حكم رقم 4530183386 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٩٣٠٦ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
مؤسسه (...) لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه امام المحكمه التجاريه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وقد قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره، وحددت الدايره لنظر القضيه جلسه ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه بحضور المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليه لذا واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال المدعي عن دعواه وافهمته الدايره بتحرير دعواه فقدمها عبر المحادثه ونصها : ان المدعي عليها قد كفلت مؤسسه (...) كفاله غرم واداء لقاء شراء المؤسسه المكفوله مؤسسه (...) عدد (١٢) اثنا عشره سياره من موكلتي بموجب اتفاقيه بيع بالتقسيط حسب الوصف الاتي:سياره من نوع (...)موديل (...)، لون ذهبي، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، موديل (...)، لون فضي، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، موديل (...)، لون اسود، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، موديل (...)، لون فضي، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، موديل (...)، لون ذهبي، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، موديل (...)، لون ذهبي، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، موديل (...)، لون اسود، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، موديل (...)، لون فضي، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، موديل (...)، لون اسود، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، موديل (...)، لون ابيض، رقم الهيكل(...)، سياره من نوع (...)، موديل (...)، لون ابيض، رقم الهيكل (...)،سياره من نوع (...)، موديل (...)، لون ابيض، رقم الهيكل (...)، بمبلغ اجمالي قدره (٦١٠,٥٦٠) ست ميه وعشره الاف وخمس ميه ستون ريال سعودي، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمه التعاقد علي اقساط شهريه عددها (٣٦) قسط علي ان تكون قيمه القسط الاول (١٥,٠٦٠) خمسه عشر الف وستون ريال سعودي، وان تكون قيمه كل قسط من الاقساط الباقيه (١٥,٣٠٠) خمسه عشر الف وثلاث ميه ريال سعودي، وقد سددت الاصيله من اجمالي قيمه التعاقد مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال سعودي فقط وتخلفت عن السداد بعدها فتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ حال قدره (٥٥٠,٥٦٠) خمس ميه وخمسون الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي، وعليه ولكون المدعي عليها كفلتها كفاله غرم واداء عليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٥٠,٥٦٠) خمس ميه وخمسون الفا وخمس ميه وستون ريال لصالح موكلتي هذا نص دعوي المدعيه، وبسؤال وكيلها عن بينته عليها احال علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه ثم جري سؤاله هل عن مزيد بينه فاقر بقوله هذا ما لدي واقر ر الاكتفاء لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه والله الموفق... وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، وبعد الاطلاع علي خانه التبليغات تبين انه تعذر تبليغ المدعي عليه منذ بدايه الدعوي، وعليه تقرر الدايره ابلاغ المدعي عليه بواسطه الشرطه. وفي جلسه يوم ٢٨/١٢/١٤٤٤ه وبواسطه الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي ورود افاده الشرطه بحصول تبليغ المدعي عليه بموجب افاده الشرطه المؤرخه في ٢٢/١١/١٤٤٤ه المرفقه في المرفقات في ملف القضيه الالكتروني، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي حضور المدعي عليه اصاله فالح الفالح حضوريا في الدايره وافاد بانه اصيب بمرض قبل عده سنوات وترتب علي هذا انه لم يفعل حسابه لدي ابشر ولذا لا تصله التبليغات ولا يستطيع حضور الجلسه عن بعد بسبب عدم تمكنه من دخول النظام لكونه غير مسجل في ابشر، وقام بمشاركه الحضور للجلسه من خلال مكتب امين سر الدايره بعد ثبوت صفته لدي الدايره، وافاد بانه في طور تجديد بطاقته وتفعيل ابشر ويطلب تحديد الجلسه بعد شهرين، ليتمكن من انهاء الاجراءات المذكوره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قبل بذلك وافاد بانه سيحاول حل القضيه صلحا وفي حال عدم حلها صلحا فيمهل المدعي عليه لتقديم اجابته ولتفعيل حسابه في ابشر والحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم ٢٥/٠٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليه وتبين ان التبليغات لا تصله، وتشير الدايره الي حصول تبيلغ المدعي عليه بواسطه الشرطه وفق ما هو محرر في الجلسه الماضيه، وكذلك لحضوره امام الدايره في الجلسه الماضيه واقراره بحصول تبليغه، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات فقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعيه افاد بان المدعي عليها قد كفلت مؤسسه (...) كفاله غرم واداء لقاء شراء المؤسسه المكفوله مؤسسه (...) عدد (١٢) اثنا عشره سياره من موكلته بموجب اتفاقيه بيع بالتقسيط، وتخلفت المؤسسه المكفوله مؤسسه (...) عن السداد فتبقي في ذمتها لموكلته مبلغ حال قدره (٥٥٠,٥٦٠) خمس ميه وخمسون الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي، وعليه ولكون المدعي عليها كفلت المؤسسه المذكوره كفاله غرم واداء لذا فهو يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٥٥٠,٥٦٠) خمس ميه وخمسون الفا وخمس ميه وستون ريال، وبشان تبليغ المدعي عليه فقد حصل تبليغه بموجب افاده الشرطه المؤرخه في ٢٢/١١/١٤٤٤ه المدرجه في ملف القضيه، وعليه واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليه بموجب افاده النظام، ثم تخلف عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في خطاب كفاله المدعي عليه لمؤسسه (...)، وهو علي مطبوعات المدعي عليه وممهور بختم المدعي عليه وموقع من قبل مسؤولها، ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وقد تضمن كفاله المدعي عليه لمؤسسه (...) في شرايها لعدد من السيارات كفاله غرميه، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ اضافه لامتناع المدعي عليه عن الحضور ونكوله عن الاجابه؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه؛ والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره (٥٥٠,٥٦٠) خمس ميه وخمسون الفا وخمس ميه وستون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.