moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٨٠٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: شركه (...) للمقاولات والصيانه والتشغيل المحدوده ضد: مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٥/١/١٤٤٠ه، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه والمحاله للدايره في تاريخ ٨/٩/١٤٣٩ه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماعها، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه في تاريخ ٢٨/٨/١٤٣٩ه تقدم (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٧ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال محافظه جده – بدعواه، والتي ذكر فيها بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها في تاريخ ٢٣/٨/٢٠١١م، علي ان تقوم المدعيه بتاهيل وترميم (...) بالقطاع الغربي، بمبلغ اجمالي قدره (٢٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وقامت المدعيه بتنفيذ جميع بنود العقد وتسليم الاعمال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، عباره عن جزء من ضمان حسن التنفيذ للمشروع، طلب الزام المدعي عليها بدفعه، بالاضافه الي مبلغ (٦٢.٥٠٠) ريال لقاء ما تكبدته المدعيه من اتعاب مطابقه الرصيد ومماطله المدعي عليها، وكذلك الزامها باتعاب المحاماه قدرها (٧٠.٠٠٠) ريال وباحالتها للدايره وبعد ابلاغ المدعي عليها بالدعوي، حددت جلسه يوم الثلاثاء ١٤/٧/١٤٣٩ه والتي حضر فيها المدعي وكاله (...) كما حضر لحضوره (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٢/١٤٣٧ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه دعواه المرفقه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب امهاله اجلا لتقديم الجواب، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٨/١١/١٤٣٩ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، قدم مذكره مكونه من صفحتين، ذكر فيها بان وكيل المدعيه لم يقدم بينات علي دعواه وان ما قدمه لا يعتد به ولا يمكن الاحتجاج به، وطلب رفض الدعوي، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم في جلسه هذا اليوم الثلاثاء ١٥/١/١٤٤٠ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم ذكر المدعي وكاله بانه قام بتسليم وكيل المدعي عليها كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بالدعوي، كما قدم اصل مصادقه الرصيد بالمبلغ محل الدعوي، مذيله بختم المدعي عليها، وطلب الحكم بموجبها اضافه الي طلباته التي اوردها بلايحه دعواه، ثم قرر اكتفاءه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه مقاوله من الباطن، ولما كانت الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه في قولها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا. جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب. الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج. المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ...) فان الدعوي الماثله داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وبما ان الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه، نصت علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ...) وحيث تبين ان مقر المدعي عليها في محافظه جده، فان هذه المحكمه حينيذ تكون مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بما تبقي في ذمتها لموكلته، وهي عباره عن جزء من ضمان حسن التنفيذ للمشروع يبلغ قدره (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي ذلك متمثله في مصادقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يقدح في ما استند عليه وكيل المدعي الا بجواب قد جانبه الصواب علي الرغم من امهاله، مما تعد معه الدايره ذلك من قبيل الاقرار بصحه ما استند عليه المدعي وكاله في دعواه، ولما كان وكيل المدعيه قد طلب الزام المدعي عليها كذلك باتعاب المحاماه، باعتبار ان المدعي عليها هي من اضطرت المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها المشروع لها، لذا فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، واما عن طلبه مبلغ (٦٢.٥٠٠) ريال لقاء ما تكبدته المدعيه من اتعاب مطابقه الرصيد ومماطله المدعي عليها، فهو حري بالرفض لعدم تحقق ما ذكره، ولعدم اثباته له، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (وبناء علي كل ما تقدم) حكمت الدايره: اولا: بالزام مجموعه (...) السعوديه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات والصيانه والتشغيل المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٢٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال. ثانيا: بالزام مجموعه (...) السعوديه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع اتعاب محاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٤٩٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والصيانه والتشغيل المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٠٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٢٥.٠٠٠) ريالا قيمه تنفيذ جميع بنود العقد وكذلك الزامها بمبلغ قدره (٦٢.٥٠٠) ريالا تعويض عن ما تكبدته من اتعاب مطابقه الرصيد بالاضافه الي مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) ريالا قيمه اتعاب المحاماه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٨٠٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا: الزام مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات والصيانه والتشغيل المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال. ثانيا: الزام مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)