حكم رقم 9918 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 9918 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها سبق للمدعيه ان ابرمت عقد مقاوله من الباطن مع المدعي عليها، لتنفيذ اعمال مقاولات لمشروع (...) ب(...) بقيمه بلغت حوالي (18,589,790) ثمانيه عشر مليون وخمسمايه وتسعه وثمانون الف وسبعمايه وتسعون ريال، تنفذها المدعيه بموجب اوامر شراء تتسلمها من المدعي عليها متضمنه الاعمال المطلوبه وقيمتها وفقا للاسعار المتفق عليها، وقد نفذت المدعيه كامل اعمال المشروع المطلوبه. وسددت المدعي عليها جزء من المبالغ المستحقه للمدعيه مقابل الاعمال المنفذه، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (3,723,485.3) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وثلاث هللات، تفصيلها كالتالي (مبلغ (2,214,264.79) مليونين ومايتان واربعه عشر الف ومايتان واربعه وستون ريال وتسعه وسبعون هلله مستحق من قيمه المشروع ومثبت بموجب الفواتير التي تسلمتها المدعي عليها، مبلغ (36,699) سته وثلاثون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال رسوم تجديد الضمانات البنكيه والتي تحتفظ به المدعي عليها حتي تاريخ رفع هذه الدعوي رغم انتهاء المشروع وتسليمه لها كاملا، وقد تسلمت المدعي عليها المطالبات بالرسوم المطلوبه حتي تاريخ 10 اغسطس 2016م، وذلك قبل امتناعها عن التعامل مع المدعيه مع احتفاظها بالضمانات البنكيه واستمرار تجديدها من قبل البنك، مبلغ (1,472,521.51) مليون واربعمايه واثنان وسبعون الف وخمسمايه وواحد وعشرون ريال وواحد وخمسون هلله غرامه التاخير عن دفع المبالغ المستحقه حتي تاريخ 10 اغسطس 2016م، واستلمت المدعي عليها المطالبه بها. ورغم ثبوت حق المدعيه في تلك المبالغ الا ان المدعي عليها تماطل في الوفاء بما عليها من التزامات بعد ان استلمت اعمال المشروع بالكامل وسلمت المدعيه شهادات استلام الاعمال. وحصر وكيل المدعيه طلباتها بدفع المبلغ المستحق للمدعيه وقدره (3,723,485.3) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وثلاث هللات، والزامها بدفع اتعاب المحاماه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 02 /02 /1440ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اعاده ما جاء في لايحتها وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها بالاضافه الي نسخه من المستندات، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد كما استعدت وكيله المدعيه بتزويد الدايره بنسخه من المستندات مع نسخه من اصولها في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14 /03 /1440ه حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء في مضمونها الدفع بوجود شرط التحكيم في العقد، وان المستندات المرفقه هي صور وتطلب الاصول، وان المدعي عليها تنكر العلاقه مع المدعيه، وباطلاع وكيله المدعيه طلبت مهله للرد كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم صوره العقد واصله، وافهمتها ان عليها الرد علي مذكره المدعي عليها، وافهمت وكيل المدعي عليها ان عليه الرد في الجلسه القادمه واستعد الطرفان بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07 /06 /1440ه حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء في مضمونها ان التعامل بين الطرفين يقوم علي اساس اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها موضحا فيها الكميات المطلوبه والمبلغ الاجمالي، ولكل امر شراء عقد يوضح اليه التعامل بين الطرفين، ولا يوجد في العقود ما يشترط اللجوء الي التحكيم في حال النزاع، وارفق احد العقود للاطلاع عليها، وارفق تفصيلا لمبلغ المطالبه مع المستندات الداعمه للايحه دعواه، وبسؤاله عن اصل العقد المطلوب منه في الجلسه الماضيه قال ليس متوفر لدي الان. واستلم وكيل المدعي عليها نسخه مما قدمه وكيل المدعيه وطلب مهله للرد، فجري افهامه بان عليه ان يقدم رده، كما جري افهام وكيل المدعيه باستلام الرد والجواب عليه في الجلسه المقبله. وارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها طلب الزام المدعيه بتقديم اصل العقد ليتسني له الرد، وان ما ارفقه وكيل المدعيه مجرد صور لاوامر الشراء وحيث ان موكلته لا تقر بها، وحيث انه يوجد تناقض بين المبالغ التي تدعيها المدعيه ومبالغ المستندات المرفقه وحيث لم تجد المدعي عليها في سجلاتها اي مبالغ مستحقه لهم، وان مطالبه المدعيه بدفع مبالغ تجديد رسوم الضمانات البنكيه فلا علاقه لموكلته بذلك حيث ان الامر بين المدعيه وبين الجهه التي اصدرت الضمان البنكي، واما فيما يخص غرامه التاخير فهي من صنع المدعيه وينكر صحتها، وحصر طلبات موكلته برد الدعوي، والزام المدعيه باتعاب المحاماه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04 /08 /1440ه قرر وكيل المدعيه باستلام مذكره المدعي عليها، وذكر انه لا يوجد لديه بينه تثبت الدعوي، وبناء عليه طلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه دعوي موكلته واكتفي بذلك، وبطلب يمين المدعي عليها اجاب وكيلها بطلب مهله فافهمته الدايره بان علي مدير وممثل الشركه المدعي عليها النظامي الحضور في الجلسه القادمه والا ستعده الدايره ناكلا وسيقضي عليه بالنكول. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22 /10 /1440ه حضر اطراف الدعوي، وافاد الحاضر عن المدعي عليها ان موكله مستعد لاداء اليمين الا ان ظروفه الصحيه لا تسمح له بالحضور امام المحكمه، ويطلب استخلاف المحكمه التجاريه بجده لسماع يمين موكله، ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29 /03 /1441ه ورد خطاب فضيله رييس المحكمه التجاريه بجده رقم (404025143) وتاريخ 01 /02 /1441ه المتضمن بانه تعذر تبليغ مدير الشركه المدعي عليها لسماع اليمين وذلك عن طريق البريد السعودي لعدم وجود معلومات للتواصل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه سبق وارفق للدايره رقم هويه مدير الشركه المدعي عليها وبامكان المحكمه ابلاغه عن طريق ابشر لاداء اليمين، وطلب مهله للرجوع لموكلته. وفي تاريخ 07 /11 /1441ه تم تحويل مسار القضيه الي المسار الالكتروني، وبناء علي ما سبق من جلسات ومذكرات، وبما ان الثابت هو طلب المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فانها توجه سؤالها لمدير المدعي عليها وعن استعداده لاداء اليمين، وسيتم عقد جلسه عن بعد لسماع اليمين. وجاء رد وكيل المدعي عليها بان موكلته تطلب رد اليمين علي المدعيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29 /01 /1442ه حضر اطراف الدعوي، وذكر الاطراف بان هناك مساعي للصلح ويطلبا مهله لتاجيل الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14 /02 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر بانهما لم يتوصلا للصلح وعليه افهمت الدايره الاطراف بايداع مذكره ختاميه شامله مبين فيها طلبات كل طرف وبيناته فاستعدا بذلك. وارفق وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها مذكرات وحيث لم يخرج مضمونها عما ذكر انفا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28 /02 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، كما افهمت الدايره الاطراف بانها قررت توجيه اليمين للمدعيه بناء علي اليمين المردوده من قبل المدعي عليها وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار مدير موكلته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10 /03 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، كما حضر مدير الشركه المدعيه بناء علي طلب الدايره له، والدايره بصدد دراسه مستندات القضيه، وتبين لها بانه وبحسب اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي منعت من توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه فقد افهمت وكيل المدعيه بعدم حاجتها ليمين مدير موكلته، وافهمته بان عليه ترتيب بينته في هذه القضيه وفرز الاوراق وبيان المختوم منها من غير المختوم وارفاقه في التبادل الالكتروني، لتحكم الدايره بموجبه، فاستعد بذلك. وارفق وكيل المدعيه ما طلبت منه الدايره. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 25 /04 /1442ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقررت الدايره ندب خبير، وعليه افهمت الطرفين باحالتهم لمنصه خبره. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تقرير الخبير النهايي الذي نتج عنه استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (2.214.264) مليونين ومايتين واربعه عشر الف ومايتين واربعه وستين ريالا بالتقصيل الاتي:
وعليه يكون مبلغ المديونيه المستحق للمدعيه بعد الفحص كالتالي:
بند المطالبه المبلغ المستحق للمدعيه
مطالبه المدعيه بالمبلغ المتبقي من قيمه المشروع 2.214.264.23ريال
مطالبه المدعيه بغرامات التاخير 1.472.521ريال
مطالبه المدعيه بقيمه الضمان 340.000ريال
مطالبه المدعيه بمصاريف تجديد الضمان 16.244ريال
اجمالي مطالبه المدعيه 4.043.029.23ريال
يخصم منه: 
مبلغ الغرامات لا يوجد لها مستندات مؤيده (1.472.521ريال)
مبلغ الضمان (340.000ريال)
مصاريف تجديد الضمان (16.244ريال)
المبالغ المستحقه للمدعيه 2.214.264.23ريال
وعلي ما سبق تكون انتهت نتيجه الاجراءات الي ان مبلغ المديونيه المستحق للمدعيه تبلغ 2.214.264.23ريال (مليونان ومايتين واربعه عشر الف ومايتين واربعه وستون ريال وثلاثه وعشرون هلله). 
، وعليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
حيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه هو طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ والناتج الذي توصل اليه الخبير في تقريره النهايي بعد فحص المستندات بين الاطراف، وذلك مقابل تنفيذها اعمال مقاولات لمشروع (...) ب(...) وقدمت في سبيل ذلك مجموعه من اوامر الشراء الصادره عنها، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه وتفحصها لطلبات الطرفين رات حاجتها لندب خبير محاسبي يقوم بدراسه المستندات المقدمه من المدعيه وبيان ما يترتب عليها من نتايج، والاطلاع علي اوامر الشراء وشهادات الانجاز الصادره من المدعي عليها واجراء المحاسبه، وحيث ان الخبير المحاسبي انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه لمبلغ (2.214.264) مليونين ومايتين واربعه عشر الف ومايتين واربعه وستين ريالا، وحيث ان الدايره بعد دراستها للتقرير النهايي ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع؛ لاسيما في ظل عدم اعتراض الاطراف علي النتيجه التي توصل اليها الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (2.214.264) مليونين ومايتين واربعه عشر الف ومايتين واربعه وستين ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5165 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (3723485.3) ريال تمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (2.214.264) مليونين ومايتين واربعه عشر الف ومايتين واربعه وستين ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/9/17ه في القضيه رقم 9918 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري : (...) مبلغا وقدره (2.214.264 ريال) مليونين ومايتين واربعه عشر الف ومايتين واربعه وستين ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.