moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٣٠٢٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قطع غيار سيارات) عدد (١٠٠) (قطع غيار سيارا ات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م بثمن اجمالي قدره (٠٠٠. ١٠) عشره الاف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر واقرار بالسداد.) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره ٠٠٠. ١٠ عشره الاف ريال سعودي، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٠٧/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ١٠١٩٦٩٣٧٢ ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي والبينه فتح الحساب الموثق من الغرفه التجاريه بالمدينه وسند لامر وذكر بان يوجد اقرار بالمبلغ وبعد الاطلاع عليه تبين انه متصل بعقد فتح الحساب متعلق بالحد الاعلي للمديونيه وعلي المدعي عليه بايداع المذكره الدفاعيه خلال اسبوعين، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٢٠/١١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...)و تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم ١٠٥٧٠١٨٠٤ و لم يودع المذكره المطلوبه في الجلسه الماضيه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال العقد الموثق وهو حجه بناء علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، ولما كان ملف الدعوي متاح للاطلاع عليه الكترونيا منذ قيد الدعوي كما ان المدعي عليه مطالب بايداع مذكرته الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام ونصها (علي المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل) ولم يلتزم بذلك كما انه لم يوع المذكره المطلوبه منه في الجلسه الاولي رغم التبلغ وفق ما اشير اليه في الوقايع، واستنادا الي الماده ٢٧ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه ونصها (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره) الامر تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- الي نكول المدعي عليه عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبه انتهاء في ذمته ومن ثم الزامه بالسداد. نص الحكم: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠٠٠٠عشره الاف ريال لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.