moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (يمتلك المدعي عليه الثاني ما نسبته (٩٥%) من المدعي عليها الاول شركه(...)، وبتاريخ ١٨/٠١/١٤٢٩ه الموافق ٢٧/٠١/٢٠٠٨م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليهما للدخول شريكا في المدعي عليها الاول (شركه(...)) بنسبه (٥٠%) من قيمه حصص المدعي عليها الاول، وقد تم تقدير الاصول الثابته وغير الملموسه من اصول المدعي عليها الاول بقيمه اجماليه قدرها (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وقد وافقت موكلتي والمدعي عليه الثاني بهذا التقييم علي ان تدفع موكلتي مبلغا قدره (٢،٥٠٠،٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال مقابل تنازل المدعي عليه الثاني عن (٥٠%) من قيمه الحصص وانتقال ملكيتها الي موكلتي. ثانيا: تضمنت الاتفاقيه المذكوره اعلاه في البند (رابعا) بان تقوم موكلتي بدفع مصاريف تشغيل السنه الاولي التي تبدا بتاريخ توقيع الاتفاقيه ويعتبر هذا المبلغ قرضا علي المدعي عليها الاولي يسترد بنهايه السنه الماليه لعام ٢٠٠٨م. ثالثا: حررت موكلتي للمدعي عليهما عدد (٧) شيكات، باجمالي مبلغ قدره (٣،٦٦٥،٣٢٠) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا مفصله علي النحو التالي: مبلغ قدره (٢،٥٠٠،٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال قيمه شراء الحصص بنسبه (٥٠%) من قيمه حصص المدعي عليها الاول، مبلغ قدره (١،١٦٥،٣٢٠) مليون ومايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا قيمه مصاريف تشغيل السنه الاولي للمدعي عليها الاول والمدفوعه علي سبيل القرض. رابعا: لم يلتزم المدعي عليهما بسداد موكلتي للمبالغ التي تمثل قيمه المديونيه المذكوره اعلاه، والمستحقه الوفاء والاداء لموكلتي، وذلك دون مسوغ شرعي او نظامي، ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليهما متضامنين باعاده مبلغ قدره (١.١٦٥.٣٢٠ريال)). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه في تاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه فقال: ان الدعوي سبق الفصل فيها بقضيه رقم (٨٥٩٩) لعام (١٤٣٧ ه) وقد قدمت المدعيه جميع بيناتها في هذه الدعوي في الدعوي السابقه وصدر بها الحكم بثبوت صوريه السند لان الالتزام صوري. وبعرض جواب المدعي عليها علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: الدعوي السابقه التي فصل فيها كان موضوع الدعوي شراكه بين الاطراف ولم تتطرق الدايره مصدره الحكم الي القرض او التمويل لان نظرها كان منصبا لايقاف تنفيذ السند لامر. وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن موضوع الدعوي اجاب قايلا: لم يكن بين موكلتي والمدعيه قرض او تمويل مطلقا والدعوي غير صحيحه والسند لامر هو اخر تعامل بين الطرفين وهو ناف لما قبله من تعامل. وبعرض جواب المدعي عليها علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: غير صحيح ان السند لامر هو التعامل الاخير بين الطرفين ولا يعني نفي ما قبله من حقوق. وبسؤال الاطراف هل لديهم مزيد اضافه علي ما تقدم اجاب كل منهما قايلا: ليس لدي مزيد علي ما تقدم. وقرر الاكتفاء. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٠/٠٣/١٤٤٣ المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه هل مبلغ القرض المدعي به وقدره (١.١٦٥.٣٢٠ريال) مشمولا بمبلغ السند لامر وقدره (٣.٦٦٥.٣٢٠ريال) المحكوم بصوريته بالقضيه رقم ٨٥٩٩/١/ق لعام ١٤٣٧ه؟ اجاب بقوله: ١- الاصل ان السند لامر يشمل مبلغ الشراكه ومبلغ القرض محل الدعوي. ٢- حكمت الدايره السابعه بان غرض تحرير السند لامر هو اثبات الشراكه فقط وانتهت الي صوريته بناء علي ثبوت الشراكه في عقد التاسيس، ولم تنظر الدايره موضوع القرض ولم يكن جزءا من الدعوي، فالدايره قضت بتحديد سبب تحرير السند لامر ما يجعلها تستثني القرض من سبب تحريره. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال: ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح ومبلغ السند لامر يتضمن مبلغ القرض، والدايره فصلت بحكمها بصوريه السند باعتباره يتضمن جميع المبالغ من مبلغ الشراكه ومبلغ القرض، والمدعيه دفعت بتلك الدعوي بان السند لامر كان يتضمن مبلغ الشراكه ومبلغ القرض المدعي به. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. وتشير الدايره الي انها اصدرت حكما بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٣ يقضي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها لما هو مبين باسباب الحكم، وقد قررت دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، فعقدت الدايره جلسه في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته فاجاب وكيل المدعي عليه بانه يكتفي بما سبق هكذا اجاب. كما اجاب وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق تقديمه هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٩/١٢/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي اجاب قايلا: اطلب الزام المدعي عليهما متضامنين باعاده مبلغ قدره (١.١٦٥.٣٢٠ريال) وهذا قرض للمدعي عليهما وقد تم تسليم هذا المبلغ بموجب سبعه شيكات مجموعه بمبلغ قدره (٣.٦٦٥.٣٢٠ريال) منها مبلغ (٢.٥٠٠.٠٠٠ريال) من اجل الشراكه واما المبلغ المتبقي فهو القرض هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه اجاب قايلا: لقد استلم موكلي مبلغ (١.١٦٥.٣٢٠ريال) بموجب شيكات وذلك نيابه عن الشركه، وقد تم استلام هذا المبلغ كقرض للشركه وان الشركه تم بيعها بما لها وما عليها للشركاء وبالتالي فان علي المدعي ان يقيم الدعوي علي الشركاء، وان الشركه الان مصفاه واما ما يتعلق بان هذا المبلغ ملزم به محمد القحطاني فان هذا غير صحيح. هكذا اجاب. فسالت الدايره المدعي وكاله عن سبب طلب الزام المدعي عليه (...) بهذا المبلغ؟ اجاب بقوله: بسبب اقراره المرفق في ملف القضيه والمؤرخ بتاريخ (٢٩ / ٠١ / ١٤٣٠ه). هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: بان هذا الاقرار ليس علي حقوق (...)و(...)وانما حقوق الغير علي الشركه. هكذا اجاب. وبسؤال الاطراف هل هناك ما تودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قريب حتي الدرجه الرابعه للمدعي عليه. وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق. كما ذكر وكيل المدعي عليه بانه ارفق مذكرته الالكترونيه ويكتفي بما سبق تقديمه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليهما متضامنين باعاده مبلغ قدره (١.١٦٥.٣٢٠ريال) وهذا قرض للمدعي عليهما كما هو مذكور في الوقايع، وبما ان الدعوي مقامه بين تاجرين، وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها فان الدايره تختص في هذه الدعوي استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١ه. اما من جهه الموضوع، فبما ان وكيل المدعي عليه دفع بشان المبلغ محل المطالبه بقوله: "لقد استلم موكلي مبلغ (١.١٦٥.٣٢٠ريال) بموجب شيكات وذلك نيابه عن الشركه، وقد تم استلام هذا المبلغ كقرض للشركه وان الشركه تم بيعها بما لها وما عليها للشركاء وبالتالي فان علي المدعي ان يقيم الدعوي علي الشركاء" وبما ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه مستند اقرار مخالصه تضمن اقرار المدعي عليه بانه مسؤول مسؤوليه كامله عن جميع الالتزامات علي شركه (...) قبل تاريخ ١٠/١٠/١٤٢٩ه، مختوما وموقعا. وباطلاع الدايره علي الشيكات المقدمه من وكيل المدعيه تبين لها ان تواريخها قبل التاريخ المذكور في المخالصه مما يثبت مسؤوليه المدعي عليه، واستنادا علي الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ /١٤٣٥ه التي نصت علي: "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه. والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه. اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته". ولما كان من المعلوم ان الاقرار الكتابي يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، وبناء علي ما سبق من مخالصه وكيل المدعي عليه المختوم والموقع من قبله واقراره في مجلس القضاء بان موكله استلم المبلغ محل النزاع يعد اقرارا يؤاخذ عليه، ويثبت عن طريقه استحقاق المدعيه لمطالبتها ويتعين الزام المدعي عليه بها. وعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما (...) هويه وطنيه رقم (...) و شركه(...) القابضه سجل تجاري (...) بان يدفعا للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...)متضامنين مبلغا وقدره (١.١٦٥.٣٢٠ريال) مليون ومايه وخمسه وستين الفا وثلاثمايه وعشرين ريالا وبالله التوفيق