moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5202 لعام 1442 ه المقامه من/ صالح ناصر صالح الزغيبي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه العلم الاول للتعليم غير ذلك (...) ضد/ شركه كليات الرؤيه للتعليم غير ذلك (...) ضد/ شركه العلوم المتخصصه للتعليم غير ذلك (...) ضد/ شركه الدراسات الصحيه للتعليم غير ذلك (...) ضد/ شركه المقصد للتعليم غير ذلك (...) ضد/ شركه التخصصات الصحيه للتعليم غير ذلك (...) ضد/ شركه كليه الفارابي غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتقدم لفضيلتكم بطلب وقف التصرف والزام الشركات المدعي عليها سداد السندات لامر حيث تم التعاقد علي بيع شركه كليه الفارابي والتنازل لهم وبعد ذلك تم التهرب من السداد عن طريق نقل الاموال لحساب شركه كليه الرؤيه وذلك بعد استخرج السجل الخاص بكليه الرؤيه قبل ميعاد استحقاق السندات وقد تخارجت الشركات المدعي عليها من السجل محل البيع ودخولها بالسجل الجديد وممارسه نفس النشاط بنفس التراخيص ونفس الطلاب واستلام مستحقات السجل محل البيع لحساب السجل الجديد مع العلم ان عقد البيع في البند الرابع تنازل جميع الاطراف لي انا صالح الزغيبي وعليه تم التنازل للخمس شركات والتي يديرها عثمان الزومان الموقع علي عقد البيع والسندات لامر. مرفق لكم صوره من عقد البيع عقد التاسيس 2 يوضح تنازل البايعين بالعقد، عقد التاسيس 3 يوضح تخارج المتنازل لهم بعد صدور قرار 46 سندات لامر سجلات تجاريه توضح تلاعب ممثل الشركات عثمان الزومان. لذا اطلب وقف التصرف واحاله المتهربين من السداد للجهات المعنيه، وايقاف سجلات المدعي عليها والزامهم بالسندات لامر المرفقه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 03/ 09/ 1442ه موعدا لنظرها وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تحرير دعواه خلال خمسه ايام من تاريخه تفاديا للحكم بعد قبولها ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه 04/ 11/ 1442ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي طلبها من وكيل المدعي تحديد طلباته في القضيه بشكل دقيق من خلال تبادل المذكرات وبالاطلاع علي المذكره لم يتبين فيها تحديد الطلب بشكل واضح وبسؤاله في الجلسه عن طلبه بشكل واضح ودقيق ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليهم بتنفيذ قيمه سندات لامر بمبلغ قدره 600.000.000 ستمايه مليون ريال تمثل قيمه نقل الحصص في الشركه وعليه ولمخالفه احاله هذه القضيه لقواعد التوزيع الداخلي . وفي 11/ 09/ 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا الوقايع: ا- تم بين كل من ملاك كليه الفارابي السابقين ويمثلهم موكلي صالح بن ناصر الزغيبي والملاك اللاحقين بعد عقد البيع ويمثلهم عثمان بن عبد العزيز الزومان هويه وطنيه رقم (...)علي بيع كليات الفارابي والتنازل للشركات المدعي عليها وعليه تم التعاقد بين الملاك السابقين لكليه الفارابي وشركه المستثمر سجل تجاري رقم (...) التابعه لحساب عثمان بن عبد العزيز الزومان في تاريخ 28/ 08/ 1439ه الموافق 12/ 05/ 2018م علي بيع جميع حصص كليات الفارابي الاهليه بسجل تجاري رقم (...) والتنازل لخمس شركات وهم: 1- شركه العلوم المتخصصه للتعليم. 2- شركه التخصصات الصحيه للتعليم. 3- شركه المقصد للتعليم. 4- شركه العلم الاول. 5- شركه الدراسات الصحيه، وذلك حسب اشتراطات وزاره التعليم والتي تنص علي ان الكليات يجب الا يقل الشركاء عن خمسه اشخاص والمتفق عليه بالبند الثالث الفقره الاولي بقيمه سبعمايه وخمسين مليون ريال سعودي ونص البند الرابع علي موافقه البايعين (الطرف الثاني) ان يسدد الطرف الاول بالعقد كامل مبلغ البيع لحساب موكلي صالح بن ناصر الزغيبي وذلك علي شكل دفعات وذلك موضح بالبند الرابع الفقرات 1. 2. 3. 4 وتكون اخر دفعه مستحقه بعد مضي عام من نقل الملكيه اي انها مستحقه من اكثر من عامين مع تحرير سندات لامر ويكون محرر السند شركه كليه الفارابي لضمان قيمه البيع وذلك لكونها شركه قايمه تمارس نشاطها التجاري بالشكل النظامي كما انها تمتلك اصولا وغيرها من الاموال. ب- تم تهميش السجل محرر السندات والامتناع عن السداد وذلك عن طريق تخارج الشركاء المتنازل لهم من السجل محرر السند وانشاء سجلات تجاريه واحدها شركه كليات الفارابي سجل رقم (...)بنفس الشركاء المتنازل لهم ويمارسون نفس النشاط بنفس المقر، بل ان الترخيص من وزاره التعليم تم نقله الي السجل الجديد واستلام مستحقات السجل السابق لحساب السجل الجديد وعليه اصبح السجل محرر السند لا قيمه له ولا يوجد به الا شركتين فقط. ج- صاحب الفضيله لا يخفي عليكم تلاعب المدعي عليهم وذلك بعد استلام الاموال والاصول والتراخيص ونقلها الي سجل تجاري جديد بنفس الاسم ونفس النشاط بنفس المقر ونيتهم بالتهرب من السداد عن طريق السداد بالموعد المحدد وعدم الوفاء بالسندات وانكار وجود هذه العلاقه. ثانيا الطلبات: التنفيذ علي الشركات المدعي عليها). وفي 06/ 10/ 1442ه تم فتح خاصيه الترافع الالكتروني والمرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وتطلب الدايره من المدعي عليهم الرد علي دعوي المدعي خلال خمسه ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم المطلوب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء الشرعي والنظامي حيال ذلك. وفي 07/ 10/ 1442ه اجاب وكيل المدعي عليهم: 1- بدايه ندفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، حيث انه لا توجد علاقه مباشره فيما بين موكليني والمدعي. 2- اطلب رد دعوي المدعي لعدم تحريرها، حيث ان الدعوي بشكلها الحالي غير واضحه الموضوع او الطلبات لكي نتمكن من الرد عليها. وفي 11/ 10/ 1442ه اجاب وكيل المدعي: اولا: المدعي عليهم تم التنازل لهم وذلك حسب عقد البيع المرفق. ثانيا: تسلسل عقد التاسيس يوضح وجود الصفه. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد بصحيفه الدعوي كما قدم مذكره جاء فيها (تم بين كل من ملاك كليه الفارابي السابقين ويمثلهم موكلي صالح بن ناصر الزغيبي والملاك اللاحقين بعد عقد البيع ويمثلهم عثمان بن عبد العزيز الزومان هويه وطنيه رقم (...) علي بيع كليات الفارابي والتنازل للشركات المدعي عليها وعليه تم التعاقد بين الملاك السابقين لكليه الفارابي وشركه المستثمر سجل تجاري رقم (...) التابعه لحساب عثمان بن عبد العزيز الزومان في تاريخ 28/ 08/ 1439ه الموافق 12/ 05/ 2018م علي بيع جميع حصص كليات الفارابي الاهليه بسجل تجاري رقم (...)والتنازل لخمس شركات وهم 1- شركه العلوم المتخصصه للتعليم. 2- شركه التخصصات الصحيه للتعليم. 3- شركه المقصد للتعليم. 4- شركه العلم الاول. 5- شركه الدراسات الصحيه وذلك حسب اشتراطات وزاره التعليم والتي تنص علي ان الكليات يجب الا يقل الشركاء عن خمسه اشخاص والمتفق عليه بالبند الثالث الفقره الاولي بقيمه سبعمايه وخمسين مليون ريال سعودي ونص البند الرابع علي موافقه البايعين (الطرف الثاني) ان يسدد الطرف الاول بالعقد كامل مبلغ البيع لحساب موكلي صالح بن ناصر الزغيبي وذلك علي شكل دفعات وذلك موضح بالبند الرابع الفقرات 1، 2، 3، 4 وتكون اخر دفعه مستحقه بعد مضي عام من نقل الملكيه اي انها مستحقه من اكثر من عامين مع تحرير سندات لامر ويكون محرر السند شركه كليه الفارابي لضمان قيمه البيع وذلك لكونها شركه قايمه تمارس نشاطها التجاري بالشكل النظامي كما انها تمتلك اصولا وغيرها من الاموال. ب- تم تهميش السجل محرر السندات والامتناع عن السداد وذلك عن طريق تخارج الشركاء المتنازل لهم من السجل محرر السند وانشاء سجلات تجاريه واحدها شركه كليات الفارابي سجل رقم (...)بنفس الشركاء المتنازل لهم ويمارسون نفس النشاط بنفس المقر بل ان الترخيص من وزاره التعليم تم نقله الي السجل الجديد واستلام مستحقات السجل السابق لحساب السجل الجديد وعليه اصبح السجل محرر السندات لا قيمه له ولا يوجد به الا شركتين فقط وهذا مخالف لشروط السجلات التجاريه الخاصه بالكليات الاهليه حيث ان الحد الادني من الشركاء خمس شركات .ج- صاحب الفضيله لا يخفي عليكم تلاعب المدعي عليهم وذلك بعد استلام الاموال والاصول والتراخيص ونقلها الي سجل تجاري جديد بنفس الاسم ونفس النشاط بنفس المقر ونيتهم بالتهرب من السداد عن طريق السداد بالموعد المحدد وعدم الوفاء بالسندات وانكار وجود هذه العلاقه. ثانيا الطلبات: الزام المدعي عليهم بالسداد بالتضامن كونهم نقلوا تراخيص واموال واصول الشركه محرره السندات الي شركه اخري). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بوقف التصرف واحاله المتهربين من السداد للجهات المعنيه، وايقاف سجلات المدعي عليهم والزامهم بالسندات لامر المرفقه والزام المدعي عليهم بالسداد بالتضامن كونهم نقلوا تراخيص واموال واصول الشركه محرره السندات الي شركه اخري ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)، كما نصت الماده(76) من اللايحه علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي:... ورقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر؛ مما يتعين عدم قبولها. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت