moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2671 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مصنع (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ مستودع (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (قامت موكلتي بالسعي والوساطه في اتمام عمليه عقد توريد كمامات طبيه بين المدعي عليه وبين المصنع (...) للمستلزمات الطبيه بتاريخ 13/9/1441ه برقم مرجعي (...) وتم توثيقه لدي الغرفه التجاريه، وتم الاتفاق بين موكلتي و بين المدعي عليه علي استحقاقي نسبه السعي و يتحملها المدعي عليه بقيمه (200.000) ميتان الف ريال سعودي بموجب وثيقه تبين التزامه صادره من الغرفه التجاريه بالرياض رقم (...) بتاريخ 15/5/2020م، وبالفعل تمت عمليه توريد تلك الكمامات الطبيه و تم ابرام عقد التوريد بين المدعي عليه و المصنع (...) للمستلزمات الطبيه نتيجه الجهد والسعي اللذان بذلهما موكلي، وحيث ان المقرر في القواعد الشرعيه ان اجره السمسره هي مقابل التوسط في ابرام العقد و اتمامه وتستحق بعد استيفاء ذلك، وعلي ذلك ثبوت الجهود التي بذلتها كانت سببا في اتمام و ابرام عقد التوريد بين المدعي عليه والمصنع (...) للمستلزمات الطبيه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بالاتي: ? - دفع مبلغ وقدره (???????) ميتان الف ريال سعودي مقابل اجره السمسره. ? - دفع (??????) خمسون الف ريال سعودي اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 5/6/1442ه، حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي محضر المصالحه المرفق بملف الدعوي تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه واصدرت حكمها المثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، حيث تبين عدم لجوء المدعيه للمصالحه، كما تبين للدايره ان محضر المصالحه المرفق بملف الدعوي لا يخص المدعيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم تحقق لجوء المدعيه الي المصالحه، مما يتعين عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح