moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42807658 لعام 1442ه المدعي: شركه اتحاد الاتصالات المدعي عليه: الشركه الوطنيه العموميه للسيارات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه نيابه عن موكلتي شركه اتحاد اتصالات موبايلي شركه مساهمه سعوديه، سجل تجاري رقم ((...) وتاريخ 02/ 11/ 1425ه ملتمسا قيد الدعوي واحالتها الي احدي الدواير التجاريه لتلبيه طلب موكلتي بالزام المدعي عليها شركه ارابتك السعوديه سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (433،648.35) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، والتي تمثل قيمه خدمات اتصالات تم توفيرها الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها حتي الان عليه فانني اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه، وفقا للتفصيل التالي: - اولا: الوقايع: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ بعقد خدمات موبايلي اعمال، وتضمن العقد توفير خدمات الانترنت والخدمات الصوتيه والبيانات الثابته للمدعي عليها، وذلك بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها والتفويض المقدم من قبلها. ترتب علي استخدام المدعي عليها الخطوط والخدمات المقدمه لها مبالغ ماليه مستحقه بلغت (433،648.35) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله. طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات عده مرات الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلب موكلتي، الامر الذي دفعها الي رفع المطالبه في منصه تراضي تمهيدا لاقامه هذه الدعوي واسترداد حقوقها الثابته بموجب العقد والفواتير؛ تاريخ نشوء الحق يطابق تاريخ العقد الموافق: 31/03/2014 م)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (433،648.35) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 10/11/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 17/11/1442ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 42253822 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 391079867ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بانه يطلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكلته علي الدعوي ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. ثم ارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ 24/11/1442ه ونصها: (بناء علي توجيه الدايره تفصيل الخدمات المقدمه والمبالغ محل المطالبه، عليه نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الشارحه وذلك وفقا للتالي: 1 – تقدمت المدعي عليها بامرين شراء مؤرخه في 26/ 03/ 2014م وتضمن الامر الاول طلب شراء خدمه (DIA) وهي خدمه تتيح للمدعي عليها استخدام الانترنت المباشر فايق السرعه باجمالي مبلغ 39،292ريال علي ان يتم دفع مبالغ اضافيه في حال زياده الاستهلاك، وتضمن امر الشراء الثاني طلب خدمه (SIP) وهي خدمه انترنت مسانده لتحويلات الاتصالات الداخليه للشركات باجمال مبلغ (16،743) ريال علي ان يتم دفع مبالغ اضافيه في حال زياده الاستهلاك، وبعد استلام موكلتي لاوامر الشراء طلبت موكلتي من المدعي عليها توقيع عقد موبايلي اعمال والذي تضمن توفير تلك الخدمات للمدعي عليها بتاريخ 31/ 03/ 2014م. ، وبعد توقيع العقد شرعت موكلتي مباشره الي تنفيذ العقد وتقديم الخدمات محل المطالبه. 2 – بعد تقديم الخدمه للمدعي عليها بموجب العقد واوامر الشراء الصادره منها ترتب علي استهلاكها للخدمات محل المطالبه مبالغ ماليه مستحقه لم تقم بسدادها حتي الان باجمالي مبلغ (433،648.35) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال وستمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، كما ان المبالغ محل المطالبه تم توضيحها بشكل مفصل بالفواتير التي سبق وان تم ارفاقها رفق لايحه الدعوي حيث وضحت الصفحه الاولي من الفاتوره نوع الخدمه والمبلغ المستحق عليها، ووضحت الصفحات التاليه تفاصيل المبالغ وكيفيه نشوؤها. الطلبات: - لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بطلباتنا المثبته في صحيفه الدعوي التي سبق وان تم ارفاقها) ثم عقب وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ 30/11/1442ه ونصها: (نصت الماده التاسعه عشره من نظام القضاء التجاري علي انه يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. والثابت ان المدعي لم يسبق ان تقدم لموكلتي باي مطالبه ماليه او اشعار بالتقاضي وهو اجراء لازم والمتعين معه رد الدعوي ثانيا/ تقدم المدعي مستندات غير مترجمه وهذا مخالف للاجراءات الوارده في نظام المرافعات الشرعيه وتطلب موكلتي ترجمتها لنتمكن من الرد عليها. مع تمسكنا بما اوضحناه من عيوب اجراييه شكليه لم تلتزم بها المدعيه في الدعوي، الا اننا وعلي سبيل التحوط نجيب علي موضوع الدعوي بما يلي: اولا/ تضمنت مستندات المدعي المرفقه جدولا بمستند ابيض غير مروس او موقع لعدد 40 خط خدمه لم تتعرف عليها موكلتي ولم نجدها في سجلاتنا. ثانيا/ لم يقدم المدعي اي مستند لاستلام هذه الخطوط او التعميد به ولم يبرز النموذج المعد لها والذي يتضمن توقيع الاطراف وبيانات كل خط خدمه وهو اجراء اساسي معلوم لديهم ولا يتم تفعيل الخط طرفهم دون ذلك. ثالثا/ لم يقدم المدعي مستند موقع من الشخص المفوض بالاستلام متضمنا كامل البيانات من ارقام خطوط وتفاصيل اضافيه والمستندات المرفقه في الدعوي لم تتضمن تلك التفاصيل. رابعا/الفواتير المرفقه من المدعي لم توضح تواريخ الاستخدام ومده الاستخدام وتفاصيلها وبعض مستنداته تشير الي خطوط ملغيه، ولابد من ايضاحها مع ما يدعمها من مستندات موصله لما يدعيه من ان موكلتي هي المستخدم لتلك الخطوط، ونؤكد لفضيلتكم بانه لا يوجد في سجلات موكلتي اي بيانات لهذه الفواتير ولا جزء منها. خامسا/لم يرفق المدعي اي مطالبه حديثه او سابقه موجهه لموكلتي بالفواتير المبالغ محل الدعوي منذ تاريخ العقد المرفق طرفه والمؤرخ عام 2014 وحتي تاريخه، وما اسباب السكوت 7 سنوات دون مطالبه؟ بناء علي ما سبق بيانه من ملاحظات شكليه وموضوعيه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم رد دعوي). وفي جلسه 23/01/1443ه فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 39739935 كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته وكالته سابقا وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق مذكرته في خانه تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ 24/11/1442ه فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ 30/11/1442ه وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه، فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني ثم ارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ 2/2/1443ه ونصها: (ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره الاولي من مذكره الدفاع بعدم لجوء موكلتي للمصالحه قبل رفع الدعوي ونؤكد لفضيلتكم عدم صحه ذلك؛ حيث سبق رفع طلب مصالحه قبل اقامه الدعوي قيد برقم (4209000851-01) وقد تعذر الصلح، مما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحه دفع وكيل المدعي عليها من عدم لجوء موكلتي للمصالحه. ذكر وكيل المدعي عليها ما نصه "تقدم المدعي مستندات غير مترجمه" ونرد علي ذلك: بان المستندات تم ترجمتها وهي عباره عن امر شراء صادر باوراق المدعي عليها الرسميه ومختوما بختمها وممهور بتوقيها. ذكر ممثل المدعي عليها بان المدعي لم يقدم مستند موقع من الشخص المفوض بالاستلام ونرد علي ذلك باننا قدمنا عقد الخدمه متضمنا توقيع (هاني محمد مختار طايل) وهو الشخص المفوض من قبل الشركه الوطنيه العموميه للسيارات للتعاقد مع موكلتي شركه اتحاد اتصالات بناء علي التفويض المختوم بختم الشركه المقدم عند التعاقد. ذكر ممثل المدعي عليها ما نصه "الفواتير المرفقه من المدعي لم توضح تواريخ الاستخدام ومده الاستخدام وتفاصيلها وبعض مستنداته تشير الي خطوط ملغيه ..." ونرد علي ذلك: ان الفواتير المرفقه محدد فيها نوع الخدمه؛ حيث ان المبالغ المستحقه جراء استخدام المدعي عليها لخدمه البيانات الثابته هي مبلغ (400,536,92) اربعمايه الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال واثنان وتسعون هلله، اما المبالغ المستحقه لاستخدام الخدمات الصوتيه فكانت بمبلغ (5,128,92 ريال) خمسه الاف ومايه وثمانيه وعشرون واثنان وتسعون هلله, اما خدمات الاستضافه والخدمات المداره فهي بمبلغ (27,804,14) سبعه وعشرون الف وثمانمايه واربعه ريال واربعه عشر هلله، واخيرا المبلغ لتفاصيل خدمات الاستضافه والمشاركه فهي بمبلغ (178,32) مايه وثمانيه وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله. فيتبين لفضيلتكم بان الفواتير المرفقه عند قيد الدعوي هي فواتير تفصيليه. ان وكيل المدعي عليها لم ينف التعاقد مع موكلتي ولم ينف المبلغ المستحق في ذمته وقدره (433,648,35) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله) ثم عقب وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ 12/2/1443ه ونصها:(اشاره الي مذكره المدعيه والمودعه في تبادل المذكرات والمؤرخه في تاريخ 2/2/1443ه فنجيب عليها بما يلي: لم يقدم المدعي حتي تاريخه مستندا داعما لدعواه بل ان كل ما قدمه المدعي هو عقد عام يشمل جميع الخدمات متي تم طلبها طرف موكلتي ووفقا لضوابط اجراييه من تعاميد ونحوه وهو ما تم اعتماده طرف موكلتي وهو عقد عام تضمن قواعد اجراييه عند طلب اي خدمه ولم يتضمن اي من الهواتف والبيانات والمبالغ محل دعوي المدعي وما قدمه من فواتير وبيانات غير صحيحه، كما ونؤكد علي عدم صحه المبالغ وارقام الهواتف والخدمه محل الدعوي فليست محلا للتعاقد ولم تقدم موكلتي تعميدا بها. ومما يناقض المدعي نفسه بها ان العقد المقدم من المدعي منتهي منذ عام 2015 ولم تقم موكلتي بتجديده نهاييا، بينما الفاتوره محل الدعوي والمقدمه طرف المدعي بمبلغ 433,648 ريال موضحا بها انها للفتره من تاريخ 07 ديسمبر 2020م الي 06 يناير 2021م، اي بعد انتهاء التعامل بما يزيد عن خمسه سنوات ولم يقدم ما يثبت تعميد موكلتي له بها، وكذلك لم يقدم ما يدعم استلام وانتفاع موكلتي لتلك الخدمه، ونؤكد لفضيلتكم عدم صحه هذه الفاتوره تجاه موكلتي كما ونؤكد عدم صحه دعواه. لم يجب المدعي علي ما ذكرناه في مذكرتنا السابقه ومازال مماطلا دون تقديم اي بينات او مزيد من التفاصيل ومالم يجب عليه هو ما يلي: اولا/ تضمنت مستندات المدعي المرفقه جدولا بمستند ابيض غير مروس او موقع لعدد 40 خط خدمه لم تتعرف عليها موكلتي ولم نجدها في سجلاتنا. ثانيا/ لم يقدم المدعي اي مستندا لاستلام هذه الخطوط او التعميد به ولم يبرز النموذج المعد لها والذي يتضمن توقيع الاطراف وبيانات كل خط خدمه وهو اجراء اساسي معلوم لديهم ولا يتم تفعيل الخط طرفهم دون ذلك. ثالثا/ لم يقدم المدعي مستند موقع من الشخص المفوض بالاستلام متضمنا كامل البيانات من ارقام خطوط وتفاصيل اضافيه والمستندات المرفقه في الدعوي لم تتضمن تلك التفاصيل. رابعا/الفواتير المرفقه من المدعي لم توضح تواريخ الاستخدام ومده الاستخدام وتفاصيلها وبعض مستنداته تشير الي خطوط ملغيه، ولابد من ايضاحها مع ما يدعمها من مستندات موصله لما يدعيه من ان موكلتي هي المستخدم لتلك الخطوط، ونؤكد لفضيلتكم بانه لا يوجد في سجلات موكلتي اي بيانات لهذه الفواتير ولا جزء منها. خامسا/لم يرفق المدعي اي مطالبه حديثه او سابقه موجهه لموكلتي بالفواتير المبالغ محل الدعوي منذ تاريخ العقد المرفق طرفه والمؤرخ عام 2014 وحتي تاريخه، وما اسباب السكوت 7 سنوات دون مطالبه؟ بناء علي ما سبق بيانه من ملاحظات شكليه وموضوعيه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم رد دعوي). وفي جلسه 27/03/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي ونظرا لعدم تكمن الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي في النظام الالكتروني الجديد تقاضي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الالكتروني مما حال دون الدخول للجلسه في الموعد المحدد لذا قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي حفظا لحقوق الاطراف ولاثبات ذلك، فقد جري اثبات ذلك بالمحضر. وفي جلسه 24/05/1443ه فيها حضر وكيل المدعي عليها المشار له اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعيه ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه 15/06/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوي انه تم تبادل المذكرات وفق نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه 12/08/1443ه فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 433546779 كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته سابقا، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 16/10/1443ه فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 433546779 كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته سابقا، و تشير الدايره الي انه يوجد بطي و خلل في نظام تقاضي من عدم قدره الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي حيث تظهر عباره (فشل الاتصال بنظام الارشفه الالكترونيه في الوقت الحالي فضلا اعد المحاوله لاحقا) عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وفي جلسه 22/11/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وفي جلسه 30/11/1443ه تشير الدايره الي انها قد تاخرت عن فتح الجلسه في الوقت المحدد بسبب بطء النظام الالكتروني وقد انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه ليس لدي المدعيه اي بينه تثبت ان موكلتي قد استخدمت هذه الخطوط وما قدمته المدعيه من اوامر شراء فلا تعلم موكلتي عن صحته لقدمه ولتغير مجلس الاداره حيث مضت مده سبع سنوات ولم تطالب به المدعيه طوال هذه الفتره كما ان المدعيه لم توضح تواريخ الاستخدام ومده الاستخدام و لم تقدم المدعيه اي مستند لاستلام الخطوط او التعميد بها حيث انه يوجد نموذج عاده يتضمن توقيع الاطراف وبيانات كل خط ولا يعقل ان تستخدم موكلتي هذا المبلغ الفلكي الذي ذكرته المدعيه لخدمه الانترنت وسكوت المدعيه طوال هذه المده يثبت عدم صحه ادعايها وامر الشراء لا يعني استخدام موكلتي للخطوط والمدعيه لم توضح حتي الان تواريخ الاستخدام ومده الاستخدام وتاريخ تفعيل الخطوط هكذا ذكر وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وذكر بان سكوت موكلته طوال هذه المده لا يعني عدم صحه المطالبه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (433،648.35) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله يمثل قيمه الخدمات المقدمه من المدعيه للمدعي عليها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعيه لا يوصله الي الحكم بطلبه؛ وبما ان الاصل ان الاجره لا تستحق الا بانتفاع المدعي عليها ولم تقدم المدعيه ما يثبت استخدام المدعي عليها للخدمات حيث ذكر وكيل المدعي عليها بانه ليس لدي المدعيه اي بينه تثبت ان موكلته قد استخدمت هذه الخطوط وما قدمته المدعيه من اوامر شراء فلا تعلم موكلته عن صحتها لقدمها ولتغير مجلس الاداره حيث مضت مده سبع سنوات ولم تطالب المدعيه طوال هذه الفتره كما ان المدعيه لم توضح تواريخ الاستخدام ومده الاستخدام و لم تقدم المدعيه اي مستند لاستلام الخطوط او التعميد بها حيث انه يوجد نموذج عاده يتضمن توقيع الاطراف وبيانات كل خط ولا يعقل ان تستخدم موكلته هذا المبلغ الفلكي الذي ذكرته المدعيه لخدمه الانترنت وسكوت المدعيه طوال هذه المده يثبت عدم صحه ادعايها واومر الشراء لا يعني استخدام موكلته للخطوط والمدعيه لم توضح حتي الان تواريخ الاستخدام ومده الاستخدام وتاريخ تفعيل الخطوط ،وحيث انه بنظر الدايره الي دفوع المدعي عليها تري ان الدعوي حريه بالرفض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (42807658) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه سعد بن موسي سعد التميمي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 42807658 لعام 1442ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعي عليه: الشركه الوطنيه العموميه للسيارات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه نيابه عن موكلتي شركه اتحاد اتصالات شركه مساهمه سعوديه، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 02/ 11/ 1425ه ملتمسا قيد الدعوي واحالتها الي احدي الدواير التجاريه لتلبيه طلب موكلتي بالزام المدعي عليها شركه ارابتك السعوديه سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (433،648.35) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، والتي تمثل قيمه خدمات اتصالات تم توفيرها الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها حتي الان عليه فانني اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه، وفقا للتفصيل التالي: - اولا: الوقايع: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ بعقد خدمات موبايلي اعمال، وتضمن العقد توفير خدمات الانترنت والخدمات الصوتيه والبيانات الثابته للمدعي عليها، وذلك بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها والتفويض المقدم من قبلها. ترتب علي استخدام المدعي عليها الخطوط والخدمات المقدمه لها مبالغ ماليه مستحقه بلغت (433،648.35) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله. طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات عده مرات الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلب موكلتي، الامر الذي دفعها الي رفع المطالبه في منصه تراضي تمهيدا لاقامه هذه الدعوي واسترداد حقوقها الثابته بموجب العقد والفواتير؛ تاريخ نشوء الحق يطابق تاريخ العقد الموافق: 31/03/2014 م)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (433،648.35) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم تقدم المدعي بتاريخ 23/1/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: 1- عدم صحه ما استندت اليه الدايره من عدم تقديم ما يثبت استخدام المدعي عليها للخدمات حيث سبق تقديم ما يثبت التعاقد وطلب الخدمه وتم ارفاق اوامر الشراء وما يثبت استلام المدعي عليها للخدمه وانتفاعها بها، كما ان المدعي عليها سددت لموكلتي جزء من المبالغ المستحقه عليها وعمليات السداد من قبل المدعي عليها تدحض ما دفع به وكيلها من عدم تفعيل الخدمه مرفق عمليه سداد بمبلغ (41,287.9) بتاريخ 2014/10/14م اي بعد التعاقد واستلام الخدمه.2- اقرت المدعي عليها بقبول الخدمه وذلك يثبت عدم صحه ادعايها الا ان الدايره اخذت بما دفعت به المدعي علها دون التحقق من المستندات المرفقه بملف الدعوي والتي تثبت عدم صحه دفوع المدعي عليها ولم تقدم المدعي عليها ردا علي المستندات المقدمه من موكلتي وعمليات السداد وانحصرت دفوعها علي عدم الانتفاع. 3- لم تقدم المدعي عليها طوال نظر الدعوي سوي كلام مرسل تزعم فيه عدم علمها بمستحقات موكلتي بسبب طول المده وتغير مجلس ادارتها، وهذه حجج واهيه فالحقوق لا تسقط بطول المده وتغيير مجالس اداره الشركات لا يجب ما قبله فالشركه لها كيان مستقل وذمه ماليه مستقله عن ملاكها ومديريها، وترفق لفضيلتكم العقود الموقعه من المدعي عليها واوامر الشراء وما يثبت استلام المدعي عليها الخدمه وتفعيلها وعمليات السداد التي تمت من قبل المدعي عليها. استندت الدايره مصدره الحكم علي ان موكلتي لم تقدم ما يثبت استخدام المدعي عليها للخدمات محل المطالبه وهو استناد غير صحيح حيث قدمت موكلتي الفواتير التي تثبت استخدام المدعي عليها للخدمات والتي تعد من قبيل المحررات الالكترونيه التي لها حجيه الاثبات وفقا لنص الماده الخامسه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه، والماده التاسعه والثلاثون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي نصت علي "يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه: ب - اذا جري عبر وسيله الكترونيه لدي جهه حكوميه او معتمده منها، ه - اذا كان الدليل الالكتروني مستفادا من وسيله الكترونيه لممارسه نشاط الطرف، موثقه او مشاعه للعموم" ونفيد فضيلتكم بان الفواتير المقدمه متوافقه مع النصوص النظاميه المذكوره وذلك لان الفوتره الالكترونيه هي الوسيله الالزاميه الوحيده لفوتره عملاء شركات الاتصالات، ويثبت ذلك ما نصت عليه الفقره رقم (4) من الماده (15) من تنظيمات حمايه حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات وشروط تقديم الخدمات والتي نصت علي "يجب علي مقدم الخدمه تزويد المستخدم بفواتير واضحه وصحيحه ومفصله باللغه العربيه او الانجليزيه - وارسالها له الكترونيا- دون مقابل مع تمكين المستخدم من الدخول علي انظمه مقدم الخدمه الالكترونيه والحصول علي نسخه من الفواتير المفصله لمده لا تقل عن (12) شهرا من تاريخ صدور الفاتوره واتاحه امكانيه حفظها وطباعتها". 5- ان الفواتير المقدمه محدد فيها نوع الخدمه؛ حيث ان المبالغ المستحقه جراء استخدام المدعي عليها لخدمه البيانات الثابته هي مبلغ (400,536,92 ريال) اربعمايه الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال واثنان وتسعون هلله، و المبالغ المستحقه لاستخدام الخدمات الصوتيه فكانت بمبلغ (5,128,92 ريال) خمسه الاف ومايه وثمانيه وعشرون واثنان وتسعون هلله، وخدمات الاستضافه والخدمات المداره بمبلغ (27,804,14 ريال) سبعه وعشرون الف وثمانمايه واربعه ريال واربعه عشر هلله، واخيرا خدمات الاستضافه والمشاركه مبلغ (178,32 ريال) مايه وثمانيه وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله. فيتبين لفضيلتكم بان الفواتير المرفقه عند قيد الدعوي هي فواتير تفصيليه موضح بها كافه البيانات التي ذكرت الدايره عدم وجودها. مما سبق يتضح لفضيلتكم ان المستندات المقدمه كافيه لاثبات الحق ومثبته لانتفاع المدعي عليها من الخدمات المقدمه من موكلتي وموصله للحكم بمستحقاتها الثابته بذمه المدعي عليها. الطلبات: بناء علي كل ما تقدم نلتمس من محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (42807658) لعام 1442ه و الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (433,648.35) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله والتي تمثل مستحقات موكلتي، والزامها باتعاب المحاماه بنسبه 10% من مبلغ المطالبه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، واستنادا علي الوقايع المذكوره اعلاه، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبالغ فواتير متعلقه بتقديم خدمات اتصالات ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، وتتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين يتعلق بالمبالغ الوارده في الفواتير، وبما ان هذه المسايل والخدمات المتعلقه بها تنتظم النزاعات الثايره حيالها ضمن الماده (10) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/3/1422ه والتي نصت " تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه."، وكما نصت اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات في الفقره العاشره من الماده السابعه والخمسون علي: "تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان الموضوع محل النزاع اي من الامور التاليه" ثم نص في الفقره (ب) علي: "الالتزمات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك ايه فاتوره متنازع عليها." الامر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص المحكمه ولاييا عن نظر المنازعه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 26/ 12 /1443ه القاضي برفض هذه الدعوي. والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير رييس الدايره القضاييه محمد بن سليمان الاصقه