moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 623 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 24/06/1441ه وفيها وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احاله علي لايحتها وان موكلها قد قام بتشغيل مبلغ للمدعي عليه وقدره مليونا ريال وقد اعاد له راس المال والارباح كما تبين انه قد اعطاه مبلغا زايدا عن الارباح المستحقه ويطلب استعادتها وقدرها 194.320 ريال وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب اجلا لتقديم دفع موكله الكترونيا، ونظرا لظرف الجايحه تم تاجيل الجلسات ثم بعد عوده العمل الحكومي ، عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في يوم وفيها قرر وكيل المدعي بان موكله استلم من المدعي عليه مبلغا قدره 2.000.000 ريال مقابل تشغيلها في بيع بطاقات مسبقه الدفع (...) وتحققت ارباح للمدعي عليه قدرها 900.000 ريال وقد سلمه موكلي راس ماله وارباحه بالاضافه الي مبلغ زايد واجمالي المبلغ المسلم 3.094.320 مليون ريال ويطلب موكلي رد المبلغ الزايد وقدره 194.320 ريال، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم علمه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار كما لم يتجاوب مع الدايره علي الترافع الكتابي وقررت وكيله المدعي بانها اشارت الي رقم الحكم ولم ترفقه وانها ترغب بارفاقه الان وارفقته في برنامج التيمز وبعد الاطلاع عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، لما كان موضوع الدعوي سبق نظره وصدر فيه حكم الدايره التجاريه الاولي في الدعوي رقم 804 لعام1439ه والقاضي بالزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغا قدره757600 سبع ميه وسبعه وخمسون الفا وست ميه ريال لما هو موضح في الاسباب الموضحه في الحكم، وكان طلب المدعي في الدعوي الماثله رد مبلغ ثبت بموجب حكم قضايي، ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر قضاء في موضوع صدر فيه حكم من جهه قضاييه او ذات اختصاص قضايي الا بعد نقضه او صدور ما يوجب اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما فضلا عن اقامه دعاوي جديده فيها وانما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض العادي في حال كون الحكم ابتدايي او غير العادي بالتماس اعاده النظر في تلك الاحكام متي توفرت اسباب تقديم الالتماس، لما في ذلك من اهدار لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، ولما كان المدعي لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشان وقد صدر في موضوع الدعوي الحكم المذكور اعلاه وكان موضوع هذه الدعوي هو ذات الموضوع المنظور والمحكوم فيه ومنعا لازدواجيه النظر والحكم فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره عمر بن حسين الحربي