moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7703 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه جاء فيها انه تم الاتفاق بين موكله و المدعي عليها علي المشاركه في مشروع استثماري في مجال تجاره الورود والزهور، وبموجب ذلك قام موكله بتسليم المدعي عليها مبلغ (200.000) مايتي الف ريال لحساب المدعي عليها علي دفعات متتاليه؛ وحيث انه تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها باعمال الاداره والتشغيل، و تم الاتفاق علي نسبه الارباح بالمناصفه بينهما، وبعد مرور عام وعندما طلب موكله بيان مالات هذا المشروع عجزت عن توضيح ما ال اليه من ارباح وخساير، ولم يجد موكله اي تجاوب منها، وبمحاولته التواصل معها مرارا فلم يتم الرد عليه من قبل المدعي عليها، وحيث انها قامت مؤخرا بارسال رساله لموكله تعرض فيها شراء نصيبه بمبلغ (120000) مايه وعشرون الف ريال خلال مده 10 شهور، الا ان المبلغ لا يساوي راس مال موكله مع نسبته في الارباح وقد تقدم موكله بدعوي قيدت برقم 6525 لعام 1442ه طلب فيها راس ماله فنظرتها الدايره الثالثه ثم اصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي باعتبارها سابقه لاوانها لان المشروع ما زال قايم ولان راس المال يظل حتي انتهاء التصفيه حمايه لحق الداينين ولان الحكم براس المال انما يكون بعد التنضيض وثبوت سلامه راس المال ولان المدعي عليها رفضت تقديم القوايم الماليه التي تبين وضع الشركه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم موكله القوايم والكشوفات الماليه التي توضح الارباح و الخساير لهذا المشروع وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره طلبت الدايره في الترافع الالكتروني من المدعي عليها الجواب عن الدعوي فاجابت بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح حيث تم ارسال جميع الحسابات منذ افتتاح المحل الي الشهر الماضي علي ايميل المدعي كما هو موضح بالمرفقات وكذلك محادثات الواتس اب التي يستفسر فيها عن حسابات بعض الاشهر التي تاخرت في ارسالها علي غير العاده وكذلك ارسلت له كشف حساب ارفقه في القضيه السابقه وهذا يثبت انه استلم كل الحسابات ويثبت عدم صحه ما ذكره من عدم الرد والتجاوب منها وطلبت رد دعوي المدعي لارسال جميع الحسابات له ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليها اصاله ثم عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فرفض وكيل المدعي كما اجابت المدعي عليها بانه لا مانع لديها من الصلح ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي الدعوي فذكر بانه ستند للتحويلات البنكيه ورسايل واتس اب وبعرض ذلك علي المدعي عليها فاجابت بعدم صحه ما ورد بالدعوي حيث ارسلت للمدعي كافه المستندات كل شهر علي ايميل المدعي وكذلك كشف حساب وقد تم ايضاح جميع الحسابات حتي الشهر الماضي فذكر بانها لم ترسل الحسابات وذكر بانه يطلب ندب خبير محاسبي لمعرفه الارباح والخساير وبسؤاله علي طلبه في الدعوي والمتضمن طلب تسليم القوايم والكشوفات الماليه فذكر بانه يحصر طلبه في ندب خبير محاسبي لمعرفه الارباح والخساير فافهمته الدايره بانه مختلف عن طلبه الوارد بلايحه الدعوي فذكر بانه يطلب ندب خبير محاسبي لمعرفه الارباح والخساير ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق بيانه من الواقعات سالفه البيان, ولما كان وكيل المدعي يطلب ندب خبير محاسبي لبيان ارباح وخساير الشراكه التي بين موكله والمدعي عليها ولما كانت المدعي عليه تدفع بانه تم ارسال جميع الحسابات علي ايميل المدعي ولما كان نظام الشركات في الماده (173) منه قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها ولما كان النظام قد مكن الشريك من الاطلاع علي المستندات ومن ثم بناؤه عليها والمطالبه بما يتبين له من مستحقات حيث انه يلزم لصحه قبول الدعوي تحديدها تحديدا دقيقا يزول معه اي لبس اما البحث عما يظهر من مستحقات او مخالفات فهو امر لا يستقيم مع الدعوي الصحيحه التي يمكن تحقيقها لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي وتشير الدايره الي ان هذا الحكم لا يحول بين المدعي وبين المطالبه بحقوقه المشروعه بعد بيانها واثباتها وفق الطريق الذي بينه النظام وهو الاطلاع علي اوراق الشركه ومستنداتها حيث ان الاحاله للخبير تستوجب بيان ما يبحث فيه وما يطلب منه تحقيقه اما فتح دعوي المحاسبه علي وجه الاطلاق للبحث عما اذا كان للمدعي حقوق فان ذلك يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات و المؤسسات لا سيما مع وجود مستندات منتظمه وتمكين الشريك من الاطلاع عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 100 لعام 1443 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي يطلب ندب خبير محاسبي لبيان ارباح وخساير الشراكه التي بين موكله والمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/11/19ه ، الصادر في القضيه رقم 7703 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .