moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439303982 لعام 1443 ه المدعي: ياسر نبيل ادهم حاكمي المدعي عليه: فهد عبدالله خليفه الحصنان عبدالله خليفه علي الحصنان الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ عبدالله ابراهيم عبدالله السعيد، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم 433313799، وتاريخ 13/07/1444ه، عن/ ياسر نبيل ادهم حاكمي، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، الشركه محل الدعوي شركه مضاربه دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد وبيع الجوالات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيراد وبيع الجوالات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠١٥/١١/٢٢م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وخلص الي طلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٠٠٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تسليمي نصيبي من الارباح) استنادا علي (شيك) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي عليه). هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيث عقد لها جلسه في 22/10/1443ه وفيها حضر المدعي وكاله/ عبدالرحمن نبيل حاكمي وابرز وكالته ذات الرقم (391785123) وتاريخ 1/12/1439ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ عبدالله جمعان احمد الشهري، بالوكاله ذات الرقم (434885657) رخصه تدريب المحاماه رقم (43018614) لدي المحامي عمر الجنيدي. وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي عليه تبين انها ليست عن المحامي المتدرب لديه الحاضر عن المدعي عليه. وعليه فقد افهمته الدايره بضروره تصحيح وكالته لانه والحاله هذه معيب الصفه. ففهم ذلك واستعد له. وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن الاخطار ومحضر المصالحه فاجاب قايلا: ان هناك محضر مصالحه لم تتم وقد انتهت قبل التقدم بهذه القضيه بخمسه عشر يوما، ولدي نسخه منه وساقدمه للدايره عن طريق الايميل. هكذا اجاب. وعليه فقد افهمته الدايره ان يرسل نسخه منه ففهم ذلك واستعد له. وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا من حيث شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الاتي: اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٠٠٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي استنادا علي (شيك) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي عليه). ونحيل علي صحيفه الدعوي. هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا/ اطلب مهله للجواب وتصحيح وكالتي. فجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابها خلال 5 ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 5ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده 5 ايام عمل تليها، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه، وبجلسه 17/11/1443ه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين سالت الدايره المدعي وكاله عن علمه ومعرفته بانتقال رقم السجل التجاري للمدعي عليه الي واذا كان قد اعترض علي الانتقال فاجاب بانه لم يعلم بالانتقال الا حين قيد الدعوي لذا تم تقييد الدعوي ضد المالك الحالي ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله اذا كان موكله قد اتخذ الاجراءات النظاميه وفق الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه فاستمهل لتحرير ذلك فامهلت الدايره لمده 10 ايام عمل ثم يكون للمدعي وكاله حق الرد لمده 10 ايام عمل تليها وقدم المدعي عليه وكاله طلبه باستجواب المدعي اصاله واحضاره للجلسه القادمه لتوجيه بعض الاسيله له وفق المواد المنظمه لاجراءات الاستجواب فافهمت الدايره المدعي وكاله بابلاغ موكله بذلك للجلسه القادمه وكذلك طالب المدعي وكاله بتحضير المدعي عليه اصاله لاستجوابه كذلك فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بذلك لابلاغ موكله والله الموفق، وبجلسه 13/01/1444ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه وقد ذكر المدعي عليه وكاله ان موكله لم يتمكن من الحضور في هذه الجلسه لكونه خارج المملكه وانه يحاول الدخول ولم يتمكن وباطلاع الدايره علي رد المدعي عليه وكاله ولم انه يتضمن الرد علي سؤال الضبط في الجلسه السابقه ذكر انه اجاب وان موكله لم يتخذ هذه الاجراءات لكونه قام بعمل الاجراءات التي طلبت من موظف في وزاره التجاره هكذا اجاب وقد طلب المدعي وكاله تزويده بنسخه من جواب المدعي عليه لكونه لم يطلع عليه وقد قام المدعي عليه بتزويد المدعي بنسخه من رده وطلب المدعي مهله للرد وعليه طلبت الدايره من المدعي تحرير رده خلال عشره ايام وللمدعي عليه مهله مماثله وبالله التوفيق، وبجلسه 12/02/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي/ عبدالرحمن بن نبيل حاكمي اقامه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: 391785123 كما حضر وكيل المدعي عليه، وقد قدم كل طرف مذكره وقرر الاطراف انهم التزما بما ورد في الجلسه السابقه وانه يكتفون بما قدموا عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه رفع الجلسه للدراسه وبالله التوفيق، وبجلسه 10/03/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي عبدالرحمن نبيل حاكمي سوري الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بالوكاله رقم 391785123 كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه والمثبته بياناته في محضر الضبط وبسؤال المدعي هل يطلب يمين المدعي عليه علي النفي فاجاب نعم وهو مخول بذلك في وكالته ونص اليمين والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ورد في الدعوي غير صحيح وان المدعي لم يدفع المبلغ المدعي به للعمل (في استيراد وبيع الجوالات)،وان الشيك المحرر ليس لاجل الشراكه والله العظيم وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لحضور موكله في الجلسه القادمه وبالله التوفيق، وبجلسه 16/04/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي عبدالرحمن نبيل حاكمي سوري الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بالوكاله رقم 391785123 كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه والمثبته بياناته في محضر الضبط كماحضر المدعي عليه اصاله فهد عبدالله خليفه الحصنان سعودي بالسجل (...) وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الدعوي والشيك اجاب ان الدعوي غير صحيحه ولا يعرف المدعي هكذا اجاب وبسؤاله هل هو مستعد باداء اليمين بالصيغه المذكوره اجاب نعم ثم تلفظ بعد ان اذنت له الدايره قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ورد في الدعوي غير صحيح وان المدعي لم يدفع المبلغ المدعي به للعمل (في استيراد وبيع الجوالات)، وان الشيك المحرر ليس لاجل الشراكه بين الاطراف والله العظيم) هكذا حلف عليه تري الدايره قفل باب المرافعه في هذه القضيه ورفع الجلسه للمداوله بين اعضايها، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب المدعي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي استنادا علي الشيك المرفق في المعامله وانه شريك مع المدعي عليه شراكه مضاربه ولما ان قررت الدايره استكمال الاجراء لحين التحقق من صحه الدعوي علي النحو الوارد فيها ولما ان كان الشيك المحرر غير ظاهر السبب وانه قد حرر لاجل الشراكه مضاربه مع المدعي عليه وانكر المدعي عليه ذلك حيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه وجود شراكه من عقد او اتفاق او نحوه مع عدم النيل من كونه يمتلك ورقه تثبت الاستحقاق ولما ان انكر المدعي عليه وجود الشراكه مع المدعي ولما ان طلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي بالشراكه ولما ان كان من القواعد المتقرره فقها وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولان المدعي عليه اداء اليمين علي نفي شراكه المدعي معه مضاربه علي النحو المحرر في ضبط جلسه الحكم مما تجد معه الدايره ان اختصاص النظر في الشيك خارج عن اختصاصها النوعي وتقرر الحكم بعدم الاختصاص النوعي ويبقي النظر في صحه استحقاق المدعي مقابل الشيك من الاختصاص العام وعليه فقد ثبت للدايره خروج الدعوي عن نطاق اختصاص المحاكم والدواير التجاريه النوعي؛ وبناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... الخ)، ولما كانت هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه ولا تدخل في اختصاص المحاكم المتخصصه الاخري فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه العامه بنظرها وتقرر الحكم بعدم اختصاصها النوعي والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي وبالله التوفيق.