع وهو (٣٨) ريال، للمتر بما يعادل (٢٥،٣) ريال، للطن الواحد، وحيث ان المدعي يطالب المدعي عليها في دعواه بقيمه التوريدات الغير مسدده فان نطاق العمل سيكون علي سندات الاستلام عن التوريدات المدعي بها وما يقابلها من سدادات من قبل المدعي عليها، ثانيا: الاجراءات المتفق عليها والكشوف والمستندات التي تم الاطلاع عليها: ١/ تم الاطلاع والحصول علي نسخه من العقد "مرفق ب"، ٢/ تم الاطلاع والحصول علي كشف حساب للكميات المورده للمدعي عليها لشهر يوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر من عام ٢٠١٦م "مرفق ج"، ٣/ تم الاطلاع علي عينه من سندات الاستلام صادره ومختومه من المدعي عليها "مرفق د"، ثالثا: الحقايق المكتشفه: ١/ قمنا بالاطلاع علي كشف حساب الكميات عن توريدات البحص المقدم من المدعي ومطابقتها مع عينه من سندات استلام المدعي عليها ووجدنا انها مستلمه ومختومه من قبل المدعي عليها ومطابقه للسعر المتفق عليه في العقد، ٢/ قمنا بجمع قيمه الكميات حسب الكشف المقدم من المدعي عن فتره الاربعه اشهر لعام ۲۰۱٦م، وقد بلغت (١،١٤٦،٦) متر عن شهر يوليو و (٧،٤٥٩،٨) متر، عن شهر اغسطس و (٤،١١٠،٦) متر، عن شهر سبتمبر و (٢،٣٢٨،٧) متر، عن شهر اكتوبر، وذلك باجمالي وقدره (١٥،٠٤٥،٧) متر، من البحص بقيمه (٥۷۱،۷۳٦,٦) خمس ميه وواحد وسبعون الف وسبع ميه وسته وثلاثون وسته من عشره ريال) "مرفق ج"، لم تقدم لنا المدعي عليها ما يثبت سداد قيمه هذه التوريدات كما تم طلب ان تقدم المدعيه اي مستندات تفيد بدفع اي مبالغ مقابل هذه التوريدات عن طريق المنصه ولم يتم الرد علينا او التجاوب بخصوص هذه القضيه "مرفق ه"، رابعا: الخلاصه: ان مجموع قيمه التوريدات التي قام بها المدعي لصالح المدعي عليها هي (٥٧١،٧٣٦,٦) ريال، حسب كشف الحساب المقدم من المدعيه وسندات الاستلام الصادره من المدعي عليها ولم يقدم لنا من قبل المدعي عليها ما يثبت السداد عن هذه التوريدات" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور بموجب مهمه التبليغ رقم (١٩٠٥٨٥٣٥١) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وتشير الدايره الي ايداع الخبير تقريره النهايي في القضيه، وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعي بان علي موكلها الحضور في الجلسه القادمه ففهمت ذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور بموجب مهمه التبليغ رقم (١٩٨١٣٨٥٨٨) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، ثم قررت وكيله المدعي بانها لا تعارض علي ما ورد في تقرير الخبير وتطلب الحكم بما انتهي اليه وقدره (٥٧١،٧٣٦) ريال، وتحصر المطالبه في ذلك هكذا قررت، وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي وفق دعواه ؟ اجاب قايلا: انا مستعد لادايها هكذا اجاب. وبعد عرض نص اليمين عليه والاذن له في ادايها حلف قايلا: (والله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٥٧١،٧٣٦) ريال، مقابل توريد البحص للمدعي عليها بموجب العقد المبرم بيني وبين المدعي عليها في تاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٣٧ه، وان المدعي عليها لم تسلم لي هذا المبلغ ولا جزء منه حتي تاريخه والله العظيم) هكذا حلف. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بباقي مستحقاته في اعمال توريد البحص لصالح المدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما، ولان المدعي قدم سندا لدعواه نسخه العقد المبرم مع المدعي عليها الممهور بختمها والمؤرخ في ٢٧/١٠/١٤٣٧ه الموافق ٠١/٠٨/٢٠١٦م، كما قدم كشف حساب الكميات المورده بموجب العقد والمتعلق بها مبلغ المطالبه، كما قدم عددا من سندات استلام المدعي عليها لهذه الكميات ممهوره بختمها، وقد رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه لاجراء الحصر والمراجعه والتدقيق علي الكميات المورده والمبالغ المستحقه عنها علي ضوء تسعيره العقد، وقد انتهي الخبير حسب تقريره المرصود في وقايع الحكم الي استحقاق المدعي عن مطالبته مبلغا قدره (٥٧١،٧٣٦) ريال، وقد قررت وكيله المدعي حصر مطالبتها في هذا المبلغ، ولان المدعي عليها تبلغت بجلسات هذه القضيه وحضر وكيلها في الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ه واستمهل للجواب ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور كما تخلف عن تقديم الجواب، ولان المدعي قوي جانبه بمجموع ما سبق، واستنادا لنصوص المواد رقم ٢١ ورقم ٣١ ورقم ٩٣ ورقم ١٠٥ من نظام الاثبات ونصوص المواد رقم ٦ ورقم ١٠٠ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات فقد وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي علي وفق دعواه فاداها علي الصفه الوارده وقايع الحكم، وتنتهي الدايره بمجموعه لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٧١,٧٣٦) خمسمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا فقط؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.