moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1710 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: نتقدم لكم بدعوانا علي مؤسسه (...) لصاحبها (...) . وذلك بالمطالبه بمبلغ مالي وقدره 120.717.35 ريال (فقط مايه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريال وخمسه وثلاثون هلله لا غير). وذلك عن قيمه مبيعات مواد عزل مايي وحراري من انتاج مصنع الشركه. والعميل يماطل بالسداد وقد منحاه فرص كثيره للمبادره بالسداد وارسلنا له خطاب مطابقه للرصيد وارسل لنا صوره منه بالتوقيع والختم وعلق عليها عباره (للمراجعه والتدقيق) منذ تاريخ 2018/12/31م. ولم نستلم منه حتي الان اي خطاب بذلك رغم محاولاتنا معه باستلام اصل الخطاب ولكنه يماطل. ، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 21/2/ 1441ه، ، وفي جلسه اخري بتاريخ 1/3/ 1441ه ، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله قدم عدت اوراق فطلبت منه الدايره احضارها في مذكره شارحه فاستعد بذلك وتم تسليم صاحب المؤسسه نسخه منها وبالاطلاع عليها طلب مهله لمراجعه حسابات مؤسسته عليه رفعت الجلسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 17/6/ 1441ه ، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن ما طلب منه في الجلسه الماضيه قدم ورقه كشف حساب للتعاملات بين موكلته والمدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عليه علي موضوع الدعوي اجاب : ان موكلي ينكر المبالغ المدعي بها وان المدعي لا تستحق سوي مبلغا قدره (16.600) ريال وننكر ما زاد علي ذلك ، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه علي ما زاد عن ذلك ذكر بان لديه عدد من البينات ويطلب مهله لاحضارها ، وفي جلسه اخري بتاريخ 29/3/ 1442ه ، في هذه الجلسه عرضت الدايره علي المدعي وكاله الاكتفاء بالمبلغ المقر به من قبل المدعي عليها وان له الحق باقامه دعوي مستقله في ذلك فوافق علي ذلك، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (120.717.35) ريالا، وذلك قيمه مبيعات مواد عزل مايي وحراري؛ وحيث عرضت الدايره علي المدعي وكاله الاكتفاء بالمبلغ المقر به من قبل المدعي عليها (16.600) ريالا، وان له الحق باقامه دعوي مستقله في ذلك فوافق علي ذلك وطلب الحكم بالمبلغ المقر به؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر اذا استوفي الشروط الفقهيه والنظاميه وحيث ان المدعي طلب الحكم بموجب هذا الاقرار وحيث ان المقرر فقها هو قبول هذا الطلب بهذا الاعتبار قال البهوتي رحمه ﷲ في الروض المربع ص 710: " (فان اقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم". مما تنتهي الدايره معه الي اعتباره والاعتداد به مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16.600) سته عشر الفا وستمايه ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.