moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٢٤٤٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: لدي موكلتي تعاملات (توريد مواد غذاييه) مع المدعي عليها بناء علي طلب شراء بالاجل صادر وموقع من المدعي عليها بتاريخ:٠١/٠٧/٢٠٢٢م ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، التزمت فيه المدعي عليها بسداد قيمه فواتير توريد المواد الغذاييه لموكلتي خلال (١٠) ايام من تسلمها كشف الحساب، ثانيا: قامت موكلتي بناء علي طلب البيع الاجل المشار اليه اعلاه بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها للفتره من ١٠/٠٤/٢٠٢٣م حتي ٣٠/١١/٢٠٢٣م، بحيث بلغت جمله المبالغ الناتجه عن توريد المواد الغذاييه هذه للمدعي عليها وفقا للفواتير مبلغ (١٨٥,٢٤٦.٢٩ ريال)، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (١٢٠,٨٨٦.٤٤ ريال) منه لموكلتي، وتبقي في ذمتها مبلغ (٦٤,٣٥٩.٨٥ ريال) لم تقم بسداده لموكلتي حتي تاريخه، ثالثا: تضررت موكلتي كثيرا من عدم التزام المدعي عليها باتفاقها مع موكلتي وذلك بعدم سدادها لمبلغ (٦٤,٣٥٩.٨٥ ريال) الذي بذمتها حتي تاريخه. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ(٦٤,٣٥٩.٨٥) اربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٥٠) تسعه الاف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي.)وفي جلسهاخري حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم ، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بالرد علي الدعوي، وباطلاع الدايره علي رده افهمته بانه غير ملاقي فاجاب بان موكلته تقر بصحه التعامل وصحه جزء من المبالغ الوارده في الفواتير المقدمه من المدعيه والوارد تفصيلها في كشف الحساب المقدم في مذكرته وقدر المبالغ المقر بها هو مبلغ (٣٥.٤٢٦.٢٤) ريال ، واما باقي الفواتير غير الوارده في كشف الحساب فتنكرها موكلته، وبسؤاله عن سبب انكار موكلته باقي الفواتير اجاب بان موكلته تنكر الاعتمادات الوارده في الفواتير التي لم تقر بها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم رده مفصلا مع ذكر الموظفين الذين قاموا بتوقيع الفواتير التي تم انكارها من قبل المدعي عليها، عليه افهمته الدايره بتقديم رده خلال خمسه ايام ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (- اقرت المدعي عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ (٣٥,٤٢٦.٢٤ ريال) من مبلغ الدعوي، وانكرت استحقاق موكلتي لباقي مبلغ الدعوي ودفع وكيل المدعي عليها بان موكلته تنكر الاعتمادات الوارده في الفواتير، وعليه نرد بعدم صحه انكار المدعي عليها وعدم صحه دفعها، ونوضح لفضيلتكم ان الفواتير التي انكرتها المدعي عليها بناء علي انكارها للتواقيع الوارده فيها تحمل ذات التواقيع التي علي الفواتير التي اقرت المدعي عليها باستحقاق موكلتي للمبالغ الوارده فيها، فكل الفواتير التي ذكرتها المدعي عليها في كشف حسابها الذي قدمته لفضيلتكم تحمل ذات التواقيع التي انكرتها، وهي تواقيع موظفيها وبجانبها ارقام جوالاتهم، وبالتالي عدم صحه دفعها هذا وصحه دعوي موكلتي واستحقاقها لكامل مبلغ الدعوي. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٦٤,٣٥٩.٨٥ ريال) اربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٩,٧٥٠) تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال.) وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه افهمت وكيل المدعيه بتقديم جميع الفواتير المقر فيها وغير المقر عبر ملفين مع ارفاق بيان مفصل بالاعتمادات الوارده في الفواتير التي لم يقر فيها وكيل المدعي عليها وبيان ما يماثلها من اعتمادات في الفواتير التي اقر بها بحسب ما ذكر في رده، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال اربعه ايام، وان هذه المهله الاخيره له، كما افهمت وكيل المدعي عليها بالرد عليها وان يكون رده صريحا وملاقيا، وذلك خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اقرت المدعي عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ (٣٥,٤٢٦.٢٤ ريال) من مبلغ الدعوي، ودفع وكيل المدعي عليها بان موكلته تنكر الاعتمادات الوارده في الفواتير، وعليه نرد بعدم صحه انكار المدعي عليها وعدم صحه دفعها، ونرفق لفضيلتكم تاكيدا لدفعنا هذا ملفين علي النحو الاتي: ١. نرفق لفضيلتكم الملف الاول وهو كشف حساب للمبالغ التي اقرت المدعي عليها بسدادها لموكلتي مع الفواتير المتعلقه بها (مرفق١). ٢. نرفق لفضيلتكم الملف الثاني عباره وهو كشف حساب بالمبالغ التي انكرت المدعي عليها فواتيرها واعتماداتها، مع الفواتير المتعلقه بها (مرفق٢). ٣. ان الفواتير التي انكرتها المدعي عليها وانكرت الاعتمادات والتواقيع الوارده فها والمذكوره في (مرفق٢) تحمل ذات الاعتمادات و التواقيع في الفواتير التي اقرت بسداد مبالغها في هذه الدعوي والمذكوره في (مرفق١). الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٦٤,٣٥٩.٨٥) اربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ وقدره (٩,٧٥٠) تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال.) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ملخص ما جاء فيها (ان موكلتي تنكر جميع الفواتير التي ليست ضمن كشف الحساب المقدم من قبلها ولذلك نطلب الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لكامل المبلغ المدعي به والحكم برد طلب اتعاب المحاماه لعدم الاستحقاق) ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: لم تنكر المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه محل هذا الرد الفواتير المقدمه من موكلتي والتي تدل علي عدم سداد المدعي عليها لمبلغ الدعوي، وانما انحصرت دفوعاتها في تواريخ المعاملات. ثانيا: فيما يتعلق بتواريخ المعاملات نوضح لفضيلتكم الاتي: ١. ان التعامل مع المدعي عليها بدا بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٣م. (مرفق١- كشف حساب بكل التعاملات مع المدعي عليها). ٢. ان المدعي عليها وقعت علي اتفاقيه البيع بالاجل بتاريخ ١/٧/٢٠٢٢م اي بعد اسبوع من بدايه التعامل، علما ان الاتفاق علي التعامل وبدايته كان سابق لتوقيع المدعي عليها علي اتفاقيه البيع بدليل وجود ست فواتير قبل توقيع المدعي عليها علي الاتفاقيه. ثالثا: ان دفوع المدعي عليها القصد منها التهرب من سداد مستحقات موكلتي العالقه بذمتها والتي تثبتها الفواتير التي تحمل ذات الاعتمادات والتواقيع في الفواتير التي اقرت بسداد مبالغها في هذه الدعوي، حيث ان المدعي عليها لم تنكر في مذكرتها محل هذا الرد هذه الفواتير وانما كان محور ردها يتعلق بالتواريخ فقط. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٦٤,٣٥٩.٨٥) اربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ وقدره (٩,٧٥٠) تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال.) وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وتشير الدايره الي قيام الاطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره علي ما سبق رات حاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص كامل التعامل وفحص الفواتير والسدادات وفحص تاريخ ابتداء التعامل وانتهايه وبيان مدي صحه الفواتير المقدمه من المدعيه، وبيان قدر المبالغ المتبقيه للمدعيه، كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات ندب الخبير وسداد الاتعاب وصدور التقرير المبديي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهايي عبر منصه خبره،وفي جلسه اليوم ٢٦/٠٤/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، هويه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي في القضيه ، وبعرض نتيجه الخبير علي اطراف الدعوي افاد الطرفان بعدم وجود اي ملاحظات علي تقرير الخبير ، وطلب وكيل المدعي عليها الزام المدعيه بكامل اتعاب الخبره لان موكلته اقرت بجزء كبير من النتيجه التي انتهي اليها الخبير في مذكرتها المقدمه في ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٦ه ورفض طلبها التعويض عن اضرار التقاضي ، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦٤,٣٥٩.٨٥) اربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله، تمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٥٠) تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٣٥,٤٢٦)ريال ودفع بعدد من الدفوع حيال المبلغ المتبقي، وقد رات الدايره حاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص كامل التعامل وفحص الفواتير والسدادات وفحص تاريخ ابتداء التعامل وانتهايه وبيان مدي صحه الفواتير المقدمه من المدعيه، وبيان قدر المبالغ المتبقيه للمدعيه، وانتهي الخبير الي ان الرصيد المستحق السداد للمدعيه في ذمه المدعي عليها من بدايه التعامل في ٢٣/٠٦/٢٠٢٢ م حتي نهايه التعامل في ٢٨/٠٩/٢٠٢٣ م هو (٣٧.٨٤٨) ريال، ولم يقدم الاطراف اي ملاحظات علي نتيجه التقرير، وبعد اطلاع الدايره علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير، ولما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها تري صحه ما خلص له الخبير وتلزم المدعي عليها بنتيجته، كما تلزم المدعي عليها باتعاب الخبره بنسبه ما ثبت للمدعيه من دعواها بما زاد عن المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها في الدعوي، واما طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي فتري الدايره ان المطالبه احتاجت لفصل قضايي، حيث لم يثبت للمدعيه من دعواها سوي المبلغ الذي انتهت اليه الدايره، والذي اقرت المدعي عليها بجزء كبير منه ، كما لم يثبت تكبد المدعيه لهذه الاضرار، مما ترفض معه الدايره هذا الطلب ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، ولاطراف الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره: اولا / الزام المدعي عليها / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٧,٨٤٨) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال، ثانيا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٤٩٠.٩٠) اربعمايه وتسعون ريال وتسعون هلله، عن اتعاب الخبره، ثالثا/ رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، والله الموفق.