gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
(الP7AR رقم ٢٤ لعام ١٤١٥) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه (ا) بشان اعتراض مؤسسه (٢٥٤٠٥١) برقم علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للفتره من ١٤٢٣/٧/١ ه حتي ١٤٢٣/٧/١ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: بالدمام المشكله علي النحو التالي: رييس ١. الدكتور نايب الرييس ٢. الدكتور عضا عضا ٥. الاستاد ٦. الاستاد وقد حضر لسبه الاستثماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٧/٦ ه…… متملين عن المكلف، وحضر…… (ا) علي اعاده فتح الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها للفتره من ١٤٣٦/٧/٣٠ ه. يعترض المكلف علي: - اعاده فتح الربط واخضاع الاستيرادات للزكاه. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصله الزكاه والدخل رقم ٤/٢٧٧/٢٢ v/1 اول: الناحيه الشكيله: ابلغت المصلحه المكلف ابعاده الربط الزكي للفتره من ١٤٣٣/٧/١ هتي ١٤٢٦/٦/٣٠ ه. وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيق لدي المصلحه برقم ١٤٢٨/١٢/٣ واتاريخ ١٤٢٨/١٢/٣ واتاريخ ١٤٢٨/١٢/٣ واتاريخ ١٤٢٨ وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ التبلغ بالربط وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل برقم ٩٦١/٣٢ واتريخ ١٤١٨/٤٢ ثانيا: الناحيه الموضعيه: - اعاده فتح الربط واخضاح الاستيرادات للزكاه. ا - وجهه نظر المكلف: اشاره الي الموضوع اعلاه، نفيدكم علما بان المبالغ المستحقه علي المؤسسه من عام ١٤٢٦ هي تي ١٤٢٦ هي قد تم الربط عليها من قبل المصلحه بالتقدير الجزافي وقد قامت المؤسسه بالسداد في حينه وتسويه الوضع الزكوي لتلك الاعوام السابقه، اما بالنسبه لنشاط استيراد البضايع خلال هذه الفتره فان هذا النشاط قد توقف و هذا ما تثبته الدفاتر المحاسبه بسبب الخساير المترتبه عن نتايج تلك الاعوام، كما نامل رفع الموضوع للجنه الابتداييه. ب - وجه نظر المصلحه: ان المصلحه كانت تحاسب المكلف بфаعده التقدير الجزافي وتم الربط حتي ١٤٢٧/٦٣٠ ه حتي هذا التاريخ لم يكن المكلف يخصص في اقراراته الزكويه المقدمه للصلحه عن استيرادات التي كان يستوردها من خارج المملكه،})(٢١٤٦/٤/١٨) اتضح للمصلحه من بيانات الاستيراد التي ترد اليها من صلحه الجمارك ان المكلف لدي استيرادات من خارج المملكه للفتره من ١٤٢٣/٧/١ ه وحتي ١٤٢٣/٧/١ (١٠٩٠٩٥٤٦) مايه وخصمه ملايين وتسعمايه وخصمون الفا واربعماكه وخصمه وعشرون ريال موضع في الجدول التالي: <table><tr><td>الفرق</td><td>الاستيرادات التي تم الربط عليهابموجب المطلابه الثانيه</td><td>الاستيرادات التي صرع عنها المكلففي اقراره الزكوي</td><td>العام</td></tr><tr><td>٢٦٥٦١١٩١٥/٨١</td><td>٢٦٥٦١١٩١٥/٨١</td><td>لم يصرح عن استيراد</td><td>١٤٣٣</td></tr><tr><td>٢٩٧٨٦٩٤/٥٨</td><td>٢٩٧٨٦٩٤/٥٨</td><td>لم يصرح عن استيراد</td><td>١٤٣٤</td></tr><tr><td>٢٢٥٠٣٤٨٨</td><td>٢٢٥٠٣٤٨٨</td><td>لم يصرح عن استيراد</td><td>١٤٣٥</td></tr><tr><td>٢٧١٠٣٦٧</td><td>٢٧١٠٣٦٧</td><td>لم يصرح عن استيراد</td><td>١٤٣٦</td></tr></table> Y/X <table><tr><td>(1.0.990±25)</td><td>الاجمالي</td></tr></table> وقد تم اخطار المكلف بموجب خطاب المصلحه رقم ١٨٣٧٠٢ و تاريخ ١٤٢٨/٦/٨ بوجود هذه الاستيرادات لدي ويجب السداد عنها وقد افاد المكلف ردا علي هذا الخطاب بخطابه المؤرخ في ١٤٢٨/٧/٦١ بهرغبته بالمع dobrيه بموجب حسابات نظاميه من بدايه نشاطه، فان رغبه المكلف هذه في تقدمي حسابات نظاميه يكسب علي اساسها بعد الربط التقديري الذي تم عليه يعد مخالفه (٩/٢٠٣) للقرار الوارزي رقم (١/١٢) واتريخ ١٥٦/٩/٦١ ه، لذك فان المصلحه قامت بمحاسبه المكلف علي اساس تصميمها رقم (٩/٢٠٣) واتريخ ١٥/٤٠ ه، الذي قضي بالاخذ بالبيانات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيرادات الذي لم يصرح عنه في اقراراته، وعليه فقد تم اعاده الربط علي اساس الفقرتين (١,٢) من البند اول من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) واتريخ ١٩/١٧/١٠ ه، وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الابتدايي رقم (٢٤) لعام ١٤٣٠ ه، الصادر عن اللجنه الابتداييه الاولي بجده (مرفق صوره). وTEMSك المصلحه بصحه اجراءها. الوقايع: في بدايه الجلسه قدم مثل المكلفه ومذكره وتم تزويد ممثلي المصلحه بصوره منها، وسايلت اللجنه ممثل المكلفه: هل ديكم اي اضافه علي ما ورد بمذكره الاعتراض علي الربط الزكوي من العام ١٤٢٣ ه اي ١٤٢٣ ه والمفيد لدي المصلحه برقم ٣/١٧٣٠٩ ب تاريخ ١٤٢٣/١٢/٢٣ ه ? فاجب: نكتفي بما ورد في المذكره المقدمه في بدايه الجلسه. وبعرض المذكره المقدمه من المكلف علي ممثلي المصلحه علقوا بقولهم: بخصوص البند اول الوارد بالمذكره المقدمه لدي اللجنه والذي استند به المكلف علي القرار الوازي رقم ٢٠٠٠ ذكر القرار انه يحق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه المذكوره في القرار دون التقيد بمده محدده ونود الاشاره الي فقره واحد واثنين من البند اول في القرار الوازي واضاف نكتفي بما ورد بمذكره المصلحه المرسله الي اللجنه. كما سالت اللجنه ممثلي المصلحه: هل لديكم اي اضافه علي المذكره رقم ١٤١٣٠/٧/٤ بتاريخ ١٤١٣٠/٧/٤ المضمنه رد المصلحه علي اعتراض المكلفه؟ فاجبا: نعم نقدم صوره من خطاب المكلف الوارد بتاريخ ١٤٢٨/٧/٣ اذيهf استيراد بضايع خلال الفتره المذكوره من عام ١٤٢٣ اذيه حتي ١٤٢٣ اذيه تزويد اللجنه بصوره من الخطاب. وفي نهايه الجلسه قدم ممثل المكلف القوايم الماليه للاعوام من ٢٠٠٢ م الي ٢٠٠٢ و اضاف مملو المصلحه "ان القوايم الماليه المقدمه السنه الماليه سنه ميلاديه بينما المصلحه كانت تحاسبه سنه ح curation ان تاريخ ٧/١ من كل سنه بدايه السنه الماليه الهجريه للمكلف". وتضمنت المذكره المقدمه من مملل المكلف خلال الجلسه ما نصه " اشاره لاعتراضنا المقدم للجتنم الموقره علي الربط الزكوي للفتره من: ١٤٢٣/٧/١١ ه. تفيدكم بالاتي: اولا: ان القرار الوازي (٢٠٠٠) راعي عند صدوره ضروره استقرار المراكز الماليه للمكلفين ومعاملاتهم الموجوده لدي لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه والاستثنافيه، ما لم تكن القرارات الصادره منها قد ابحت نهايه، لما قد يترتب علي اعاده فتح الربط النهايي من نتايج وانعكاس يؤثر سليا علي تلك المراكز، لذا فان استناد المصلحه الي هذا القرار في اعاده فتح الربط غير مبني علي Y/3 اساس نظامي لتعارضه مع الغرض والهدف من القرار، وبناء علي ذلك فليس من احقيه المصلحه اعاده فتح الربط للاعوام محل الاعتراض. ثانيا: ان عمليه تعديل الربط الاساسي كانت مطلقه تفتح فيها الربوط لاسباب عده دون التقيد بضوابت ومعاير نظاميه، ودون تحديد مده معينه، wed صدر القرار اليوازي رقم ٢٠٠٥ واتريخ ١٥١٧/١٠/١٩ مهدذا الضوابط والمعاير والمدده التي تفتح فيها الربوط بمده خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهاييه، وقد قدمنا للصله كافه المستندات والاقرارات الزكويه للاعوام محل الاعتراض، وكذلك القوايم الماليه المقدقه والايضاحات المرفقه مع القوايم: حيث توضح تلك القوايم عن الفتره محل الاعتراض تسجيل خساره مستمره، وبيث ان الارباح المفرز توزيعها يتم سحبها عاده من الارباح المدوره من خلال الحساب الجاري للفرد او للشركه خلال العام المالي نفسه، و هذا يعني ان تلك الارباح تخرج من ذمه المؤسسه قبل نهايه السنه الماليه، والتالي فلا تشكل عنصرا من عناصر تلك القوايم، وبيث ان احتساب الوعاء الزكوي يعتمد علي نتايج القياس المحاسبي للسنه الماليه كامله دون الاخذ في الاعتبار حولان الحول اعتمادا علي السنه القمريه التي لا تتفق مع الفتره الماليه للقوايم الماليه الخاصه بنا، فاننا نري عدم نظاميه الربط الزكوي الذي قامت به المصلحه عن الثالثه اعوام المعترض عليها. ثالثا: لقد قمنا بتقدم جميع قوايمنا الماليه والمحاسبه، وقامت المصلحه بدراستها وفحها للاعوام من ١٤٢٣ ه، حتي ١٤٢٦ ه، وكان التقدير يتم زاهايا، واقتنعت المصلحه بعدم اخضاع تلك النفقات للوعاء الزكوي، واصدرت ربعلا معدل ثابتا عنها، واستمرت علي ذلك للسنوات التاليه، مما ادي الي استقرار الوضع الزكوي للمؤسسه عن تلك السنوات، والعدول عن ذلك يؤدي الي عدم رابعا: ان المصلحه اختسبت الربط الزكي عن الفتره محل الاعتراض علي اساس ارباح تقديريه مع علمها بحدوث خساره متتاليه في تلك السنوات وفقا للقوايم الماليه التي قمنا بتزويدها بها. ولذلك فان المبلغ المربوط عليه الوعاء الزكي المطالب به لا يخضع لاي وعاء الزكي حرا علي استقرار الممركز المالي لمؤسستنا، وعلي ضوء ما تقدم فان ما تبحث به المصلحه من ان الفقره (1) من الماده ثاني من القرار الوزاري رقم 2000 تجز لها اعاده فتح ربط السوات السابقه التي اسبعت نهايه ليس له اي مبررات، علاما ان الربط الزكي للفتره المعترض عليها من جانبنا لم يكن نتيجه دخا في تطبيق النظام من قبل المصلحه، بل انه في الواقع يتعلق بتفسير المصلحه للانظمه التي تتناقض مع تفسيرها للفتره محل الاعتراض، كما ان كافه المعلومات والتوضيحات المطلوبه كانت متوفره لدي المصلحه، وقامت المصلحه بعد دراسه تامه لتلك المعلومات والتوضيحات اجراء الربط علي السنوات ١٤٢٣ حتي ١٤٢٦،})( هذا الصدد نلفت انتباه للجنه الي ان القرار الوزاري رقم ٢٥٥٥ المؤرخ في ١٤٧/١٠/١٩ بشان اعاده فتح الربط الذي اسبح نهاي، والفقره (1) من البند (ثانيا) من القرار لا تنطبق علي القضيه الراهنه: لانه تم تزويد المصلحه بجميع المعلومات ودرستها المصلحه قبل اجراء الربط المعدل دراسه وافيه كافيه، ولم يكن هناك اي خطا في تطبيق النصوص والتعليمات النظاميه وصدور الشهادات الزكويه عن تلك الفتره، وما ينطبق علي حالنا هو الفقره الثالثه من القرار الوزاري v/4 التي تنص علي انه "لا يحق للصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظاميه معينه او تعليمات محدده وتمت معالجتها بطريقه ارت علي الوعاء الزكوي او الضريبي للمكلف بعد ان تناولها المصلحه بالتحليل والاستفسار والمناقشه قبل قيامها اجراء الربط النهايي". وعلي ضوء ما ذكرناه وما قدمناه من مستندات وميزانيات مدقه وقوايم ماليه عن الفتره المذكوره وخلافها، والتي توضح حجم الخساره التي تعرضنا لها، وبعد المراجعه والدراسه الشامله السابقه التي اجرتها المصلحه للمعلومات المقدمه اليها من واستنادا الي الفقره (٣) من القرار الوزاري المذكور اعلاه، نري انه ليس لدي المصلحه صلاحيه ابعاده فتح الربط النهايي للسنوات ١٤٢٣ حتي ١٤٢٦ ه. خامسا: ان المبالغ التي قمنا بدفعها للصلحه تركز ركوي عن الفتره مدل الاعتراض لم يënضن قيام المصلحه بفرض وعاء ركوي عليها، بل تم تقديرها كالمtbع عاده و جزا، وليس من حق المصلحه تقدير زكه جيده علينا، مما يعني وجود خلاف حقيقي في وجوات النظر بيننا والصلحه، وفي السباق نفسه نري عدم نظاميه فرض اي زكه جيده علينا توجب ازامنا بدفع فرق الزكاه الناتج عن ذلك: لاننا انهيها وضعنا الزكي لتلك الاعوام، وبخصوص نشاط الاستيراد خلال تلك الفتره فقد اوضحنا للصلحه ولكم - ان موظفنا قد اخطا جهلا منه بان جعل التقدير جزافيا بالرغم من وجود ميزانيه مدقه تصدر عن مكتب محاسبي معتمد - .... :الدراسه والتحليل اعاده فتح الربط الزكوي: بعد الالطاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراهما اتضح ان الخلاف بين المكلف والمصلحه يندحرف في قيام المصلحه ابعاده فتح الربط الزكوي، حيث يري المكلف انه اهميه وضع الزكوي للفتره محل الاعتراض علي اساس الربط التقديري وسدد المستحق عليه، بينما تري المصلحه ورود بيانات لم تكن معلومه وقت اجراء الربط وبناء عليها تم ابعاده فتح الربط. وربوع اللجنه الي ملف الضحيه يتبين ان اعاده فتح الربط الزكي للعوام من ١٥١٢٦١/٧١ ه تن بناه علي ورود بيانات جيده من قبل مصلحه الجمارك لم تكن معلومه وقت اجراء الربط محل الاعتراض ولم يصرح عنها المكلف في حينها. وبناه علي القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠ واتريخ ١٩/١٠/١٩ ه. الفقره (٢) من البند(اول) التي تحت علي " انه يحق لل مصلحه اعاده فتح الربط دون التقدم بمده معينه لظهور بيانات او معلومات معينه لم تكن معلومه لدي المصله بتاريخ الربط ومن شانها التاثير علي الربط الزكوي، او الضريبي " وعليه تري اللجنه سلامه اجراء الصلحه في اعاده فتح الربط النهاي للاعوام من ١٤٣٣/٧/١١ ه.١٤٢٦/٦/٣. v/δ اخفاع الاستيرادات للزكاه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسعام ارايهما اتضح ان الخلاف بين المكلف والصلحه ينصر في قيام المصلحه اضافه قيمه الاستيرادات الي الوعاء الزكي و محاسبه المكلف بالطريقه التقديريه للاعوام من ١٥٤٣/٦/٣٠، حيث يري المكلف اعتماد القوايم الماليه المقدمه الي المصلحه للسنوات محل الاعتراض، بينما تري المصلحه ان المكلف لم يغص في اقراراته الزكويه التقديريه عن الاستيرادات، ولم يقدم القوايم الماليه الا بعد اعاده فتح الربط بناء علي بيانات وارده من مصلحه الجمارك. ببرجوع اللجنه الي ملف القضيه يتبين ان المصلحه اجرت الربط التقديري وفقا للاقرارات التقديريه المقدمه من المكلف والتي لم يغصح فيها عن قيمه الاستيرادات، ثم وردت معلومات من مصلحه الجمارك بوجود استيرادات للفتره من عام ١٤٣٤ هحتي عام ١٤٣٨/١١/١٧ و تاريخ ٧/٦٩٠. عليها قامت المصلحه ابعاده فتح الربط بخاطها رقم ٧/٦٩٠ و تاريخ وحيث ان المكلف لم يقدم القوايم الماليه في حينها ولم يقدم سبا جوهريا يمنعه من تقدميها وحيث ان المكلف لم يفح في اقراراته التقديريه عن الاستيرادات ما ما به اخفاء لقيتهها، وعليه تري اللجنه تاييد المصلحه في اخفاء الاستيرادات للزكه للاعوام من ١٤٣٣/٧/١ هتي ١٤٢٦/٦/٣٠١ هتي ١٤٢٦/٦/٣٠١ هتي والرابعه. Y/π القرار اول: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / مؤسسه (ا), علي اعاده فتح الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للفتره والله الموفق Y/Y