moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٣٢٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مدرجه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥٧,٦١١) سبعه وخمسون الفا وستمايه واحد عشر ريال، والتي تمثل قيمه مفروشات قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ١/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها ابرزت لايحه دعوي معدله تمضنت مانصه: "اولا: انه بتاريخ: ١٣/١٢/١٤٣٤ه الموافق:١٨/١٠/٢٠١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع الشركه المدعيه للمدعي عليه مفروشات بموجب اتفاقيه فتح حساب اجل وبحد ايتماني قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ثانيا: المدعي عليه تعثر عن سداد قيمه بضايع مباعه لها بمبلغ وقدره (٥٧,٦١١) سبعه وخمسون الفا وستمايه واحد عشر ريال. ثالثا: حرر المدعي عليه لصالح الشركه المدعيه سند لامر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لضمان استرداد المدعيه للمبالغ التي قد يتعثر فيها المدعي عليه وقد تعثر عن سداد مبلغ وقدره (٥٧,٦١١) سبعه وخمسون الفا وستمايه واحد عشر ريال وتاريخ نشوء الحق يوافق: ٢٥/٠٧/١٤٤٠ه الموافق:٠١/٠٤/٢٠١٩م." وبسؤالها عن بينتها احالت علي مطابقه المدعي عليه علي الرصيد بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٠م، واطلاع الدايره علي صوره المطابقه تبين ان المطابقه محرره علي مطبوعات (شركه (...)) وبسؤالها عن ذلك؟ اجابت بان شركه (...) تحولت الي شركه (...) واحالت الي افاده وزاره التجاره، ونظرا لتهيء القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥٧,٦١١) سبعه وخمسون الفا وستمايه واحد عشر ريال، والتي تمثل قيمه مفروشات قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، مستنده في دعواها علي مطابقه المدعي عليه علي الرصيد بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٠م، ، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدايره تذهب الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مدرجه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٥٧,٦١١) سبعه وخمسون الفا وستمايه واحد عشر ريال، والله الموفق.