moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٣٩٧٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: اولا: بناء علي عقد مقاوله فرعي بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٢م تم اسناد اعمال توريد وتركيب استانلس ستيل، كلادينج، حواف حديديه، درابزين وزجاج درابزين في مشروع مركز (...) (المنطقه١) من قبل المدعي عليها مجموعه (...) السعوديه علي ان تكون قيمه العقد (٢,٧٤٤,٦٥٣) مليونان وسبعمايه واربعه واربعون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي فقط. ثانيا: ونظرا لما طرات من امور محدثه علي هذا المشروع استوجبت معها اعمال اضافيه، فتم اضافه مجموعه من الملحقات علي العقد علي نحو زمني متتالي وهي (ملحق رقم ١ بتاريخ ٩/٣/٢٠١٣م/ ملحق ٠٢ بتاريخ ٩/٤/٢٠١٤م/ ملحق ٠٣ بتاريخ ٩/٨/٢٠١٤م/ ملحق ٠٤ بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٥م/ ملحق ٠٥ بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥م/ ملحق ٠٦ بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٥م)، حيث بلغت قيمه العقد متضمنا المتغيرات التي هي عباره عن ملحقات للعقد للفرعي مبلغ (٨,١٩٤,٨٩٩.٨٨) ثمانيه ملايين ومايه واربعه وتسعون الف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وثمانون ريال. ثالثا: في ١٥/٩/٢٠١٥م تم صدور الاوامر الساميه والتي قضت بايقاف تصنيف مجموعه (...) احدي اكبر شركات المقاولات في المملكه، ومنعها من الدخول في مشاريع جديده، وحيث ان موكلتي قامت بانجاز سته وسبعون بالميه من اجمالي الاعمال التي تم اسنادها لها من قبل المدعي عليها، وبلغت قيمه هذا الاعمال (٦,٢٣٢,٧٦٠.٤٩) سته ملايين وميتان واثنين وثلاثون الف وسبعمايه وستون ريال وتسعه واربعون هلله، وكان توقفها عن العمل في يوليو ٢٠١٧م يرجع الي امر يخص المدعي عليها، وليس لنا دخل في ذلك. رابعا: طبقا للبند الرابع من العقد والذي ينص علي انه (يجب ان يتم الدفع للمقاول الفرعي اذا كان يفي بجميع التزاماته بما يرضي المقاول بالكامل)، وحيث ان موكلتي انجزت الاعمال المسند اليها، ولم تستلم من المستحقات الماليه التي في ذمه المدعي عليها سوء مبلغ (٤,٦٢٥,٧٥٦) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وسته وخمسون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (١,٠٩٣,٠٢٨) واحد مليون وثلاثه وتسعون الف وثمانيه وعشرون ريال بالاضافه الي مبلغ (٥١٣,٩٧٣) خمسمايه وثلاثه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال كان تم احتجازه نظير تسليم الاعمال، حيث وصول المبلغ المطالب به من قبل المدعي عليه (١,٦٠٧,٠٠١) واحد مليون وستمايه وسبعه الاف وواحد ريال. خامسا: وفقا لما جاء في البند الرابع من العقد(المدفوعات) الفقره (١) شروط الدفع التي نصت علي يتم تخفيض قيمه الضمان الي النصف عند تسليم ٪٥٠ من المواد الي موقع العمل ويتم تحريرها بالكامل عند تسليم المواد بالكامل فتم تقديم ضمانات بنكيه بلغت قيمتها (١,٠٣٥,٢١٨) ونظرا لاكمال اربعه وسبعون بالميه من الاعمال وسبب توقف العمل كان من جانب المدعي عليها فلم تقم المدعي عليها بالافراج عن الضمانات البنكيه حتي الان، حيث ان المدعي عليها تسبب لنا خساير طايله بسبب الحجز علي هذه الضمانات مما يكبدنا فوايد وعوايد نظير هذا الحجز، الامر الذي يجعلنا نضع الافراج عن هذه الضمانات علي راس قايمه مطالبتنا في هذه الدعوي وبصوره عاجله لا تحتمل التاخير. لذا اطلب - الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمانات البنكيه ٢- الزام المدعي عليها بسداد (١,٦٠٧,٠٠١) واحد مليون وستمايه وسبعه الاف وواحد ريال. ٣- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٢١,٤٠٠) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف واربعمايه ريال هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها، في الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٣ ه، تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...) , والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...) ؛ وبسؤال المدعي عن دعوي موكله ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انه اولا: بناء علي عقد مقاوله فرعي بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٢م تم اسناد اعمال توريد وتركيب استانلس ستيل، كلادينج، حواف حديديه، درابزين وزجاج درابزين في مشروع (...) (المنطقه١) من قبل المدعي عليها مجموعه (...) السعوديه علي ان تكون قيمه العقد (٢,٧٤٤,٦٥٣) مليونان وسبعمايه واربعه واربعون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي فقط. ونظرا لما طرات من امور محدثه علي هذا المشروع استوجبت معها اعمال اضافيه، فتم اضافه مجموعه من الملحقات علي العقد علي نحو زمني متتالي وهي (ملحق رقم ١ بتاريخ ٩/٣/٢٠١٣م/ ملحق ٠٢ بتاريخ ٩/٤/٢٠١٤م/ ملحق ٠٣ بتاريخ ٩/٨/٢٠١٤م/ ملحق ٠٤ بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٥م/ ملحق ٠٥ بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥م/ ملحق ٠٦ بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٥م)، حيث بلغت قيمه العقد متضمنا المتغيرات التي هي عباره عن ملحقات للعقد للفرعي مبلغ (٨,١٩٤,٨٩٩.٨٨) ثمانيه ملايين ومايه واربعه وتسعون الف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وثمانون ريال. وفي ١٥/٩/٢٠١٥م تم صدور الاوامر الساميه والتي قضت بايقاف تصنيف مجموعه (...) احدي اكبر شركات المقاولات في المملكه، ومنعها من الدخول في مشاريع جديده، وحيث ان موكلتي قامت بانجاز سته وسبعون بالميه من اجمالي الاعمال التي تم اسنادها لها من قبل المدعي عليها، وبلغت قيمه هذا الاعمال (٦,٢٣٢,٧٦٠.٤٩) سته ملايين وميتان واثنين وثلاثون الف وسبعمايه وستون ريال وتسعه واربعون هلله، وكان توقفها عن العمل في يوليو ٢٠١٧م يرجع الي امر يخص المدعي عليها، وليس لنا دخل في ذلك. وطبقا للبند الرابع من العقد والذي ينص علي انه (يجب ان يتم الدفع للمقاول الفرعي اذا كان يفي بجميع التزاماته بما يرضي المقاول بالكامل)، وحيث ان موكلتي انجزت الاعمال المسند اليها، ولم تستلم من المستحقات الماليه التي في ذمه المدعي عليها سوء مبلغ (٤,٦٢٥,٧٥٦) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وسته وخمسون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (١,٠٩٣,٠٢٨) واحد مليون وثلاثه وتسعون الف وثمانيه وعشرون ريال بالاضافه الي مبلغ (٥١٣,٩٧٣) خمسمايه وثلاثه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال كان تم احتجازه نظير تسليم الاعمال، حيث وصول المبلغ المطالب به من قبل المدعي عليه (١,٦٠٧,٠٠١) واحد مليون وستمايه وسبعه الاف وواحد ريال. ووفقا لما جاء في البند الرابع من العقد(المدفوعات) الفقره (١) شروط الدفع التي نصت علي يتم تخفيض قيمه الضمان الي النصف عند تسليم ٪٥٠ من المواد الي موقع العمل ويتم تحريرها بالكامل عند تسليم المواد بالكامل فتم تقديم ضمانات بنكيه بلغت قيمتها (١,٠٣٥,٢١٨) ونظرا لاكمال اربعه وسبعون بالميه من الاعمال وسبب توقف العمل كان من جانب المدعي عليها فلم تقم المدعي عليها بالافراج عن الضمانات البنكيه حتي الان، حيث ان المدعي عليها تسبب لنا خساير طايله بسبب الحجز علي هذه الضمانات مما يكبدنا فوايد وعوايد نظير هذا الحجز، ثم طلب ١- الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمانات البنكيه.٢- الزام المدعي عليها بسداد (١,٦٠٧,٠٠١) واحد مليون وستمايه وسبعه الاف وواحد ريال.٣-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٢١,٤٠٠) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف واربعمايه ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي الطرفين طلبوا مهله لذلك، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الجواب عن الدعوي لجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات، من خلال ايقونه المذكرات، وعلي وكيل المدعي الاجابه علي مذكره المدعي عليه، وتقديم كافه البينات علي دعواه، وذلك خلال (٥) ايام تاليه بذات الاليه، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ ه، تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...) , والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...) ؛تشير الدايره الي ورودها اجابه المدعي عليها علي الدعوي وقد تضمنت ان المدعيه حاليا لديها ثلاث قضايا منظوره في المحكمه التجاريه بجده جميعها تخص نفس المشروع برقم ٤٣٩١٨٢١١٧ لدي الدايره الخامسه عشر ودعوي برقم ٤٣٩١٨٢٠٩٦ لدي الدايره الثامنه (مركز (...)) واختلافنا مع المدعيه هو انها قد جزات الملحقات والعقود الفرعيه الي ٣ دعاوي مستقله، ولدي موكلتي في دفاترها جميعها تندرج تحت حساب واحد، وقد طلبنا من المدعيه مسبقا ان تضم في دعوي واحده وهذا ما يثبت جديه موكلتي ورغبتها في انهاء الدعوي. ثم طلب احاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر كونها ناظره القضيه الاساسيه والتي مازالت قيد النظر لديها. وامهالنا مده ٥ ايام لاستكمال قياس الاعمال والتحقق من الاعمال المستحقه والمتبقيه خاصه ان المشروع لم يكتمل. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره تضمنت اولا: ما افاد به وكيل المدعيه عليها فهو صحيح هناك ثلاث دعاوي مقامه من قبل موكلتي شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده ضد شركه مجموعه (...) للمقاولات، ولكن كل دعوي تنفصل عن الاخري من حيث الموضوع فهناك ثلاثه عقود مبرمه مع المدعي عليها متعلقه بثلاثه مناطق مختلفه في مشروع (...)، ومن ثم فان دمج الدعاوي الثلاثه في دعوي واحده هو امر مرفوض من جانبنا. ثانيا: ان توقف المشروع نتج عن اسباب ترجع الي المدعي عليها سواء كان التوقف خارج ارادتها ام لا، فموكلتي هي الخاسر الاكبر من وقف اعمال المشروع، ولذلك وفقا لما قامت به من اعمال وشراء مواد لا سيما اجور العماله والموظفين. ثالثا: ولذلك نامل من فضيلتكم الحكم لنا بما جاء في صحيفه الدعوي من طلبات، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانها لم تجيب اجابه ملاقيه للدعوي وان ذلك يعد منها مماطله واطاله لامد التقاضي وعليها تقديم قيمه الاعمال المنجزه خلال خمسه ايام والا عده ناكله عن الدعوي، كما انه علي المدعي تقديم قيمه الاعمال المنجزه، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ ه، تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...) , والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...) ثم قررا الطرفان ان العقد وملاحقه المنظوره في هذه الدعوي لم يسبق نظره وغير منظور لدي دواير اخري، وان المنظوره لدي الدايره الخامسه تخص عقد وملاحق غير المنظوره امام الدايره، كما قدما الطرفان مذكراتهم بالاعمال المنفذه وقدرها وقيمتها وقد اختلفا الطرفان في نسبه الاعمال المنجزه فاستند وكيل المدعي عليها الي الفواتير المختومه بختم المدعي عليها بقيمه الاعمال المنجزه وافهمته الدايره بتقديم نسخه واضحه حتي يتسني لدايره الاطلاع عليها واجراء اللازم، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤ ه، تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...) , والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لتقديمه اجاب بقوله: لوجود خلل في النظام لم اتمكن من ارفاق الفواتير في المده المحدده سلفا، واطلب مهله يوم واحد لتقديمها، عليه افهمته الدايره بتقديمها عبر النظام، في الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤ ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم : (...)، هذا وقد سالت الدايره طرفي الدعوي الحاضران هل استكمل المشروع وادخل طرف ثالث في المشروع محل النزاع ام لا؟ فاجاب كلاهما بان المشروع ادخل فيه طرف ثالث غالبا، واستكمل المشروع، هذا وقد طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق مايثبت بان العمل المنجز قدره: (٦,٢٣٢,٧٦٠.٤٩) ريال، مع اثبات قيام موكلته بالاعمال، خلال سته ايام عبر النظام ، ففهم ذلك، كما قرر المدعي وكاله بان اجمالي الواصل من المدعي عليها لموكلته فيما يخص النزاع اجمالي مبلغ وقدره: (٤,٦٢٥,٧٥٦)ريال، هكذا قرر ، كما قرر بان تفصيل المطالبه كالتالي: (١- مبلغ وقدره: (١,٠٣٥,٢١٨) ضمان بنكي، ٢- مبلغ وقدره: (٥١٣,٩٧٣) قيمه المبلغ المحجوز ، ٣- مبلغ وقدره: (١,٠٩٣,٠٢٨) باقي المستحقات التعاقديه وفق الفواتير المرفقه، ٤- بالاضافه مبلغ وقدره: (٣٢١,٤٠٠) لاتعاب المحاماه) وعليه فقد جري رفع الجلسه، في الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤ ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم : (...) ، هذا وقد قرر المدعي وكاله الاكتفاء بما سبق تقديمه ، كما طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، فامهلته الدايره خمسه ايام لارفاق جوابه، في الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤ ه، تبين حضور وكيل المدعيه : (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها: (...) بالوكاله رقم : (...)، هذا وبسؤال وكيل المدعيه عما ذكره في المذكره المرفقه منه في ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤ه، من كونه قد صدر شهاده دفع من المدعي عليها اتضح من خلالها بان مستحقات موكلته مبلغ وقدره: (٥,١٣٩,٧٢٧.٣٩)، وانه قد صدر بعدها فاتورتين من المدعي عليها، الفاتوره الاولي بقيمه: (٩٣,٨٥٨.٠٩). الفاتوره الثانيه بقيمه: (٩٩٩,١٦٩.٥٧)، ليكون اجمالي الثابت المتبقي في ذمه المدعي عليها -بحسب قوله- مبلغ وقدره: (١,٠٩٣,٠٢٨) وهي التي تمثل قيمه اجمالي الفاتوره الاولي والثانيه الصادره لاحقا؟ فاجاب بقوله: (الفاتوره الاولي برقم: (...)، بقيمه: (٩٣,٨٥٨.٠٩). كانت في ٢١/ ١٠/ ٢٠١٩م، واما الفاتوره الثانيه برقم: (...)، بقيمه: (٩٩٩,١٦٩.٥٧) ، فكانت في ١/١٠/ ٢٠١٩ م، وكلا الفاتورتين كانتا علي مطبوعات موكلتي، ولكنهما تحملان ختم وتوقيع من المدعي عليها . واما ما يخص صدور شهاده دفع من المدعي عليها، والتي اتضح من خلالها بان مستحقات موكلتي مبلغ وقدره: (٥,١٣٩,٧٢٧.٣٩)، فكانت في ٦/٢/ ٢٠١٦م). هكذا قرر. هذا وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه ما ذكره وكيل المدعيه فيما يخص صدور شهاده دفع من موكلته، والتي اتضح من خلالها بان مستحقات المدعيه مبلغ وقدره: (٥,١٣٩,٧٢٧.٣٩)، وانها كانت في ٦/٢/ ٢٠١٦م، وان موكلته قد سددت المستحق كاملا لصالح المدعيه، فقرر بقوله : (هذا كله صحيح ، واما ما عداه فموكلتي تنكره ، هكذا قرر) هذا وبمناقشه وكيل المدعيه عن كيفيه استحقاق موكلته للمبلغ المحتجز، وقدره: (٥١٣,٩٧٣) ؟ ، فقرر بقوله: (المبلغ كان يشكل ١٠% فقط من قيمه الاعمال المنفذه التي قمنا بها، ودفعتها المدعي عليها لصالح موكلتي ولم تنازع فيها، و التي كان قدرها: (٥,١٣٩,٧٢٧.٣٩) فقط، وليس مقابل كامل المبلغ) هكذا قرر . ثم قرر وكيل المدعي عليها فيما يخص الفاتورتين اللاحقتين المشار لهما، (بانهما تحملان ختم وتوقيع من موكلتي، لكنهما في المقابل تدلان علي مجرد التوريد فقط، وليس علي التوريد والتركيب، بينما العقد يشمل الامرين معا ، وليس واحدا دون الاخر، كما ان العقد نص علي اشتراط وجود خطاب اعتماد، ولم يوجد)هكذا قرر، وعليه فقد قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، ، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ هذا وبسؤال وكيل المدعي عليها الحاضر، هل موكلتك خاطبت المدعيه فيما يخص عدم التركيب المتعلق بالفاتورتين محل النزاع؟ فاجاب بقوله: لا، هكذا اجاب، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر طلباته عبر المحادثه الجانبيه، ثم ارفق :(١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٠٩٣,٠٢٨) . ٢- الزم المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي وقيمته ١،٠٣٥،٢١٨ ريال مليون وخمسه وثلاثين الف وميتين وثمانيه عشر ريال، المتعلق بالخطاب رقم ٢٠١/٥٧٠٨٣٦٩، وتاريخ: ١٥/٣/ ٢٠١٦م. ٣- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المحتجز بمبلغ وقدره ٥١٣،٩٧٣ خمسمايه وثلاثه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وسبعين ريال. ٤- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره : ٣٢١،٤٠ ثلاثمايه وواحد وعشرون الف واربعون ريال، كاتعاب للمحاماه)، عليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا ، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وبعد دراسه ملف القضيه وما حواه، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي استنادا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولكون المدعي وكاله قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها بمايلي: (١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٠٩٣,٠٢٨) ، يمثل قدر اجمالي المبلغ المتبقي -المتمثل بالفاتورتين محل النزاع- من عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٢م، علي اعمال توريد وتركيب استانلس ستيل، كلادينج، حواف حديديه، درابزين وزجاج درابزين في مشروع مركز الملك عبد الله المالي (المنطقه١) من قبل المدعي عليها مجموعه (...) السعوديه ، بالاضافه الي مجموعه من الملحقات علي العقد علي نحو زمني متتالي وهي (ملحق رقم ١ بتاريخ ٩/٣/٢٠١٣م/ ملحق ٠٢ بتاريخ ٩/٤/٢٠١٤م/ ملحق ٠٣ بتاريخ ٩/٨/٢٠١٤م/ ملحق ٠٤ بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٥م/ ملحق ٠٥ بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥م/ ملحق ٠٦ بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٥م) . ٢- الزم المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي وقيمته (١,٠٣٥,٢١٨) ريال مليون وخمسه وثلاثين الف وميتين وثمانيه عشر ريال، المتعلق بالخطاب رقم ٢٠١/٥٧٠٨٣٦٩، وتاريخ: ١٥/٣/ ٢٠١٦م. ٣- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المحتجز بمبلغ وقدره (٥١٣,٩٧٣) خمسمايه وثلاثه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وسبعين ريال. ٤- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره : (٣٢١,٠٤٠) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف واربعون ريال، كاتعاب للمحاماه)، لذا فقد انحصر نظر الدايره في هذه الطلبات، وفيما يخص الطلب الاول ، وحيث ثبت للدايره استحقاق المدعيه لطلبها، استنادا علي اقرار وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده في ١/٤/ ١٤٤٤ه، حيث قرر بان (الفاتورتين محل النزاع ، تحملان ختم وتوقيع من موكلته، لكنهما في المقابل تدلان علي مجرد التوريد فقط، وليس علي التوريد والتركيب، بينما العقد يشمل الامرين معا ، وليس واحدا دون الاخر)، وهذا اقرار صريح بصحه نسبه الفاتوتين الي موكلته، واستنادا علي الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه : (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، مالم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء اوختم او بصمه)، لذا فقد ثبت صحه نسبه الفاتورتين الي المدعي عليها، -ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعي عليها من كون الفاتورتين تدلان علي مجرد التوريد فقط، دون التركيب، وذلك لتوقيع المدعي عليها علي استحقاق المدعيه للفاتورتين محل النزاع، بالاضافه الي عدم اشعار المدعي عليها للمدعيه بخطاب يتضمن عدم التركيب المتعلق بالفاتورتين، بالاضافه الي استكمال المشروع ، ما يعني تعذر المعاينه، كما ان الظاهر هنا – وهو اتمام العمل- يقوي علي الاصل – وهو عدم اتمام العمل- لما سبق ايراده- ، وفيما يخص الطلب الثاني ، و بعد اطلاع الدايره علي الضمان البنكي ، وحيث ان المقصد من الضمانات البنكيه هو: حفظ حق صاحب الحق لحين نهايه التعاقد المبرم بين الطرفين، وحيث ثبت للدايره انتهاء العلاقه محل النزاع بين الطرفين ،استنادا علي اقرار وكيلا الطرفين في الجلسه المنعقده في ١٦/ ٢/ ١٤٤٤ه، حيث قررا استكمال المشروع، وذلك بادخال طرف ثالث فيه، وحيث ثبت انتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين، لذا فالافراج عن الضمان البنكي المتعلق به، متعين، والحال ماذكر، لذا فالدايره تري استحقاق المدعيه لطلبها، وفيما يخص الطلب الثالث المتعلق بسداد المبلغ المحتجز لضمان تمام العمل وقدره: (٥١٣,٩٧٣) ، وحيث ثبت للدايره -باقرار الطرفين- ان المدعيه عملت باجمالي مبلغ وقدره: (٥,١٣٩,٧٢٧.٣٩)، ولكون مبلغ المطالبه هو في حقيقته يشكل ١٠% فقط، من قيمه الاعمال المنفذه فقط التي قامت بها المدعيه ، ودفعتها المدعي عليها لصالحها ولم تنازع فيها، مع عدم منازعه وكيل المدعي عليها فيما يخص هذه المطالبه، لذا فالدايره استحقاق المدعيه لهذا الطلب، وفيما يخص الطلب الرابع المتعلق باتعاب المحاماه، وحيث ظهر للدايره ان المدعي عليها منعت المدعيه من حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كانت غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره -بوصفها الخبير الاول-، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، لذا -واستنادا علي كافه مامضي ايراده وبيانه- ،فان الدايره – مستعينه بالله، طالبه السداد منه وحده - تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بمايلي: اولا: الزام المدعي عليها: مجموعه (...) السعوديه المحدوده، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده شركه شخص واحد، تحمل سجلا تجاريا رقمه:(...)، مبلغا وقدره : مليون وثلاثه وتسعون الفا وثمانيه وعشرون (١,٠٩٣,٠٢٨) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها: مجموعه (...) المحدوده، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بالافراج عن الضمان البنكي وقدره: مليون وخمسه وثلاثين الفا وميتين وثمانيه عشر (١,٠٣٥,٢١٨) ريالا، وفقا للخطاب رقم: (...) وتاريخ: ١٥/ ٣/ ٢٠١٦م. ثالثا : الزام المدعي عليها: مجموعه (...) السعوديه المحدوده، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بان تدفع مبلغا وقدره: خمسمايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون (٥١٣,٩٧٣) ريالا، لصالح المدعيه: شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده شركه شخص واحد، تحمل سجلا تجاريا رقمه:(...)، وذلك لقاء المبلغ المحتجز لتسليم الاعمال. رابعا: الزام المدعي عليها: مجموعه (...) المحدوده، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده شركه شخص واحد، تحمل سجلا تجاريا رقمه:(...)، مبلغا وقدره: خمسون الف(٥٠,٠٠٠) ريال ، وذلك لقاء اتعاب المحاماه. خامسا: رفض مازاد علي ذلك من طلبات. لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.